إن المسافر إلى أي دولة عربية أو أجنبية يشده شيئا مؤلم وملفت للنظر وهو يعيش مع هذه الظواهر اليومية عندما يرى في البلاد المسافر لها من مأكل أو مشرب يتعامل معها يوميا من أنواع المواد الغذائية والسلع والبضائع والمواد الحياتية التي يتعامل بها مواطن تلك البلدان أو القاطن فيها ذات جودة عالية بالقيمة المناسبة له في بلدانهم علما أن هذه الدول هي التي تصدر لنا نفس البضائع والمواد لكن من غير المنشأ وغير مشابهة لها في النوعية أطلاقا . فهل هناك فارق للمستهلك في العراق والدول المصدرة لنا فمن المسئول عن رداءة هذه البضائع والمواد الغذائية ؟ هل هي الجهات الرقابية أم الحكومية أو المستورد العراقي متى يصبح للمواطن العراقي القيمة الإنسانية لدى الدولة حتى يتساو مع أقرانه في العالم الآخر ألا يستحق المواطن العراقي أن يتنعم بنعيم الحياة اليومية للآخرين في دول العالم . فهمسة بسيطة في آذان المستورد العراقي وقليلا من الأنصاف في التعامل مع ما يقدمه لأبناء وطنه من مأكل وملبس .وهمسة صغيرة في أذن المسئول الحكومي أن تكون مصلحة وصحة المواطن أمام أنظاره حين التعامل مع ما يستورده التجار العراقيين فالعراقي له الحق في العيش الكريم وتقديم ما هو الأفضل مساويا مع غيره للبلدان المصدرة اليه بضائعها وانتشال السوق العراقية من البضائع الرديئة والمؤثرة في بعض الأحيان على صحة المواطن فأن في الفؤاد حسرة وغصة لما يراه من مواد غذائية وسلع عالية الجودة والقيمة مغايرة لما يصدر للعراق والتي تفتقدها الأسواق العراقية نتيجة الإهمال المتعمد من قبل المسئولين في الدولة وترك المستورد بإغراق السوق ببضائع تضر بصحة العراقي والرخيصة والتالفة في بعض الأحيان فالواجب على عاتق الحكومة أن تكون لها اليد الطولى في السيطرة على واردات الدولة واستيرادها للبضائع من الخارج ضمن المواصفات العالمية والعالية وأن تضع حياة المواطن العراقي نصب عينها خدمة له ولا تدعه فريسة لجشع التجار الذين لا تهمهم سوى مصالحهم المادية الشخصية وملأ خزائنهم بالمال الحرام على حساب المواطن العراقي المسكين الذي عانى سابقا من الحيف المعيشي وما زال يعاني الآن جراء السياسات الخاطئة ورفع يدها من السيطرة على الواردات الخارجية وهذا يؤدي الأضرار بصحة العراقي.
