قام رئيس هيئة الإعلام والإتصالات صفاء ربيع ونائبه علي ناصر الخويلدي بإيقاف عمل شركة أمنية للإتصالات ،وذلك من خلال قرارهم الجائر واللامسؤول الصادر الى شركات الهواتف الجوالة العاملة في العراق بوقف الربط البيني بين هذه الشركات وشركة أمنية للإتصال . ويعني وقف الربط البيني بين شركات الهواتف الجوالة وأمنية توقيف كامل لأعمال شركة أمنية للإتصالات وتوقف خدماتها الى تقدمها للمستهلكين من المواطنين العراقيين .  أن الكثيرين من العراقيين بما في ذلك المسؤولين لايعرفون الكثير عن هيئة الإعلام والإتصالات ولا القرارات غير الطبيعية والمشكوك فيها التي تتخذها الهيئة ، وربما يكتشفون طبيعة عمل الهيئة ومشاكلها وأزماتها من خلال المشاكل الكثيرة التي تظهر بين فترة وأخرى وكما حصل في مجزرة القنوات الفضائية قبل فترة غير بعيدة بسبب الإدارة السيئة للهيئة والتي أصبحت شراكة بين صفاء ربيع ونائبه علي ناصر الخويلدي ، لاسيما وأن أعضاء مجلس الأمناء الآخرين (مجلس النائمين) لا يقومون بواجباتهم وأعمالهم ويبدو وكأنهم لا تعنيهم الهيئة وما يجري فيها وما يتخذ فيها من قرارات وممارسات ويكتفون باستلام رواتبهم الشهرية حيث يبدو ان البعض منهم لا يحضر للهيئة و أن حضورالبعض الآخر حضورا تشريفاتيا  خجولا دون عمل أو دور أو فعالية أي بمعنى آخر لا طعم ولا لون ولا رائحة لهولاء الأمناء إلا ما يتقاضونه من رواتب وما يركبونه من سيارات .
إن شركة أمنية هي شركة عراقية خالصة من شركات اتصالات الهواتف اللاسلكية والإنترنيت ولها خبرة في مجال عملها تصل إلى عشرين عاما ولا علاقة لها بأي مكون أو تشكيل سياسي عراقي على خلاف مايدعيه الثنائي الخطير صفاء ربيع وعلي الخويلدي (وهي طريقتهم في الكذب وخلق التهم والإفتراءات لتسقيط الآخرين وتبرير ممارساتهم ) وقد حصلت أمنية على ترخيصها من وزارة الإتصالات عام 2007 لتقديم خدمات الإتصالات اللاسلكية والإنترنيت في أحدى عشرة محافظة عراقية وهي النجف الأشرف وكربلاء وبابل وبغداد والأنبار والكوت والديوانية والعمارة وذي قار والمثنى والبصرة وباشرت بتأسيس البنى التحتية اللازمة لأعمالها وقدمت خدماتها منذ عام 2007 في النجف الأشرف وبابل وقد توسعت هذه الخدمات لتصل إلى ما يقرب من أربعمائة ألف مشترك من المواطنين العراقيين وبأسعار تنافسية، مما يعني إن توقيف عمل هذه الشركة هو حرمان اربعمائة ألف مواطن من هذه الخدمات في وقت يشكو فيه المواطن العراقي ويتذمر ويحمل الحكومة الوطنية مسؤولية إنعدام الخدمات أو ترديها في المجالات الخدمية لاسيما في قطاع الإتصالات ، فلماذا يعمل صفاء ربيع وعلي ناصر الخويلدي على زيادة تذمر المواطنين وسخطهم وحنقهم بقطعهم الإتصالات عن ما يقرب من اربعمائة ألف مواطن ولأسباب لا تستدعي مثل هذه العقوبة الغير مبررة .
