بعد ان اجازت الانتخابات الاخيرة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية بعدم شمول اللاعبين ان كانو متقدمين او شباب ولكلا الجنسين وايضا الحكام ان كانو دولين او حكام درجة اولى والحال نفسه للمدربين دوليين او محليين وفق قانون 16 والسماح فقط لممثلي الاندية الرياضية بدخول الانتخابات ! وقد اتضح من ماهية هذا القانون الذي انتقيت بعض مفرداته لتطبيقه بان هناك نسبة متقدمة من غير الرياضيين تسنموا مقاليد السلطات الادارية في الاتحادات المركزية والفرعية ومعنى ادق بأن الهيئات الادارية الجديدة لم ولن تمتلك تلك المقومات الادارية لقيادة الالعاب الرياضية الا ماندر ! ولا اعرف كيف وافقت السلطات القضائية على تمشية مثل هذه الاجراءات التي قد تكون وراء كل هذه الاجراءات التي نفذت لاول مرة بتاريخ الرياضة العراقية والتي حرمت اهل الالعاب من مدربين وحكام ولاعبين من اخذ دورهم الطبيعي في قيادة العابهم بعد ان قدموا الكثير من الخدمات الجليلة لبلدنا العراق ومع كل ماجرى فان المصيبة الكبرى تكمن كل اللجان العاملة او التي انبثقت من هذه الاتحادات – فالعرف – مازال موجودا بان كل عضو هيئة ادارية يكون مسؤولا عن احدى اللجان في الاتحاد !
بمعنى ان يكون عضو الاتحاد س مسؤولا عن لجنة المدربين والعضو ص مسؤولا عن لجنة الحكام واخر على لجنة المسابقات ! في حين ان الغالبية العظمى من مسؤولي اللجان ليست لهم علاقة لا من قريب ولا من بعيد بكل مهمة من المهام التي اسندت اليهم ! فالتصور الخاطىء الذي مازال سائدا في عمل الاتحادات بان عضو الاتحاد ومهما تكن خلفيته الرياضية لابد ان يكون هو المسؤول عن لجنته ! وقد سنحت لي الفرصة بالاطلاع على بعض من عمل الاتحادات في كل من مصر والمغرب  واسبانيا والتشيك وتركيا وغيرها من الدول التي فتحت افاق عملها من خلال التخصص فهناك لجان مستقلة ومتخصصة ان كانت للمدربين او الحكام  او لمنظمي السباقات يتم اختيارهم وفق خلفيتهم الرياضية ان كانو مدربين او حكام او متخصصون بالعمل الاداري او القانوني مهمتهم جميعا يطرحون افكارهم لمجلس الاتحاد ومن ثم تتم مناقشته واقراره !؟ ومصيبتنا هنا ان الاتحادات واقصد البعض وليس الكل تتجاهل او تنسى بانها هيئة ادارية واكرر هيئة عملها اداري بحت فهي ليست هيئة فنية او قانونية ! ولذلك نشاهد ان معظم الاتحادات انبرت وكانها هي صاحبة القدح المعلى بالتشريع الرياضي للمدربين اوبنظام الحكام او المسابقات  ! كل هذا من جهة لكن من جهة اخرى فان معظم ولربما الكل من الاتحادات مازالت تقدم مناهجها لعام واحد فقط والغريب ان هذا الاجراء عمل به وحسب معلوماتي قبل اكثر من ثلاثين عاما ! في حين ان معظم بلدان العالم وخاصة المتقدمة منها تعمل وتنظم مناهجها وفق النظام الاولمبي بمعنى تعمل الاتحادات ووفق مناهج معدة لمدة اربع سنوات وهي المدة التي تنظم بعدها دورة الالعاب الاولمبية ..  وهنا ومن باب المسؤولية لابد من اعادة النظر بكل الاجراءات الانتخابية  بل واعادتها وحسب القوانين التي تراعي ثالوث الرياضة العراقية وهم لاعبو المنتخبات الوطنية والمدربون والحكام وبالصيغة التي تتوافق مع تطلعات اهل الرياضة الحقيقيون لكي تعاد الرياضة على سكتها الصحيحة وبعيدو كل البعد عن الاجتهادات الشخصية التي اسهمت وبنحو فاعل في تردي اوضاعها . ولنا عوده