23 ديسمبر، 2024 5:24 ص

هنا والان.. الحكومة المرتقبة.. تجيب على الاسئلة الشاغرة

هنا والان.. الحكومة المرتقبة.. تجيب على الاسئلة الشاغرة

يمر العراق، بما تخطته اوربا في القرون الوسطى، من حيث انهيار المنظومتين.. الغيبية والمادية.. معا؛ فالعمل الميداني، من صناعة وزراعة وتجارة، متوقف تماما لصالح إجازات إستيراد يستحوذ عليها المسؤولون، معطلين الزراعة والصناعة وتصفية الماء او توليد الكهرباء، لصالح الاستيراد؛ كي يغتنون ويفتقر الشعب، وهو توجه يلاقي هوى لدى الحكومات غير القادرة على النهوض بأعباء المجتمع؛ فتفتعل له مشاكل يعانيها؛ كي لا يطلب رفاها أكثر من الحد الادنى.. قبل الاستقرار بدرجة.. أوطأ.. متطلعا للكفاف، حالما بإستقرارٍ لا يناله!

فيما تحولت المعتقدات الغيبية الى سوط يجلد الفقراء بمتطلبات تنسب للرب ورسوله وآل بيت النبوة.. وهم براء منها.

أمام الانهيارين.. المادي والغيبي، تحضر حكمة كارل ماركس ومساعده أنجلز، في إستنباط الفكر الاقتصادي النابع من مسح ميداني للمعامل الالمانية: “هنا والآن” الذي حوله.. في ما بعد.. لينين، الى فكر شيوعي سياسي، شغل جمهوريات الاتحاد السوفيتي من 1917 الى 1991.

قامت الثورة البلشفية في 1917 وإنحل الاتحاد السوفيتي، في 1991، ما يعني 74 عاما، دام تطبيق نتائج المسح الميداني الذي أجراه ماركس للمعامل الالمانية “هنا والان” فما أحوجنا لبلورة فكرة ثورية تعيد تأسيس البلاد من جديد، وتصنِّع خطط العمل وتحولها من أرصدة شخصية لافراد، يسرقون بجنون، منذ 2003 ولحد الان، من دون ان ترتوي ليدهم شهوة المال، الى رفاه الشعب وسعادته الغامرة.

وهذا يستلزم نظرة تأملية.. تتفرس بالواقع.. تدرسه ميدانيا؛ وتترجم النتائج التي تتوصل إليها بإختيار وزراء يجيبون على الاسئلة الشاغرة في العراق، منذ 2003 ولحد الان.

وتتلخص المعضلة الكبرى بطلبات بديهية، هي حق الشعب.. ماء وكهرباء وصحة وتربية وتجارة وسياحة وصناعة وزراعة و… بديهيات لا معجز فيها، فإن أجاب الوزراء المنتقون للمهمات؛ فازت الحكومة وأثبت د. عادل عبد المهدي، نجاح رؤاه الاقتصادية والسياسية.

لذا على الحكومة المقبلة.. غداً او بعد غدٍ، ان تنتهج مبدأ “هنا والان” سبيلا في حل المشكلات العالقة، والتي تدور في فلك فساد يمنع تأمين الخدمات؛ كي يفتح المتنفذون مستشفيات اهلية او مكاتب لتسفير المرضى الى الخارج، ويتاجرون بمولدات الكهرباء المعطوبة، ويستوردون ماءً من دول لا انهار فيها، و… تفننوا بإستنزاف موازنة البلد وهدر الميزانية، بينما الحكومات السابقة شريكة وفي أنزه مستوياتها.. متواطئة، امام انظار شعب يتلظى غيظا متأسيا بحكمة الامام علي.. عليه السلام: “لا رأي لمن لا يطاع”.

شعب مغلوب على أمره، إحتج وتظاهر حتى تقطع جسر الجمهورية وإقتحم قبتي مجلسي الوزراء والنواب، ولم تسفر تظاهراته الاحتجاجية عن نتائج سوى شهداء شباب في البصرة والناصرية وبغداد، سقطوا من اجل مياه عذبة، بالتالي لم تسيلها الحكومة حتى هذه اللحظة.

فإن ضمدت حكومة عبد المهدي تلك الجراح الفاغرة فاها؛ طابت معشرا مع الشعب، وقد بانت علامات التعاشق، بينها وقطاعات المنهكين، الذين لا حول لهم ولا قوة، الا الامل والرجاء والتمني…

إلتقط الشعب إشارة خروج عبد المهدي من المنطقة الخضراء، يشارك العراقيين لهيب المنطقة الحمراء، التي تملأ مديات الخريطة من الوسط الى الجنوب، وبدأ يأمل خيرا من تلك البادرة، بإنتظار ان يشفعها رئيس الوزراء ببرنامج عمل يستمر بالقوة نفسها.. إنتماءً لقضايا الناس ومعاناتهم.. سعيا الى حلها بعصا سحرية؛ لان إقتصادنا قادر على إستقدام كبريات الشركات المعنية بإنشاء محطات ماء وكهرباء وبناء مستشفيات والتعاقد مع مناشئ دوائية حقيقية وليست مراكب في البحر تصنع من مسحوق نواة التمر “بارسيتول”.

العراقيون متفائلون بالدكتور عادل عبد المهدي، في بلد بحاجة لبطل وطني، ينبض ايمانا بالله وولاءً للوطن وإخلاصا للشعب…