|||هوشيار زيباري يقدم أوراقه رسمياً مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية|||-
النائب الكردي هوشيار عبد الله يعتبر ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية “اهانة للعراق
ترشيح شخص لمنصب سيادي مهم رغم انه عليه ملفات فساد غير محسومة في النزاهة ليس فقط تهور بل اهانة بالعراق كدولة وبمنصب رئاسة الجمهورية .ومعلوم أن المناصب محتكرة من قبل الاحزاب والعوائل السياسية لكن على الاقل احترموا هذا الشعب ,ألم يبق امامكم الا الذين عليهم شبهة فساد ؟؟؟
كشفت تسريبات بأن حزب الديمقراطي الكوردستاني قدم مبلغ 100 مليون دولار الى بافل طالباني للتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية بالاضافة الى حصول الاتحاد على وزارتين ونائب رئيس البرلمان في الحكومة العراقية المقبلة.
وبحسب التسريبات فإن الديمقراطي قدم تعهدا للاتحاد في حال عدم حصولهم على مقاعد في البرلمان واصبحوا ثالثا في الاقليم فان الديمقراطي سيكون سندا لهم.
واضافت التسريبات ان بافل طالباني وافق على عرض الديمقراطي الكوردستاني، وان مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني حسب التسريبات هو هشيار زيباري، وفي حال عدم التوصل لاتفاق نهائي فان الديمقراطي سيتعامل مع الاتحاد وفقا لحجمه الانتخابي.
بعد ترشيح عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني”هوشيار زيباري” الى منصب رئيس جمهورية العراق، تناقل ناشطون نص المادة 68 ثالثاً من الدستور العراقي.
أُقيل بسبب الفساد.. كيف يمرر زيباري رئيساً للجمهورية من المادة 68 للدستور العراقي؟
الرابعة: بعد ترشيح عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني”هوشيار زيباري” الى منصب رئيس جمهورية العراق، تناقل ناشطون نص المادة 68 ثالثاً من الدستور العراقي.
وتنص المادة:
ويتساءل الناشطون، هل تنطبق على هوشيار زيباري؟ سيما وأنه تم التصويت على إقالته بأغلبية أعضاء مجلس النواب من منصبه بسبب الفساد في وزارة المالية في حكومة حيدر العبادي.
وبحسب وكالات إخبارية فإن زيباري يمتلك مئات الحمايات بالإضافة الى طائرة خاصة تم شراؤها بمليون ونصف دولار من ميزانية الدولة حين كان وزيراً للمالية، ولدية قصر في سويسرا يقدر بــ 27 مليون دولار.
وحين كان وزيرا للخارجية عيّن أقرباء له ومعارف على أساس المحسوبية والمنسوبية.
نفى عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ورئيس الوفد المفاوض الممثل للحزب الى بغداد، هوشيار زيباري، ما ينتشر حول تنازل الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن منصب رئاسة الجمهورية العراقية.
جاء ذلك في بيان صادر عن زيباري، مساء اول امس الثلاثاء (11 كانون الثاني 2022)، عقب انتشار بعض التصريحات بشأن الأمر.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب إنه نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية، والجيوش الالكترونية الغير مسؤولة تصريحاً مفبركاً باسمنا، بأننا كحزب ديمقراطي كوردستاني تنازلنا عن منصب رئيس الجمهورية، مشيراً الى أن هذه التقارير بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وغير صحيحة جملة وتفصيلا.
واكد أنه لم يصدر عنا هكذا تصريح. هذا الموقع السيادي مهم جداً للعراق ويحتاج الى توافق كوردي أولاً وأخيراً.
وانتشرت، في الآونة الاخيرة بعض الأخبار والتصريحات “غير الصحيحة”، عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، آخرها كان يفيد بتنازل الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن منصب رئيس الجمهورية، ما أدّى بقادة وزعماء الحزب الى إصدار التوضيحات.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكد الرئيس مسعود بارزاني، على حصر حق التصريح باسم الديمقراطي الكوردستاني بالمتحدث الرسمي عن الحزب فقط.
