السؤال مهم جدا لمن يعتقد أنه بحاجة إلى ان يحدد موقفه من الحكومة الحالية، وينأى بنفسه عن المواقف الرمادية.
أنت عراقي؟!.
إذن أنت معني بتحديد موقفك من بلدك وحكومتك والقضايا التي تمس حياتك وأسرتك في حاضرك ومستقبلك.
غير قليل من الأشخاص اعتادوا على صبّ جام غضبهم على العاملين في مجال السياسة، واتهامهم بالتقصير والفساد والإهمال وغير ذلك، ولا يخلو الأمر من تأثيرات إعلامية وسياسية داخلية وخارجية ليست بريئة .
ولكن ماذا بعد؟!.
كلنا نقر بوجود تقصير وفساد وإهمال إداري وسياسي. لكن الحل لايكمن في إدارة الظهر والاكتفاء بتوزيع الشتائم واللعنات على من نعتقد أنهم فاسدون وفاشلون.
هذه اللعنات والشتائم، لن تغير من الواقع شيئا، التغيير يحتاج إلى فعل مؤثر من نوع آخر. لكن عليك أن لا تعتقد ولو لدقيقة أن قطع الطرق وحرق الإطارات يمكن أن يبني بلدا ويقضي على الفساد.
في ظل حكومة الكاظمي فقدت الدولة هيبتها تماما، وصار رجل الأمن يتجنب السير في بعض الأماكن خشية التعرض إلى الإهانة والتعدي من قبل العابثين، وكل ذنبه أنه يرتدي الزي العسكري.
لا بل أن موظفين تعرضوا للإهانة وربما لخطر جسيم، فقط لأنهم يرتدون الزي الرسمي وربطة العنق.
كان مراهقون يقطعون الطرقات بحثا عن الموظفين ليمنعوهم من الوصول الى أماكن عملهم، بينما رئيس الحكومة” الكاظمي” يغط في نوم عميق!.
أما إقتصاديا فنالت حكومته من قيمة الدينار بذرائع مريبة، وتسببت باشعال السوق وفوضى اقتصادية دفع ثمنها كافة المواطنين وناء بثقلها ذوو الدخل المحدود.
أما حكومة محمد السوداني، المدعومة من الإطار التنسيقي، فسعت أول تشكيلها لحصر الأضرار التي نجمت عن الحكومة التي سبقتها، فأعادت للدينار جزءا مهما من قيمته التي فقدها بسبب حكومة الكاظمي.
وبهذا القرار ساد شيء من الإطمئنان، السوق وتراجعت أسعار بعض السلع بدرجة مقبولة، أو توقفت عن الصعود، وإن سعى بعض ضعاف النفوس من التجار إلى الإلتفاف على القرار، وهو ما يحتم على الحكومة ضبط إيقاع السوق بالقانون.
حكومة محمد السوداني، فتحت أيضا مجال التوظيف الذي أغلق سنوات عديدة لمئات الآلاف من الشباب. إنها منحتهم وغيرهم أملا بالحصول على فرصة عمل تغير حياتهم نحو الأفضل.
أما سياسيا، فرئيس الوزراء محمد السوداني، مدعوما بقوى الإطار والحلفاء السياسيين، يتحرك بخطى ثابتة ويؤسس لعلاقات خارجية واثقة وله حضور شخصي مميز وإطلالة مهيبة، تعزز في النهاية من حضور العراق الواثق في المحافل الدولية.
هناك نجاحات أخرى، وآمال معقودة على هذه الحكومة، التي منحت العراقيين إحساسا بالدولة فقدوه سنوات عديدة.
فهل سندعم هذه الحكومة وهي تسير في الإتجاه الذي يمنحنا الأمل، وتعمل على ترميم الوطن وتخفيف معاناة مواطنيه، أم نقف بالضد منها لنعود إلى فوضى حرق الإطارات وإهانة الدولة وإغلاق الدوائر الخدمية وفتح المجال للتدخلات الخارجية؟!.
