في الإسلام مثلا ً لايوجد إنسان حر بل الإنسان العبد والذي يخضع للسمع والطاعة وينقسم المجتمع الإسلامي الى مسلم وذمي ومعاهد ومستأمن , الحديث الصحيح : لايقتل مسلم بكافر هنا الآخر المختلف إما ملعون أو نجس , إنما المشركون نجس , كذلك ثمة تحريض بالعداوة والبغضاء و تعامل المرأة ككائن من الدرجة الخامسة حيث هناك آية صريحة بضربها في حالة عدم الطاعة والنشوز : واضربوهن فإن أطعنكم وهناك انتهاك للصغيرات في الزواج قبل بلوغ الدورة الشهرية : اللائي لم يحضن , الحديث الصحيح : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة , وخلقت المرأة من ضلع أعوج وسرد معاد في القرآن والسنة , كذلك في الأرث هي نصف ميراث أخيها ونصف في الشهادة , الحديث الصحيح : النساء ناقصات عقل ودين , لاتوجد مساواة أمام الدولة والقانون ولا في المجتمع فهناك أهل الحل والعقد وهناك حديث محمد الصحيح : الأئمةمن قريش , أي الولاية الكبرى وأما الولاية الصغرى فتجوز ولو لعبد حبشي رأسه كالزبيبة ( تأمل الفكرة العنصرية هنا والتمييز ) كذلك هناك تمييز بين النساء حيث المرأة الحرة ترتدي الخمار بينما الأمة عورتها من سرتها حتى ركبتيها وهناك ملكات اليمين مع مثنى وثلاث ورباع وهناك تحريم الحب : ولامتخذات أخدان وتحريم الإتصال الحر والمفتوح وفرض الكبت والقمع من باب وفتح المجال للجنس بلا حب لمن لديه المال , الناس متساوون كأسنان المشط حديث ضعيف مختلق لتزيين حبة السم وحشوة الخزعبلات والخرافات , أقر الإسلام العبودية وعمل لها فقه وتشريعات وليس كما فعل سبارتكوس حيث ثار لمدة 3 سنين ودفع حياته ثمنا لتحرير العبيد , في الجزيرة المجتمع العربي كان مجتمعا أموميا ولهم ملكات وملوك والهات أنثويات وكما قلنا من قبل تمثال المرأة كان ينتصب في الميدان , والشعر قبل الإسلام كان شعرا ً فيه نزعة إنسانية ونزعة نبيلة وفروسية , وقضية المؤوده هذه حوادث كانت تحدث أيام المجاعات وتحدث للبنت والولد وهي حالات نادرة ,
روى البخاري ومسلم حديثًا عن النبي ورد بألفاظ متقارِبة جاء فيها أن الناس تَبَعٌ لقريش، وأن الأئمة يكونون منهم، ويؤخَذ من كلام الماوردي المتوفّى سنة 450 هـ في كتابه “الأحكام السلطانيّة” ومن كلام النووي المتوفى سنة 676 هـ في شرح صحيح مسلم “ج 12 ص 199 وما بعدها” ومن كلام الإيجي من علماء القرن الثامن الهجري في كتابه “المواقف في علم الكلام” ومن ابن خلدون المتوفّى سنة 808هـ في كتابه “المقدّمة” ومن مصادر أخرى: أن الناس في اشتراط القرشيّة في الخَليفة فريقان: الفريق الأول: يَشترط في الخليفة ـ إلى جانب الشروط الأخرى ـ أن يكون قرشِيًّا، وهو رأي الجمهور الذي قال به أهل السنة ومن أدلّتهم على ذلك: أ ـ حديث البخاري ومسلم “لا يَزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان”. ب ـ حديث مسلم “الناس تَبَع لقريش في الخير والشّر”، ومعناه في الإسلام والجاهليّة كما هو مصرّح به في رواية لمسلم “النّاس تَبَع لقريش في هذا الشأن مُسلِمهم لِمُسلِمهم وكافِرهم لكافِرهم” لأنّهم كانوا في الجاهليّة رؤساء العرب وأصحاب الحرم، ولما أسلموا وفُتِحَت مكّة تبعهم الناس ودخلوا في دين الله أفواجًا، وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخِلافة والناس تَبع لهم. جـ حديث “قَدِّموا قريشًا ولا تَقدَّمُوها” أي لا تَتَقدّموا عليها. أخرجه الشافعي في المسند والبيهقي في المعرفة، كلاهما عن ابن شهاب الزهري بلاغًا، أي قال: بلغنا عن رسول الله ذلك. وابن عدي في الكامل عن أبي هريرة وصححه السيوطي. وورد في حديث ثالث أخرجه البزار في مسنده عن علي وصححه السيوطي “فيض القدير للمناوي على الجامع الصغير ج 4 ص 511”. د ـ الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على عدم مُزاحَمة قريش في الخلافة إلى عصر النووي، ومَن كتبوا في هذا الموضوع. ويستند الإجماع إلى الحديث القائل: “ما بَقِيَ من الناس اثْنان” وطبعا ً الولاية لدى الشيعة في أهل البيت , كتاب الله وعترتي أهل بيتي أي الأئمة المعصومين ومن ثم ولاية الفقيه نائب الإمام
2_
ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكم قرآن
هنا التكريم ليس على أساس الإنسانية التي تجمعنا كلنا ولا على ماهو طبيعي بل التكريم على أساس التقوى والتقوى هي اتباع الشريعة وهذا هو الشرط وحديث لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى )
قال محققو مسند الإمام أحمد ، ط الرسالة (29/194) : ” إسناده ضعيف، بقية- وهو ابن الوليد- يدلس تدليس التسوية، وقد عنعن، فلا يقبل حديثه إلا أن يصرح بالسماع في جميع طبقات السند.
وأخرجه ابن أبي عاصم في “الآحاد والمثاني” (2280) ، والطبراني في “الكبير” 17/ (304) ، وفي “الشاميين” (1139) من طريق عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، وابن أبي عاصم (2280) عن هشام بن عمار، كلاهما عن بقية ابن الوليد ، بهذا الإسناد. ووقع في “الشاميين” إسماعيل بن عياش بدل بقية ، ويغلب على ظننا أنه خطأ من الناسخ
ثالثا :
تقدم في جواب السؤال رقم (115934) أن أهل السنة والجماعة متفقون على أفضلية العروبة على غيرها من الأعراق والأنساب ، وأن تفضيل العروبة هو تفضيل جنس وليس تفضيل أفراد ، فالعجمي المتقي الصالح خير من العربي المقصر في حق الله تعالى هنا تتضح الفكرة لامساواة انسانية وإنما التكريم على أساس التقوى أي إتباع الله ورسوله
3_
حديث: الناس كأسنان المشط، وإنما يتفاضلون بالعافية. رواه ابن عدي في الضعفاء، وحكم عليه بالوضع -أي أنه مكذوب- وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، وتعقبه السيوطي بذكر طريق أخرى له، ولكنها ضعيفة جداً، كما قال العلامة الألباني. وخلاصة القول فيه أنه ضعيف جداً، ومن أراد طرقه وأسانيده فلينظرها مجموعة في سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني تحت الحديث رقم: 596 وأيضا ً حديث ضعيف : الجنة تحت أقدام الأمهات وحديث أمك ثم أمك ثم أباك وحب الوطن من الإيمان.