تعاني الحكومة والطبقة السياسية من مشكلة محيرة لا تخلوا من الأحراج والخجل كما فيها من العيب الشيء الكبير! ، ألا وهي مشكلة عزوف المواطنين عن المشاركة في الأنتخابات البرلمانية القادمة المزمع أجرائها في الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم من العام الجاري 2025 . أن الأنظمة السياسية التي تدعي أنتهاجها الديمقراطية كنظام حكم بشكل حقيقي وصادق ، لتداول السلطة لا يمكن أن تعاني من مشكلة عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات ، ألا أذا كان هناك خلل وخلل كبير يمنع المواطن من الذهاب الى صناديق الأقتراع !؟ . تحاول الحكومة والأحزاب السياسية جاهدة مع الجهات ذات العلاقة التفكير بأية طريقة! ، لحث المواطنين للمشاركة في الانتخابات ، وللتغلب على هذه المشكلة الصعبة والعويصة لربما ستلجأ الى طريقة تجبر المواطن للمشاركة رغب بذلك ، أم لم يرغب! . وفي الحقيقة أن عزوف المواطنين عن المشاركة بالأنتخابات يعني عدم وجود أية جسور من الثقة بين الأحزاب السياسية الحاكمة وبين الشعب! ، ولا بد من الأشارة والجميع يعلم بأن نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة ( 2022) لم تتجاوز ال 20% !! ، والكل يعلم كيف تم تشكيل حكومة السوداني الحالية والملابسات التي رافقتها بأنسحاب الكتلة الفائزة الأكبر، وصعود الخاسر الى قبة البرلمان!. وبالوقت الذي بدأ فيه الحراك السياسي للأحزاب على مستوى قيادات وأفراد للتهيؤ للأنتخابات مبكرا بعض الشيء! ، في محاولة لكسر حاجز عزوف الشعب عن المشاركة في الانتخابات ، فأن الأحزاب السياسية وقادتها يحاولون تناسي السبب وراء ذلك العزوف الذي يعرفونه تماما!؟ ، ولكنهم يحاولون الهروب منه بسبب حقيقتة المؤلمة والمرة! . أن مشهد العراق بكل تفاصيله السياسية والأقتصادية والأجتماعية والأمنية والدينية بعد أكثر من 20 سنة من الأحتلال ، لم تعد مرضية ومقبولة لدى أبسط مواطن ، حيث الخراب والدمار والأمية والجهل والخرافات وأنتشار الأمراض وتغول الفساد بشكل مرعب بكل صوره وأشكاله ، وتنامي دور العشائر لتكون بديلا عن القانون والقضاء وأنتشار المخدرات بشكل مخيف وانفلات السلاح ، هذا إضافة الى أستمرار وبقاء وتدويرالأزمات من حكومة الى أخرى بلا أية حلول بدأ من أزمة الكهرباء الى أزمة البطالة و و و و غيرها من الأزمات والمشاكل ، ناهيك عن الصراعات السياسية بين الأحزاب وتأرجح الأقتصاد وعدم ثباته وأستقراره والتهديدات الداخلية والخارجية ( المتمثلة بتنظيم داعش الأرهابي الذي لازال يشكل البعبع الذي يتم تخويف العراقيين منه كلما أريد لهم ذلك!) والوضع الأمني غير المستقر، فالحكومة ( لا أقصد حكومة السوداني الحالية فقط ، بل كل الحكومات التي سبقتها) والأحزاب السياسية هي من تقف وراء عزوف المواطن عن المشاركة بالأنتخابات! ، فصورة المشهد العراقي بكل تفاصيله ، سببت أزمة نفسية لدى المواطن ليس بكره الانتخابات والسياسة والكفر بها فحسب ، بل بكره الحياة!! ، حتى صار المواطن يتمنى الموت للخلاص من هذه الحياة الرمادية البائسة التي يعيشها منذ أجراء أول أنتخابات برلمانية في عام 2025 ولحد الآن وهو ينتظر بصيص أمل للعيش بكرامة وبلا خوف وبلا تفكير بالغد وما ستحمله قادم الأيام من مصائب وأزمات جديدة !؟ ، وبالتالي هل تستطيع الأحزاب السياسية أن تمتلك الجرأة والشجاعة أن تجيب المواطن أذا سألها : ماذا قدمتم لنا خلال فترة ال 20 سنة من حكمكم ، حتى تطلبون منا وتريدون أن نشارك بالأنتخابات؟ ، فالشعب والوطن وراء كل أنتخابات يسير من سيء الى أسوء!؟ ، ثم كم من فرصة منحكم الشعب من أجل أن تراجعوا أنفسكم وتلتفتوا الى مصلحة الوطن والمواطن؟ ، حتى أن المرجعية الرشيدة قد بح صوتها من كثرة نصحها وتوجيهها لكم ولكن بلا نتيجة حتى أغلقت أبوابها بوجوهكم؟! . والسؤال الأهم ، ما فائدة الانتخابات وأجرائها وبالتالي ينتهي الموضوع ، داخل قبة البرلمان الى المحاصصة بين الأحزاب السياسية المختلفين على كل شيء وفي كل شيء ، ألا بموضوع المحاصصة التي يتفقون عليها ويتمسكون بها حتى الأستقتال! حيث يعرف الجميع وأولهم السياسيين أنفسهم وقادة الأحزاب ، بأن المحاصصة هي أس البلاء وهي من دمرت العراق وخربته ونهبته ، والمحاصصة هي من أشاعة الفساد وحمته من أية محاسبة! ، وبالتالي فعموم الشعب بكل أطيافه وطبقاته وملله ونحله يرون أنه لا أمل نحو الأحسن ولا جدوى من أجراء أية أنتخابات بوجود المحاصصة!!؟ ، التي تمنع مجيء الشخص المناسب والكفوء الذي أنتخبه الشعب الى المكان المناسب! ، وبنفس الوقت أن المحاصصة هي من تكبل رئيس الحكومة بقيود تمنعه من محاسبة أية وزير أو وكيل وزارة أو حتى مدير عام ! في حال ثبوت فساده وتقصيره وعدم كفاءته! . وفي الحقيقة ، أن بقاء المحاصصة تعني بقاء العراق يدور بنفس مشاكله وأزماته السياسية والأقتصادية الى بقية الأزمات والمشاكل! ، حتى أن غالبية العراقيين وفي حالة من اليأس ، لا تخلوا من التندر يقولون ومن خلال الفضائيات ووسائل الأعلام ، بأعتبار أن المحاصصة السياسية صارت أمرا واقعا لا مفر منه!! فلا داعي لأجراء الأنتخابات وصرف كل هذه الأموال وأشغال كل هذا العدد من الموظفين و و و ، وليجلس قادة الأحزاب السياسية كل 4 سنوات ويتشاوروا فيما بينهم ليختاروا حكومة جديدة ورئيس برلمان جديد ورئيس جمهورية جديد!؟ وكفاكم الله وكفى العراقيين شر المزيد من التفرقة والقيل والقال والصراعات!!. والله من وراء القصد.
