لايوجد سوى تفسير واحد وهام في اختيار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي العضو البرلماني وامين عام منظمة بدر هادي العامري للاشراف على مشاريع محافظة البصرة التي تعاني من ازمات خدمية مستفحلة ,فهل هي مكافأة من عبد المهدي لتحالف الفتح واحزابه وفصائله لدعمها القوي والمستمر لرئاسة الحكومة !!.
عبد المهدي عندما كلف العامري بهذه المهمة جوبهت بتباين المواقف في المحافظة التي تعيش على صفيح ساخن ,ولكن الرافضين اكثر من المؤيدين,فحكومة البصرة كانت وعلى لسان ابرز شخصية تنفيذية وهو المحافظ اسعد العيداني رفض الامر برمته بل وتجاوز الى حد قوله ان البصرة لاتحتاج الى اوصياء عليه!!.
قانونا لايحق تكليف عضو بمجلس النواب بمهام تنفيذية او مناصب ادارية في الدولة هو مخالف للدستور والقانون العراقي,فكيف يكلف العامري وهو العضو البرلماني فضلا عن كونه من قيادات الحشد الشعبي بمهمة ينبغي ان تضطلع فيها وزارات الحكومة بالتعاون مع الحكومة المحلية ومجلس البصرة.
ثم كيف يمنح رئيس الوزراء العامري صلاحيات الصرف المطلقة ومهمة منح المشاريع للجهات وهو مايقلق اهالي البصرة من جراء الشك في الانحياز لجهات دون اخرى ,فكيف يمكن تبرير منح مشاريع وصرف الاموال وابرام العقود والرجل ليس له صفة رسمية في الحكومة , وماهي الالية التي سيمنح بموجبها العقود؟,وهل تكون الاولوية لمنظمة بدر والمجلس الاعلى والجهات الحشدية , وهو ماتحدث به اهل البصرة علنا بسبب معرفتهم بسيرة تلك الاحزاب في المحافظة خلال السنوات الماضية!!.
واذا سلمنا بقدرة العامري العسكرية ونجاحه في قيادة بعضا من معارك التحرير ضد داعش الا ان القانون فوق الجميع وهو ورئيس الوزراء اولى باحترامه من غيرهما,ثم من قال ان الرجل يقدر على المهمة وهو الذي تعرض للانتقادات بشان ادارته لها ولم يحقق بها امرا ملفتا ايام وزارته للنقل بحكومة المالكي
الواضح ان عبد المهدي كافىء الفتح بمنحهم العمل بمشاريع البصرة لمواقفهم السياسية المستميتة لبقاء عبد المهدي في رئاسة الحكومة وهو ماعبر عنه العامري علنا بالقول “واهم من يظن ان يسقط عبد المهدي” وهي رسالة واضحة بان الفتح يقف بظهر عبد المهدي
على مايبدو ان عادل عبد المهدي منح البصرة للفتح وأنعش سوق عمل شركاتهم بمنحهم الاشراف على الاعمار بالبصرة التي تعد سوقا كبيرة للمشاريع وورشة عمل ستغني من يعمل بمشاريعها التي على مايبدو ستكون للفتح وفصائله حصرا لاغير!!.
