صحيح أن وجود البرلمان الوطني يمثل هموم كافة أطياف ومكونات الشعب لكن وجوده داخل المنظومة الحكومية يمنعه من رصد تحركات كافة الأجهزة الحكومية بعكس منظمات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل عادة خارج الساحة وتتمتع بمساحة واسعة من الحركة ورصد تحركات وما يدور في اروقة الدولة ومؤسساتها السياسية والاقتصادية. وحتى تقوم تلك المؤسسات بأداء دورها الفاعل لا بد لتلك المؤسسات من توحيد صفوفها ومراجعة برامجها ووضع خدمة العراقيين فوق المصالح الضيقة حتى تشعر الهيئة الحاكمة بأنها تتحمل جزءا من العبء الوطني في بناء مجتمع عراقي جديد. وأزاء هذا الالتزام ستجد الحكومة الجديدة نفسها ملزمة باتخاذ موقف جاد من تلك المنظمات بعيدا عن الوصاية والارتباطات الرسمية، وليس معنى هذا ان تكون عشوائية أو منفلتة. وفي ضوء هذه الرؤية والتفاهم ستنشأ منظمات مجتمع مدني تتبنى عملية بناء عراق جديد يدا بيد مع المؤسسات الحكومية على ان تلتزم الحكومة بعملية تمويل هذه المنظمات حتى لا تضطر لقبول الدعم الخارجي الذي يخدش وطنيتها. أن الشعب العراقي الذي قدم القوافل تلو القوافل من أبنائه البررة طيلة العقود السود من تاريخ الدكتاتوريات المتعاقبة وتطلع الى عملية التغيير واجدا فيها متنفسا للحرية متأملا قطاف جني ثمار الديمقراطية لجدير بالمساهمة الفعلية في صنع القرار وهو قادر على خوض هذه التجربة بعدما غيبته السلطات السابقة وهمشت دوره. صحيح أن الكتل السياسية المشتركة في العملية السياسية ترى أفكارها وبرامجها السياسية أقرب الى الواقع. ومن الطبيعي ان تعتبر شعاراتها أصدق الشعارات المطروحة، وأنها الأقرب لتطلعات الجماهير وتحقيق آمالها، ولكن هذا لا يعني تجاهل الرأي العام وتهميش دوره الوطني تحت ذريعة أن القيادات أقدر على اتخاذ القرار الأصوب، فهذه الذريعة وحدها كافية لانتاج دكتاتورية القرار حتى في النظم الديمقراطية وربما أدت الى التطرف السياسي والذي بدوره سينتج معارضة سلمية قد تتأزم في حالة إصرار الطرف الآخر على آرائه والتمسك بها فتتحول الى معارضة مسلحة تشق الصف الوطني وتثير حالة من التناحر والاحتراب.