إن وجود شركة إتصالات مثل أمنية وبهذا المستوى من المشتركين والخدمات والأداء يساعد كثيرا في خلق اجواء تنافسية في سوق الإتصالات ويساعد على تطوير مستوى الخدمات و تخفيض الأسعار فلمصلحة من يجري محاربة هذه الشركة وتوقيف اعمالها، ومن المستفيد من وراء ذلك هل هو المواطن العراقي الذي يبحث عن الخدمات الجيدة والرخيصة  أم الشركات الأخرى بما في ذلك شركات الهواتف الجوالة التي تشعر بالراحة عندما يجري عرقلة عمل شركة للإتصالات مثل أمنية وتوقيف أعمالها ؟
لقد عمل صفاء ربيع وعلي الخويلدي على عرقلة عمل شركة أمنية منذ أن دخلا هيئة الإعلام والإتصالات وناصباها العداء لأسباب غير مهنية ومشكوك فيها تحت ذريعة إن رخصة العمل الخاصة بالشركة من وزارة الإتصالات وليست من الهيئة أو أن الشركة قد استخدمت ترددات أخرى غير الترددات المرخصة لها من وزارة الإتصالات.
إن شركة أمنية لم تأخذ الترخيص من جهة أجنبية أو دولة أو منظمة خارجية وإنما أخذته من وزارة عراقية هي وزارة الإتصالات والتي كانت هي بدورها أي وزارة الإتصالات قد أخذت هذه الترددات وبإتفاقات رسمية من هيئة الإعلام والإتصالات حيث اشترتها شركة أمنية وبموجب عقد رسمي من وزارة الإتصالات . لذلك فاذا كانت من مشكلة عند صفاء  ربيع وعلي الخويلدي مع وزارة الإتصالات أو حتى على فرض أن تكون هناك مشاكل بين الهيئة والوزارة فعليهما أن يقوما بتصفية هذه المشاكل وتسويتها مع الوزارة فهي المسؤولة أمامهما عن الترددات التي منحتها الى شركة أمنية ، ثم حتى على فرض إن شركة أمنية تستحق العقوبة فان العقوبات لا تصل الى هذا المستوى من التدمير والسحق وكسر العظم  مع شركة عراقية تقدم هذه الخدمات للمواطن العراقي وتشغل أيضا ما يقرب من أربعة آلاف يد عاملة عراقية من الخبراء والمهندسيين والإداريين والمحاسبين والموظفين والعمال ، واللذين أخذ الكثر منهم يتسربون الى الشارع بعد توقيف اعمال الشركة . وكما هو معروف فان في نظام العقوبات مستويات متدرجة فلماذا يجري استخدام اقسى العقوبات بما يثير الشكوك والشبهات حول قرارات صفاء ربيع وعلي الخويلدي في هيئة الإعلام والإتصالات والأهداف التي من ورائها.
إن العراق هو الخاسر الكبير من وراء هذه الإجراءات التي تحطم الإتصالات وإستثماراتها في العراق ، وإن المواطن العراقي هو الخاسر الآخر بسبب هذه الإجراءات حيث يفقد أمكانيات وخدمات وأسعار زهيدة في الإتصالات فيما المستفيد الأول من ذلك هي شركات الإتصالات الأخرى حيث يفقد سوق الإتصالات بهذه الأجراءات المشكوك فيها منافسة شركة قوية لشركات الإتصالات الأخرى .
نتمنى على المسؤولين في الدولة العراقية ، لاسيما على السيد  رئيس الوزراء والسادة أعضاء مجلس النواب وكل المعنيين بهذا الأمر أن لا يتركوا مصير العراق والمواطن العراقي والخدمات التي يستفيد منها هذا المواطن في الإتصالات إلعوبة بيد أناس نزقين ومحتالين وكذابين لم يجربوا من قبل لا العمل الإداري ولا المهني ولم يعرفوا معنا ولا طعما للمسؤولية وان ينقذوا هيئة الإعلام والإتصالات من الوباء الذي أصابها والذي إسمه صفاء ربيع وعلي الخويلدي .