الثقة بالسياسي هي الدرجة التي يتوقع من خلالها المواطنون أن تتفق سياسات الحكومة مع رغباتهم والوفاء بالوعود التي يطلقها المسئولون، أما “الثقة في السلطة التشريعية” فهي أن يدرك المواطن أن دور السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب في العراق هو المراقبة والمساءلة وليس فقط الموافقة بالإجماع على مسودات القوانين التي تطرحها الحكومة فقط على ان لا تكون سياسية تهم مصالح الاحزاب والكتل بل فيها مصلحة عام .

ان لكل الشعوب مقاييس واضحة في إظهار مدى تعلقها بالحرية وإصرارها على الحياة بشكل حر وكريم و مهما يكن من شيء اهمها أستتباب الأمن الذي تنشده المجتمعات في الوقت الحاضر ، في العراق ينتظر أن تقوم الحكومة له بما يريد، والحكومة تنتظر أن يقنع الشعب بالفتات الذي يتمكن أحيانا من الحصول عليه، وأن يرضى بما يتم توفيره له، في هذا الشكل لايمكن للعلاقة الحالية بين الحكومة والشعب إصلاحها بعمليات تودد من الحكومة، ولا بعمليات خضوع أكثر من الشعب؛ إنما هي بحاجة إلى حل شامل لكل أبعاد المشاكل. اهمها تتمثل في الشخصية العراقية بعد عام 2003 الجديدة ذات الفكر جديد، وذات الرؤى الجديدة، يفكر ويناقش، ويهتم بالآخرين، ويسعد بما يقدمه لإخوانه ، سعادته بما يحصل عليه هو لذاته ( حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) و تتحقق الأخوة الحقيقية في ظلها ويرتبط ارتباطا وثيقا بالفلسفة الكلية التي تحكم سياسة الدولة لجهة العلاقة بين الشعب والسلطة ، و بالنظام الذي يعتمد على القاعدة الجماهيرية لان البقاء في السلطة رهين بارادة الشعب اذا ما كان حراً، وليس بأرادة الجهلة والحقوق لا تؤخذ اذا ماكانت موجودة بالتصرفات الصبيانية وتشوبها . عندما تكون الحكومة شعبية تحتم على المواطن أن يشارك مع الحكومة لاستكمال بناء دولة مدنية متطورة وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة كأساس لتحقيق حياة أفضل بين افراده ، وذلك من خلال رفع جودة الخدمات العامة وتأكيد ثقافة تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفقراء ومحدودي الدخل ومراعاة عدم تأثرهم ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمنه برنامج متطوراً للحكومة الحالية بعيداً عن الترقيع و يحوي الى الكثير من الايجابية . تطبيق مبادئ الحكومة الرشيدة شرط مسبق لتحقيق تنمية عادلة لأنها تعطي دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني وتطبق اللامركزية على صعيد الإدارة الحكومية وتحرر قدرات الشعب تزيد الشعور بالانتماء

ومتى ما تشرق شمس الانعتاق والحرية ونظام يهم ابنائه ويعمل في الجهد البناء الموجه تقوده الجماهير اساساً لا بلعبثية ولا يأخذ اولويته في الانفاق العام مثلما يحدث في الكثير من البلدان التي تسيطر عليها انظمة مستبدة . وخاصة دعم الدفاع الغير المطلوب ، ففي الكثير من دول العالم التي لا تهددها مخاطر خارجية وفيها استقرارسياسي وامني لا تحتاج الى نظم امنية بحتة متفرغة كما هو الحال في بعض بلدان العالم فالقوات الامنية تقتصر على الشرطة المجتمعية لاغراض التأمين البسيط للافراد ضد الجرائم العادية والاعتماد على اوجه التصالح بين السلطة المخلصة والشعب في مجال الامن هواحداث تغيير يبدأ من الإنسان و المجتمع للإنتقال من الاستبداد إلى الحرية و هذا هو الأمل و الهدف المنشود الى أي تحول يؤمن حق الشعب في بناء دولة المواطنة وكذلك اداء الحقوق و الواجبات الملقاة على عاتق كل فرد منهم .وخلق مجتمع ايجابي الفكر و يبدأ من الإنسان الذي يتمسك بالقيم ويتنازل عن الصغائر، مُتفائل في نظرته للحياة ومجرياتها و الإنسان السلبي يتشبث بالصغائر ويتنازل عن القيم . إن إحداث التغيير يجب أن يُراعي قدرات الإنسان واستعداداته ، حتى لا يُحمِّل نفسه ما لا تطيق . وحتى يكون التغيير منسجمًا مع عقل الإنسان ، فلا يجنح به إلى ما يضر بمصالحه، أو يتعارض مع رغباته ، فلا يحرمه المتاع الحلال ، أو يتنافى مع أخلاقه وسلوكياته الثابتة