جاء ذلك في رسالة موجهة من الرئيس بارزاني نصها: خلال الفترات السابقة كانت بعض التصريحات والآراء تنشر في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، والتي غالبا ما كانت تفسر على أنها مواقف وآراء الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هنا نعلن لجميع الأطراف أن أي تصريحات وآراء معارضة تحت أي اسم أو علامة لا علاقة لها بسياسة الحزب الديمقراطي ولا ينبغي اعتبارها الرأي الرسمي للحزب.
الرئيس بارزاني أكد في الرسالة على أن فقط، المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعبر عن سياسة الحزب الديمقراطي وموقفه الرسمي.
بعدما تم الإنتهاء من تنصيب رئيس “البرلمان العراقي”، تتجه الأنظار الآن إلى منصب رئاسة الجمهورية؛ الذي أعلن؛ “محمد الحلبوسي”، مساء يوم الأحد، عن فتح باب الترشح له، قائلاً إن: “فترة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تمتد لـ 15 يومًا؛ وفي اليوم الأخير تجري جلسة التصويت على المرشحين”.
وتتوالى الأنباء حول المرشح المحتمل، حيث أفادت مصادر بأن (الاتحاد الوطني الكُردستاني) اختار، يوم الإثنين؛ وبالإجماع؛ “برهم صالح”، كمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية.
وجاء الإجماع عقب اجتماع في منزل “بافل طالباني”؛ رئيس الحزب.
وتأكيدًا على ذلك، أكدت “ريزان الشيخ”؛ القيادية في (الاتحاد الوطني الكُردستاني)، أن الرئيس العراقي المنتهية ولايته؛ “برهم صالح”، يُعتبر مرشح الأكراد الوحيد لمنصب رئيس جمهورية “العراق”.
وقالت لشبكة (RT) الروسية: “ليس لدى الأحزاب الكُردية أي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ غير صالح، وهو الوحيد الذي سيُطرح للتصويت عليه في مجلس النواب”.
وأضافت، أن: “مفاوضات بين الأحزاب الكُردية، أنتجت اتفاقًا ينص على أن؛ برهم صالح، مرشحًا وحيدًا لهذا المنصب”.
تقديم مرشحين للمنصب..
فيما؛ أعلن الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)، يوم الإثنين، حسم منصب رئيس الجمهورية العراقية، مشيرًا إلى تقديم مرشحين للمنصب.
وإن: “الحزبين، (الديمقراطي) و(الاتحاد الوطني) الكُردستانيين، اتفقا على ترشيح شخصيتين لمنصب رئيس الجمهورية”، مبينًا، أنّ: “المرشحين تمّ تقديمهما من قبل (الاتحاد الوطني)”.
و أنه: “تمّ حسم الأمر من قبل الكتل الكُردية ومع الكتل الأخرى، ككتلة (تقدم) أو (التيار الصدري)”، مشيرًا إلى أنه: “مثلما تم تمرير رئيس مجلس النواب ونائبيه، سيُمرر مرشح الأكراد لمنصب رئيس الجمهورية بسهولة”.
وأنّ “منصب رئيس مجلس الوزراء من حصة المكوّن الشيعي، وأي شخصية تخرج من هذا المكوّن، لا يوجد اعتراض عليها من قبل الكُرد أو المكون السُني”.
إعلان قاضي محاكمة “صدام حسين” الترشح..
غير أن الأمر لن يسير في مسار هاديء، حيث تتصاعد حدة المنافسة بين الأحزاب الكُردية حول مرشح المنصب، خاصة بعدما ترشح؛ “رزكار محمد”، قاضي محاكمة الرئيس العراقي الراحل؛ “صدام حسين”، إلى المنصب، حيث يتمتع القاضي بشعبية وازنة في الأوساط السياسية الكُردية، وكذلك في “بغداد”.
وهو ما يجعل الأطراف الكُردية تتسابق بهدف اختيار شخصية مقبولة من الطرفين الكُرديين، والذهاب بمرشح واحد إلى “البرلمان العراقي”، وعدم تكرار سيناريو عام 2018.
وأعلن القاضي؛ “رزكار محمد”، ترشحه لمنصب الرئاسة، فيما طالب الأحزاب الكُردية بضرورة دعمه.
وقال “محمد”؛ لوسائل إعلام كُردية: “أقدم ترشحّي لمنصب رئيس جمهورية العراق، وأطالب الأحزاب الكُردية بدعم ترشحّي لهذا المنصب”.
