هل يحارب امين بغداد منهل الحبوبي ملفات الفساد والافساد في امانة بغداد وتلك الافعال المشينة وصلت الى حد المعاملة العلنية من بعض الموظفين ضعاف النفوس والمرضى بطلب الرشوة بشكل لفضي علني ولا اخفاء المعاملات وعرقلتها . المشكلة ان حتى المهندسين الشرفاء الذين يعملون بضمير ووطنية وكفاءة ونزاهة يحاربون وثم ينقلون من هرم الادارة لانهم لا يعملون بالشكل الاعوج ولا يزورون المخططات ولا يدلسون بشكل مخالف للقانون . المديريات والدوائر البلدية في بغداد كثيرة ولديها إمكانيات تعادل خمسة وزارات ولكن نرى الاقوال وبدون الأفعال . الانجاز الحقيقي هو ابتزاز المواطنين وانهيار واضح للخدمات وترك عامل النظافة والشوارع تغمرها المياه الاسنة وكثرة النفايات وتبليط الشوارع والازقة والمدن غائب ومثال لذلك حين تسير المركبات من بداية شارع النداء الى نهاية سيطرة الشعب قرب منطقة الثعالبة هناك كثرة الحوادث المميتة والحفريات والمطبات ولكن بلدية الشعب لا تكلف نفسها وتقوم بتصوير هكذا طرق ومدن وكتابة الكتب الرسمية الى دائرة المشاريع في ديوان امانة بغداد لغرض اجراء الصيانة والتبليط والتأثيث وحتى ولو حتى القشط وردم الحفر والترقيع والتبليط فيما بعد ولكن اين الضمير والتخطيط والمتابعة والردع للمخالفين . أن العاصمة بغداد، تعد حاليا اسوأ مدينة في العالم على المستوى الصحي والبيئي والخدمي ، نتيجة انعدام الخدمات البلدية وكثرة التجاوزات وصلت الى بيع وشراء الارصفة والمتاجرة بالمخالفات و، بسبب تدمير البنى التحتية على مدى اكثر عقد ونصف من الزمن بشكل ممنهج ومدروس وفق حسابات دقيقة ان الحكومة العراقية وأمانة بغداد تتحمل مسؤولية هذا الانهيار في الخدمات وترك المدن بدون تبليط وهي مؤهلة بالسكان وعلى مدى 25 سنة لا نعلم كم نعيش حتى نرى الخدمات في بغداد . وتتحمل اللجنة الخدمات في البرلمان ونواب بغداد هذا الفسل المستدام في امانة بغداد ولا نعلم الى متى وينتهي ونشاهد اعمار وبناء وخدمات في بغداد وليس فقط مولات والمتاجرة في المناطق الخضراء وتحويلها الى بنيات وكازينوهات لشرب النرجيلة والمخدرات ولهو للشباب كما يحصل في شارع فلسطين وغيرها من المناطق الخضراء التي تم تدميرها من قبل كوادر امانة بغداد . ضرورة ان تتحرك لجنة مكافحة الفساد من قبل الفريق احمد ابو رغيف وتفتح تلك الملفات فساد وعمل الامانة على مصراعيه بعد تدهور الخدمات بشكل كبير في بغداد و بسبب الفساد هو الترهل الوظيفي بالمناصب والدرجات الخاصة بعد ان تجاوز عدد المدراء العامين في امانة بغداد 30 مديرا فضلا و الوكلاء الثلاث وغيرهم وضرورة اعادة هيكلتها تلك المناصب من مدراء واخرين وفق اطار قانوني وابعاد جميع الفاسدين ونطالب من السيد الامين الجديد دعم ومتابعة هذه التطلعات المشروعة ومحاسبة مافيا الفساد في بلدية الشعب .