رافقت هيئة النزاهة خطوات تشكيل الدولة واصبحت جزء اساسي من اجهزتها حيث خصها الحاكم بريمر بالامر 55 وبرر استحداثها كمقدمة لهذا الامر ” لتوعية وثقيف الشعب العراقي بغية تقوية مطاليبه للحصول على قيادة نزيهة وشفافة تتسم بالمسؤلية والاستقامة وتخضع للمسائلة ” .

وحدد الامر والقانون الملحق به شكل وطريقة عمل هذه الهيئة وتمت المباشرة وانطلاق العمل فيها في حزيران عام 2004

كما رافقت هذه الهيئة كل التشكيلات الوزارية منذ ذلك التاريخ بدءا بحكومة علاوي ومرورا بحكومة الجعفري وانتهاءا بحكومة المالكي بمرحلتيها ..

ما الذي حصل؟ لماذا لم تنخفض معدلات التجاوز على المال العام ؟ بل لماذا تزداد ، تقارير الشفافية الدولية اذ تقول بان العراق اسوأ بلد في العالم في فساده ..الرأي العام العراقي يؤكد بان المال العام ينتهك ..منظمات المجتمع المدني في العراق تصدر تقارير ودراسات وبحوث تعكس حجم الخراب الذي يرافق عملية بناء الدولة ..والغريب في الامر ان الدولة لا تواجه فقط اعتراضا على تفكيك اسسها القديمة وارساء دعاءم جديدة لها من خلال العمليات المسلحة فقط انما رافق هذه العمليات امتصاص منظم لماليتها المتاتية من تصدير النفط .

حسنا اذن ها هو جهاز لمكافحة الفساد يرصد ويتحرى ويحقق ويكتشف فسادا ويضع يدا على مكامن العفن ..ولكن دائما بعد نهاية فترة الوزارة اذ اعلنت هيئة النزاهة ورئيسها راضي الراضي بان حكومة علاوي كانت فاسدة بدفاعها وداخليتها وصحتها وكهربائها ودفعت الملفات نحو المحاكم …ملايين من الدولارات ..متهمون يصرخون نحن ابرياء ولكن عبر فضائيات من عواصم استقروا فيها ..

القانون رقم 55 قانون عصري محترم ويستجيب برشاقة لمفهوم تبدل المجتمعات وتغيرها نحو الديمقراطية واقتصاد السوق .. الرئيس من القضاة المحترمين ..محققون اداريون فنيون ..فريق كامل ..ما الامر اذن؟ الفساد كبير ويتضخم ..

قيل بان السبب سياسي ..هناك من يؤثر فعلا عل عمل هيئة النزاهة ..وان هناك اياد للايقاع بالشركاء السياسيين واتهامهم بالفساد وراحت الاطراف المتصارعة تدخل في سلسلة من الاتهامات المتبادلة حتى شملت هيئة النزاهة و رئيسها الاول وانتهى به المقام في امريكا هاربا تطارده ملفات اتهام بالفساد .. ويعين رئيس اخر كان على خلاف مع الرئيس السابق ونائبا له ليؤكد صارخا ان سلفه كان فاسدا ..لكن حماسه في تلافي الفساد لم ينفع وبتاثير سياسي ايضا ازيح ليحل محله رئيسا اخر القاضي رحيم العكيلي قاضيا شابا طموحا ومتحمسا وباحثا تمكن خلال السنة الاولى من مسؤوليته ان يجعل من الهيئة مؤسسة تؤثر في الشأن العام ..لكنه هو الاخر لم يخل من الاخطاء نتيجة حماسته واندفاعه وادراكه لفلسفة مكافحة الفساد التي تفترض المواجهة واللعب مع الكبار ومراكز القوى ..غير ان هذا الرجل غلبه الوهم وتخيل ان بامكانه صناعة مجد شخصي بطولي ازاء حلبة من الغولات المتصارعة حتى داسته الحوافر وكادت ان تلتهمه الفكوك ونفذ بجلده تطارده هو الاخر ملفات تتهمه بالفساد ..

وماذا بعد ؟! رئيس اخر ..قانون اخر مطور .. ميزانية انفجارية .. ادارة مكتملة .. موظفون خبرة ..

لكن الفساد يأبى ان يتزحزح قيد انملة ..وتسخر منظمة الشفافية الدولية من اعتراضات هيئة النزاهة على موقع العراق ضمن المؤشر ..ويزور رئيس الوزراء مقر الهيئة ويطلب منهم العمل بهدوء ودون شوشرة على حكومته .. حتى بدا واضحا ان الرئيس الاخير قد وقع عليه الاختيار ليكون حاميا للسلطة التنفيذية وتحديدا لكتلة رئيس الوزراء وتحديدا اكثر لاعضاء حزبه من مجالات اهتنام الهيئة وخصوصا لمواجهة المنتقدين واامعترضين على سياسته .. اجهز على الهيئة تماما ..

رئيس هذه الهيئة يرشحه رئيس الوزراء ويتم التصويت عليه في مجلس النواب لينال التفويض الشرعي ليصبح اصيلا ويخضع لرقابة مجلس النواب الحاكم الشرعي الاعلى في البلاد ، ولم يحصل اي رئيس مكلف بهذا التفويض واستمرت الهيئة برئيس

وكيل مكلف من رئيس الوزراء ومصير وجوده في المنصب بيد دولته …ماذا يفعل الرئيس ليستمر بمنصبه ؟! عليه اذن ان يرضي دولته …ودولته جل ما يريده اللاتشوييش ..هاي بسيطة

وبسيطة حتى ماتت هيئة النزاهة تماما ولم يعد مجلس النواب يراقبها فهي فاقدة تماما لاستقلاليتها .. وراح هذا الرئيس ينعم بمنصب دون مهام بصلاحيات التعيين والتنسيب واوامر النقل وصارات الهيئة عبارة عن مكتب تذاكر سفر لرئيسها ومدرائه العامين ومقربيه واقاربه ..وراح يقيل بالمفتشين العامين مستغلا عضويته في لجنة تعيين واقالة المفتشين ويعين من يراه صالحا لنهجه في تهدأه موضوعة الفساد وعدم اثارتها .. مراجعة بعناية لا تكلف في سجل ايفادات الرئيس ومدرائه وسجل اقالة المفتشين والتعيينات لا تجعل كاتب هذه السطور متبليا .. وعلى سبيل المثال دونكم وزارة الهجرة ومفتشها العام ومعاونه ..الاول مدير مكتب رئيس الهيئة والثاني اخوه .. ويالهما من كفاءة عظيمة ؟!

هيئة النزاهة الوتد الاوسط لخيمة المهندس المقيم لاعادة تشكيل الدولة ..يا رئيس الوزراء ركز هنا .