منذ تشكيل الحكومة التوافقية في اربيل وإعلانها في بغداد من خلال مجلس النواب و الذي شهد تحديا أوليا عندما تأجلت مقررات اتفاقية اربيل و اعني الجزء الخاصة بالقائمة العراقية و المالكي يسعى بكل ما أوتي من قوة بوضع العصى في دولاب مجلس النواب العراقي، فبعد إن استوزر اخذ يعد العدة لتعطيل دور البرلمان الرقابي من خلال عدم امتثاله لأي استدعاء له من قبل البرلمان للاستفسار عن أي مشكلة تواجه البلد على الصعيد الأمني أو على الصعيد الاقتصادي لا بل لم يكتفي بعدم امتثاله هو بل تعداه لعدم حضور أي من مريديه ومناصريه الأمنيين أو الوزراء، تحت ذرائع شتى  و الأمثلة كثيرة لا مجال للتطرق لها , استطاع السيد المالكي الاستحواذ على السلطة القضائية منذ أن أقرت له بما يسمى بالكتلة الأكبر بعد الانتخابات و ليس قبلها و هذا منافي للديمقراطية  والتي تعني الأكثرية أي أكثرية الناخبين الذين صوتوا للقائمة الفائزة و اعني القائمة  العراقية ، فبعد أن ضمن له  القضاء بإقرار المحكمة الاتحادية بتعريف القائمة الأكبر(تحالف المالكي مع القوائم الشيعية الأخرى ) حتى لا تكون السلطة بيد السنة!!..  كان لزوما عليه أن يضمن ولاء السلطات المستقلة الأخرى  فبدا أولا بتوجيه الضربة  للسلطة المالية المستقلة الأولى (البنك المركزي العراقي) و ذلك من خلال مذكرة إلقاء القبض بحق رئيس البنك المركزي العراقي السيد سنان الشبيبي المعروف للأوساط العراقية والعربية وحتى العالمية بمدى نزاهته و حنكته بإدارته المالية  و المصرفية و المتمثلة بالبنك المركزي العراقي، فكانت قرارات السلطة القضائية المسيسه مذكرة إلقاء القبض على السيد الشبيبي مثل ما أراد السيد المالكي ،  أما موضوع المؤسسات المستقلة الأخرى كهيئة النزاهة و المفوضية المستقلة للانتخابات مرورا بشبكة الإعلام العراقي فلم يبقى منها إلا الاسم فقد أصبحت كل هذه الهيئات و المؤسسات تحت تصرف السيد رئيس الوزراء (إقالة السيد رحيم العكيلي  ثم تبعها الدعاوى الكيدية ضده وتوقيف السيد الحيدري ) أذن.. من الذي يجرأ على الوقوف بوجه السيد رئيس الوزراء؟؟؟.  أنهم مجموعة مشاكسين في البرلمان العراقي سيصطادهم واحدا تلو الآخر ،  كلنا سمعنا بعمليات التسقيط ضد النواب المشاكسين وحتى من الوزراء و الأمثلة عديدة  أما من فهم الرسائل و باع نفسه لأجل المال و  السلطة و الجاه فهم معروفون  و(العراقية البيضاء) شاهد على ذلك , لم يبقى سوى السيد أسامة النجيفي و مجموعة قليلة حتى يضمن تبعية السلطة التشريعية له بالكامل و من خلالها ضمان الدورة الثالثة لرئاسة الوزراء،  و ذلك بجعل البرلمان هيئة أو سلطة لا حول لها ولا قوة فإذا لم ينفع الإغراء ولا التهديد ولا السلطة القضائية فللسيد المالكي أوراق عديدة يمكن أن يظهرها متى يشاء و لكن لكل حالة خصوصية حسب نوع المتحدي له ولسلطته .. لم يتغول السيد رئيس الوزراء إلا بعد أن رأى منافسيه و هم يتسابقون على المناصب و على الكراسي ضنا منهم إنهم سيحصنون أنفسهم بعد أن يتبوأ مراكز متقدمة في الدولة !! إن هذا التفكير الانتهازي لأعضاء القائمة العراقية وهرولتهم للمناصب هو من أبعدهم عن شعاراتهم التي طرحوها و المتمثلة بتحقيق ما أراده الناخب الذي صوت لهم فقد ابتعد عنهم الناخب العراقي من أنصار القائمة العراقية ابتعد عن هؤلاء الانتهازيين و اخذ يبحث له عن بديل و هذا ما دفع أنصار القائمة العراقية للبحث عن الحل الأخر وهو العصيان المدني للحصول على ما كان يريدوه ممن انتخبوهم .. من كل ما تقدم و من خلال التجارب التي مرت بها الشعوب المنتفضة و المتطلعة للحرية إن من يهضم حق شعبه تحت أي مسمى كان سواء من خلال تعطيل الدور الرقابي للبرلمان أو من خلال الالتفاف على السلطات المستقلة للإرادة الشعبية فهو واهم و سيكون مصيره الفشل و الخسارة الأكيدة فقيادة البلاد لا تتم عن طريق الكذب و الخداع  و لا تقوم على أساس التفرد باتخاذ القرارات فالسلطة الحقيقة للحاكم تكون قوية عندما يعزز سلطة الشعب و مؤسساته  و عندما يكون الحاكم راعيا لهذا الشعب لا حاكما مطلقا له و لنا أمثلة كثيرة على ذلك فهناك العديد من جاء للسلطة بالانتخابات لكنه أدار ظهره لها حتى و إن حصل على الأكثرية  فإرادة الشعوب فوق إرادة الحاكم مهما كان واثقا من نفسه و قويا 00000