وولد القاضي؛ “أمين”، في مدينة “السليمانية”؛ بـ”إقليم كُردستان العراق”، وهو من القومية الكُردية، وتمكن من لفت الأنظار إليه خلال محاكمة الرئيس العراقي الراحل؛ “صدام حسين”، من خلال حياديته في إدارة الجلسات، وقوة حضوره.
وأكد “أمين”، في تصريحات سابقة؛ أنه استقال من محاكمة “صدام حسين”، بسبب: “الضغوطات والأجواء المشحونة في المحاكمة؛ بسبب أطراف سياسية وحاكمة”.
الأوساط السياسية العراقية ترى أن القاضي؛ “رزكار”، قريب من أجواء الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)، بزعامة “مسعود بارزاني”، وربما يُشكل ترشحه مسعى لتقديم شخصية غير حزبية، وتكون مقبولة من الأوساط؛ في “بغداد”، مع عدم ممانعة (الاتحاد الوطني الكُردستاني)، الذي يُصر حتى الآن على تقديم الرئيس الحالي؛ “برهم صالح”، لتجديد ولايته.
ويستمر الحزبان الرئيسان في “إقليم كُردستان”، (الاتحاد الوطني)؛ برئاسة “آل طالباني، والحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ برئاسة “مسعود بارزاني”، في مباحثات لاختيار مرشح يُمثل الكُرد في منصب الرئاسة.
وفي الوقت الذي أثيرت فيه أخبار بشأن تنازل (الديمقراطي الكُردستاني) عن منصب رئاسة الجمهورية، نفى “هوشيار زيباري”، القيادي في الحزب، تنازل حزبه عن منصب رئيس الجمهورية.
وأكد “زيباري”؛ في تدوينة له: “نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية والجيوش الإلكترونية غير المسؤولة؛ تصريحًا مفبركًا باسمنا بأننا كحزب (ديمقراطي كُردستاني) تنازلنا عن منصب رئيس الجمهورية”.
وأضاف “زيباري”: “هذه التقارير بعيدة كل البُعد عن الحقيقة؛ وغير صحيحة جملة وتفصيلاً، ونؤكد أنه لم يُصدر عنا هكذا تصريح”.
وتابع: “هذا الموقع السيادي مهم جدًا للعراق؛ ويحتاج إلى توافق كُردي أولاً وأخيرًا”.
ومن جهته؛ حصر زعيم الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ “مسعود بارزاني”، حق التصريح باسم الحزب بالمتحدث الرسمي عن الحزب فقط.
وقال “بارزاني”، في بيان أمس الثلاثاء: “خلال الفترات السابقة؛ كانت بعض التصريحات والآراء تُنشر في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، والتي غالبًا ما كانت تُفسر على أنها مواقف وآراء الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)”.
وأضاف البيان: “هنا نعلن لجميع الأطراف أن أي تصريحات وآراء معارضة تحت أي اسم أو علامة لا علاقة لها بسياسة الحزب (الديمقراطي) ولا ينبغي اعتبارها الرأي الرسمي للحزب”.
وأكد البيان، أن: “المتحدث الرسمي باسم الحزب (الديمقراطي الكُردستاني) يُعبر عن سياسة الحزب (الديمقراطي) وموقفه الرسمي”.
ورفض قياديو الحزبين التعليق على ملف الرئاسة، بسبب التضارب الحاصل في البيانات والمعلومات؛ حول آلية التوافق بين الطرفين، وسط أنباء عن إنهيار الحوارات بين الجانبين.
ويرى مراقبون أنه في حال تطور التفاهمات والاتفاقات بين الحزبين: (الديمقراطي) و(الاتحاد الوطني) الكُردستانيين، نحو تشكيل كتلة برلمانية موحدة من الحزبين في “مجلس النواب” العراقي، فإن هذا يعني تحول هذه الكتلة إلى إحدى أكبر كتل “البرلمان العراقي”.
شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية..
ويشترط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وفق الدستور العراقي، أن: “يكون الشخص عراقيًّا بالولادة، ومن أبوين عراقيين، وكامل الأهلية، وأتم الأربعين سنة من عمره، وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن”.
وتنص الشروط كذلك: “على ألّا تقل المؤهلات العلمية للمرشح عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، بجانب عدم الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف”.
