انتهت مرحلة الانتخابات البرلمانية لعام 2018 وتمت المصادقة على نتائجها بالرغم من كل عمليات التزوير التي شابتها وكانت من نتائجها سحب يد مفوضية الانتخابات ومنع أعضائها من السفر وتشكيل لجان تحقيقية عالية المستوى لكنها ستطوى هي ونتائجها في عالم النسيان مثل ماسبقها من آلاف اللجان التحقيقية منذ عام 2003 ولحد الآن والتي لم ولن نعرف نتائجها بسبب الارادات والمصالح السياسية, ولذلك وبنفس اسلوب السيناريوهات السابقة تم غلق ملف الفساد والتزوير في العملية الانتخابية بتسوية سياسية وجاءت نتائج العد و الفرز اليدوي مطابقة أكثر من 99% في عموم البلاد بعد اتفاق سري بين الكتل السياسية تم فيه استغفال الناخب العراقي والشعب العراق لمرة أخرى , المهم طويت هذه الصفحة وبدأت صفحة التحالفات السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان والتي ستقوم بدورها بتشكيل الحكومة للدورة البرلمانية الجديدة, وهذا ما أريد التوقف عنده ومناقشته مع القاريء الكريم.
الذي يتتبع التحركات والاجتماعات والتصريحات لجميع الكتل السياسية منذ انتهاء الانتخابات ولحد الآن يعرف مدى تكالب هذه الكتل وشخوصها على المناصب التنفيذية بكل تفاصيلها حيث يسعى الجميع للحصول على موطأ قدم في الكتلة الأكبر لتحقيق هذا الهدف الذي يعتبروه هو الهدف الاعلى والأسمى لأنه سيحقق لهم ولمدة أربعة سنوات الجاه والمنصب والأموال الوفيرة, وعندما ندقق في جميع المواقف لن نجد كتلة واحدة أو شخص واحد من كل هذه الطبقة السياسية التي ابتلينا بها يفكر ويعلن أنه سيختار طريق المعارضة وانه لا يرغب في أي منصب تنفيذي وهذا هو المؤلم في قضيتنا مع السياسيين العراقيين, لانه يثبت لنا انهم لم يأتوا من أجل الوطن ولا المواطن بل من أجل المصالح الحزبية والشخصية الضيقة, ولم يفكر أحداً منهم بأن طريق المعارضة أفضل لخدمة الشعب والبلد ألف مرة وأن سبب فشل العملية السياسية في العراق منذ عام 2003 ولحد الآن وسبب كل الكوارث التي حلّت بالبلد هو غياب المعارضة في قبة البرلمان واشتراك الجميع في الحكومة وبنسب متفاوتة بحجة إرضاء جميع المكونات والكتل وعلى حساب البلد والمواطن فكانت النتيجة ان السلطة التنفيذية مهما أخطأت وأخفقت في عملها فلاتوجد جهة تستطيع محاسبتها لأن جميع الكتل مشتركة في الحكومة, وهنا وفي هذه المرحلة الخطيرة من تأريخ بلدنا وبعد خمسة عشرة عاماً من الفشل والاخفاقات السياسية وبعد أن أصبحت العلاقة والثقة بين المواطن والسياسي معدومة نهائياً لما نال المواطن من كم هائل من المعاناة والظلم والنقص في جميع الخدمات الأساسية ولانتشار معدلات الفقر والبطالة والمرض والجهل والجريمة في البلد ولسطوة صوت السلاح الخارج عن الدولة ولفقدان الأمن والأمان في المجتمع كانت النتيجة بهذا الشكل ولم يعد المواطن يصدّق بأي سياسي , والتساؤل هنا هو هل هناك من الأحزاب أو الكتل أو الافراد من الطبقة السياسية من فهم اللعبة وعرف خطورة أن تنعدم الثقة بينهم وبين المواطن وهل يوجد من يلعبها بشكل صحيح من الآن ويختار طريق المعارضة ويترك المغريات الشخصية والحزبية وهل من سيتحرك بوازع وطني وضمير حي ويبدأ بالتحرك على الكتل الأخرى لتشكيل جبهة معارضة قوية داخل البرلمان تواجه التيار الآخر الذي اختار المصالح الحزبية والشخصية الضيقة ويخطط من الآن لوضع برنامج عمل لمراقبة عمل الحكومة القادمة وتقويم مساراتها ومحاسبة المفسدين والسراق الذين نهبوا المال العام ويكون هو مع الطرف المنتصر والرابح وهوطرف الشعب الذي ثار وانتفض ولن يرضى بالخنوع بعد ذلك, فهل من حكيم يفهمها ويلعبها بشكلها الصحيح وأنا أضمن له أنه سيكون هو الفائز في الأخير لأن الذي يختار صف الشعب وصف المظلومين والفقراء فلن يكون في قافلة الخاسرين أبداً (والحليم تكفيه الإشارة).
