لو قام احدهم بمراجعة إحدى الوزارات او المؤسسات والدوائر الحكومية في بلدنا، لشاهد العديد من اللوحات الاعلانية التي تتوزع بين قاعات استقبال المراجعين والممرات الواصلة لاقسام الدائرة، وقد كتبت عليها أرقام هواتف. فيما الغرض منها هو اتاحة قنوات تواصل جديدة مع المراجعين عبر الاتصال الهاتفي، ولمعرفة مصير وسير معاملاتهم بدون تكلف عناء المراجعة وحصول زخم في الدائرة، كذلك يمكن تقديم الشكاوى عبر الاتصال الهاتفي في حالة تأخر انجاز المعاملات، وليس هذا فحسب بل تذهب بعض الوزارات ومؤسساتها الى ابعد من ذلك، حين تعلن عن أمكانية تواصل المواطنين مع الوزارة عن طريق البريد الالكتروني او الموقع الالكتروني الخاص بها لغرض انجاز المعاملات وتقديم الشكاوى عند تلكؤ انجازها. على الرغم من تأكيدات بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية بان ارقام الهواتف وجدت لخدمة المواطنين واختزال عدد مراجعاتهم مع تقليص اجور نقلهم من والى الدائرة، لكن الواقع الفعلي الذي يتلمسه اغلب المراجعين يشير الى عكس ذلك تماما، حيث يؤكد اغلبهم وبخاصة ممن يتصلون عبر ارقام الهواتف المعلنة، الى عدم الرد على اتصالاتهم او يكون الخط مشغولاً – وهو ما حصل معي حقا- حين تقدمت بمعاملة من اجل الحصول على قرض الاسكان ومنذ تسعة اشهر مضت، بعد اكتمال الاضبارة من مستمسكات وكفالة ضامنة وسند الدار تم الكشف على البناء لغرض صرف القرض الاول، حينها أعطاني الموظف رقم هاتف الدائرة للاتصال ومعرفة وقت صرف الصك، بعد مضي شهرين اتصلت بالرقم صباحا لكن الهاتف يرن دون اجابة، كررت المحاولة في وقت الظهيرة واذا به مشغول، وبعد اسبوع اتصلت مرة اخرى واذا بالخط مغلق وخارج التغطية. اضطررت اخيرا للذهاب الى دائرة قرض الاسكان في جانب الكرخ بعد محاولاتي العديدة الفاشلة للاتصال بالموظف والسؤال عن مصير القرض، حينها عرفت بان معاملتي ما زالت في وزارة المالية، بعدها أدمنت على الاتصال بالرقم وكل اسبوع مرة او مرتين، بدون جدوى لا مجيب على اتصالي، ومرات عديدة يكون الخط مغلقاً اوخارج نطاق التغطية، ما جعلني اتكبد عناء الذهاب الى تلك الدائرة باستمرار، وقد مرت اشهر دون انجاز معاملتي ولم يجب الهاتف بعد. نقول أليست هذه الهواتف فساداً اخر؟ ولم يتم تخصيص هواتف للموظفين والمكاتب وصرف جهد ومال، اذا كان صاحب الخط مشغولاً ولا يرد الا نادرا.
لو قام احدهم بمراجعة إحدى الوزارات او المؤسسات والدوائر الحكومية في بلدنا، لشاهد العديد من اللوحات الاعلانية التي تتوزع بين قاعات استقبال المراجعين والممرات الواصلة لاقسام الدائرة، وقد كتبت عليها أرقام هواتف. فيما الغرض منها هو اتاحة قنوات تواصل جديدة مع المراجعين عبر الاتصال الهاتفي، ولمعرفة مصير وسير معاملاتهم بدون تكلف عناء المراجعة وحصول زخم في الدائرة، كذلك يمكن تقديم الشكاوى عبر الاتصال الهاتفي في حالة تأخر انجاز المعاملات، وليس هذا فحسب بل تذهب بعض الوزارات ومؤسساتها الى ابعد من ذلك، حين تعلن عن أمكانية تواصل المواطنين مع الوزارة عن طريق البريد الالكتروني او الموقع الالكتروني الخاص بها لغرض انجاز المعاملات وتقديم الشكاوى عند تلكؤ انجازها. على الرغم من تأكيدات بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية بان ارقام الهواتف وجدت لخدمة المواطنين واختزال عدد مراجعاتهم مع تقليص اجور نقلهم من والى الدائرة، لكن الواقع الفعلي الذي يتلمسه اغلب المراجعين يشير الى عكس ذلك تماما، حيث يؤكد اغلبهم وبخاصة ممن يتصلون عبر ارقام الهواتف المعلنة، الى عدم الرد على اتصالاتهم او يكون الخط مشغولاً – وهو ما حصل معي حقا- حين تقدمت بمعاملة من اجل الحصول على قرض الاسكان ومنذ تسعة اشهر مضت، بعد اكتمال الاضبارة من مستمسكات وكفالة ضامنة وسند الدار تم الكشف على البناء لغرض صرف القرض الاول، حينها أعطاني الموظف رقم هاتف الدائرة للاتصال ومعرفة وقت صرف الصك، بعد مضي شهرين اتصلت بالرقم صباحا لكن الهاتف يرن دون اجابة، كررت المحاولة في وقت الظهيرة واذا به مشغول، وبعد اسبوع اتصلت مرة اخرى واذا بالخط مغلق وخارج التغطية. اضطررت اخيرا للذهاب الى دائرة قرض الاسكان في جانب الكرخ بعد محاولاتي العديدة الفاشلة للاتصال بالموظف والسؤال عن مصير القرض، حينها عرفت بان معاملتي ما زالت في وزارة المالية، بعدها أدمنت على الاتصال بالرقم وكل اسبوع مرة او مرتين، بدون جدوى لا مجيب على اتصالي، ومرات عديدة يكون الخط مغلقاً اوخارج نطاق التغطية، ما جعلني اتكبد عناء الذهاب الى تلك الدائرة باستمرار، وقد مرت اشهر دون انجاز معاملتي ولم يجب الهاتف بعد. نقول أليست هذه الهواتف فساداً اخر؟ ولم يتم تخصيص هواتف للموظفين والمكاتب وصرف جهد ومال، اذا كان صاحب الخط مشغولاً ولا يرد الا نادرا.
