لقد أحتل النظام السابق الكويت في الاول من آب 1990 تحت ذريعة أن الكويت بدأت تحاصر العراق أقتصاديا وكان يعيرهم ويوبخهم بانه دخل الحرب مع ايران ولمدة 8 سنوات ليحمي عقلهم (جمع عقال) وكراسيهم رغم انهم كان من الممولين الرئيسيين له في ادامة تلك الحرب تحت شعار (من عندنا المال ومن عندك الرجال) والمدح والاطراء من خلال شعر سعاد الصباح واناشيد رباب والتي بسببهم خسر العراق في تلك الحرب جيلا كاملا من خيرة شبابه واستنزافا كبيرا لثرواته الاقتصادية وبناه التحتية.
لقد دفع العراق ثمنا باهظا لحروب النظام السابق العبثية وكان من نتائج دخوله الكويت أن فرضت عليه شروط تعجيزية مذلة تحت البند السابع دفع ثمنها الشعب العراقي تمثلت باستقطاع 5% من ايراداته النفطيه وما تبع ذلك من حصار جائر وظالم بحق الشعب العراقي جعلته يأكل الطحين المخلوط بنشارة الخشب والشاي الممغنط ويبيع الناس كل ما عندهم لمواجهة صعوبات الحياة في حين كان النظام ينعم بالترف والملذات دون صعوبات أو مشقات.
أن التعويضات التي بدأ استقطاعها من العراق منذ عام 1991 وما أخذ واستقطع من حدود العراق الدولية ومزارع مواطنين عراقيين وحقول نفطية تم أعطاءها للكويت بدعم أمريكي وبريطاني هي قرارت ظالمة لكون هذه التعويضات شملت كل خسائر الكويت كدولة ومواطنيين كويتيين وكمقيمين أجانب رغم المبالغات في ما تم تقديره ولكن لاينكر أن أجهزة النظام السابق نهبت ما خف حمله وغلى ثمنه من دوائر الدولة الكويتية وتم تثمين كل شيئ قديم أو غير صالح للاستعمال من أجهزة ومعدات مسروقة بحكم الاسعار الجديدة والحديثة علما أن العمالة الاجنبية من عرب وهنود وبنغاليين وباكستانيين وغيرهم قد تم شمولها بالتعويضات كمتضررين رغم ما قامت به من نهب وسرقت المحلات والمخازن الشخصية والدور السكنية وكنا نرى القوافل المحملة المارة بالعراق تحمل ما لا يمكن عده وحصره وهو ما حسب على هذه تعويضات جورا وظلما وعدوانا.
لقد دفع العراق لحد الان بحدود ال 50 مليار دولار كتعويضات تم استقطاعها من قوت الشعب العراقي بسبب تهور النظام السابق وبقي الان أقل من 5 مليار دولار ورغم أن دول العالم الغربي أطفات أغلب الديون على العراق خاصة دول نادي باريس ألإ ان الكويت بقيت البلد الوحيد تقريبا اللذي يصر على استمرار طلب هذه التعويضات تحت مظلة البند السابع والى يومنا هذا رغم أن النظام السابق قد ولى وانتهى وما صاحب ذلك من دخول قوات كويتية ساهمت بتدمير وحرق مؤسسات الدولة العراقية في عام 2003 ولم يتم مطالبتهم باي تعويضات من قبل حكوماتنا اللاحقة بعد سقوط النظام السابق والتي جعلت من العراق بلدا خانعا وخاضعا لكل الاملاءات الخارجية بسبب فشل الدبلوماسية العراقية التي كانت تجامل المصالح الكويتية على حساب كرامة العراق والعراقيين.
لقد استغلت الكويت وضع العراق وتناحر أطرافه السياسية وعمل لوبي كويتي-عراقي مؤيد لهم من خلال شراء ذمم البعض من السياسيين أبشع استغلال كما قامت ببناء ميناء مبارك ليكون شوكة في خاصرة العراق البحرية والتجارية رغم الاعتراضات القانونية وما ذكر من مساوئ وعدم مشروعية لهذا الميناء من قبل خبراء فنيين وعلى رأسهم وزير النقل السابق عامر عبد الجبار اسماعيل الا ان كل النداءات ذهبت ادراج الرياح.
كل ذلك جرى والان يطلب العراق تاجيل القصط الاخير من التعويضات 4.7 مليار دولار بسبب الضروف الاقتصادية والحرب على الارهاب التي يقوم العراق بها نيابة عن دول الخليج وهو مطلب لا فائدة منه سوى أن يبقى العراق خاضعا للاملاءات الكويتية وستبقى شفرة في بلعوم تحاصر بها العراق متى ما شاءت ويؤلمنا ان نسمع بان حكومتنا قد وافقت على قبول مساعدات بسيطة بشكل ملابس عسكرية وبنادق خفيفة من الجانب الكويتي وهي اشبه بالصدقة يتقبلها من يقبل الذل والمهانة لكي تعتبر مساعدات كبيرة نتحملها بمنية (ياء مشددة) في المستقبل القريب والبعيد.
نحن نوجه نصيحتنا لحكومتنا الحالية أن تطلب من الجانب الكويتي أطفاء القسط الاخير أسوة بما فعلته دول الغرب في نادي باريس ولتسجل الكويت موقفا أخويا حقيقيا علما ان الاستثمارات الكويتية في العراق أكثر من ذلك والا الافضل اعطاءهم قسطهم الاخير وذلك باستقطاع ذلك من المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث وحماياتهم وفيالقهم الجرارة ولسنا بحاجة لملابس عسكرية يمكن جمعها من السوق المحلية كتبرعات مجانية ولا لاسلحة خفيفة من خزين الكويت المتصدئ اللذي يريدون التخلص منه ليصبح علينا عارا ووبالا مدى التاريخ.
