مطار دبي الدولي حقق دخلاً للبلد بحدود 26.7 مليار دولار عام 2016 مع تشغيل اكثر من 90،000 شخص بشكل مباشر و400،000 بشكل غير مباشر وموارده تشكل 21٪ من الناتج القومي الاجمالي (GDP). وتخطط دبي لعام 2030 لزيادة الدخل من المطار والطيران إلى 88.1 مليار دولار وذلك يمثل 44.7٪ من الناتج الاجمالي القومي مع توفير فرص عمل لحوالي 1.95 مليون شخص.
هل يمكن للعراق تحقيق ذلك ؟
العراق يمكنه تحقيق نتائج افضل من ذلك لأن موقعه الجغرافي افضل من موقع دبي في الربط بين الشرق والغرب؛ وفي نفس الوقت لا يحتاج ان يصرف اي دولار من الموازنة بل يمكنه بكل سهولة أخذ قروض من مئات المصارف العالمية بفوائد عالمية لا تتجاوز 4٪ حسب مؤشر LIBOR لفترة 15 سنة حيث تغطى هذه الفائدة من الارباح الكبيرة المتحققة من هذا المشروع الحيوي والمهم، ولكن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بإيقاف الفساد المستشري بشكل واسع في وزارة النقل ودوائر الطيران والخطوط وجلب كادر كفوء.
لقد قمت بنشر تفاصيل هذا المشروع قبل حوالي سنتين ونصف، ولو اخذت الحكومة في ذلك الوقت الخطوات اللازمة لتحقيق هذا المشروع لكان قد تحقق الآن ولتوفر المجال لعمل ما يقارب نصف مليون مواطن ولتحقق دخل الى البلد لا يقل عن 20 مليار دولار. ولأهمية تفاصيل هذا المشروع فاني اعيد نشره كما هو ادناه:
(كيف السبيل لتحريك الإقتصاد العراقي من خلال إستخدام الفضاء الجوي العراقي إعتماداً على موقع العراق الإستراتيجي)
إن أكثر الطرق إزدحاماً في النقل الجوي هو الطريق الجوي بين قارة أوربا وشرق آسيا وأستراليا (الصين واليابان وإندونيسيا وماليزيا والهند والباكستان وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها) حيث يفوق عدد المسافرين المئتي مليون مسافر سنوياً ومن المتوقع حسب الدراسات المستقبلية أن يصل إلى العدد ٤٠٠ مليون مسافر سنوياً خلال ثمان سنوات وإلى ٨٠٠ مليون مسافر سنوياً خلال عشرين عاماً.
لقد تحركت الكثير من الدول للإستفادة من مواقعها الجغرافية وتحقيق فوائد كبيرة للبلد وتحريك إقتصاد البلد على عدة مستويات وسنتناول أدناه ثلاثة مطارات في المنطقة وثلاثة خطوط جوية:
١.مطارات اسطنبول والخطوط الجوية التركية ( Turkish Airlines ) : حيث تمتلك الخطوط التركية (٣٠١) طائرة مختلفة، وعدد المسافرين من خلال مطارات إسطنبول يبلغ حوالي (٨٣) مليون مسافر سنوياً، وعدد مسافري المرور العابر (الترانزيت Transit) خارج البلاد يبلغ حوالي (٣٥) مليون مسافر، أما الموارد المتحققة ( Revenue ) فتبلغ حوالي (١١) مليار دولار سنوياً، وللحصول على أكبر حصة من الزيادة المتوقعة لمسافري الترانزيت في المستقبل فهناك (١٨٧) طائرة تحت الطلب لتسلمها خلال السنين القادمة.
٢. مطار دبي وخطوط الإمارت ( Emirates Airlines ) : حيث تمتلك خطوط الإمارات (٢٣٥) طائرة مختلفة، وعدد المسافرين من خلال مطار دبي يبلغ حوالي (٧٨) مليون مسافر سنوياً، وعدد مسافري المرور العابر (الترانزيت Transit) خارج البلاد يبلغ حوالي (٤٠) مليون مسافر، أما الموارد المتحققة ( Revenue ) فتبلغ حوالي (١٢،٦) مليار دولار سنوياً، وللحصول على أكبر حصة من الزيادة المتوقعة لمسافري الترانزيت في المستقبل فهناك (٢٧٥) طائرة تحت الطلب لتسلمها خلال السنين القادمة. يمكن مشاهدة صور مطار دبي وخطوط الإمارات على الرابط أدناه لمن لم يشاهده:
https://www.youtube.com/watch?v=gQgzE6N2jc0
كان يتوفر في العراق الإمكانيات المادية فضلاً عن البشرية لإنشاء مثل هذا المطار أو أفضل منه ولكن لم يتحقق ذلك للأسف الشديد بسبب تصدي المفسدين والجهلة لحكم البلد خلال الفترات السابقة.
٣. مطار (حمد) الدوحة والخطوط الجوية القطرية ( Qatar Airlines ) : حيث تمتلك الخطوط القطرية (١٧٣) طائرة مختلفة، وعدد المسافرين من خلال مطار الدوحة يبلغ حوالي (٣٠) مليون مسافر سنوياً، وعدد مسافري المرور العابر(الترانزيت Transit) خارج البلاد يبلغ حوالي (٨) مليون مسافر، أما الموارد المتحققة ( Revenue ) فتبلغ حوالي (٩) مليار دولار سنوياً، وللحصول على أكبر حصة من الزيادة المتوقعة لمسافري الترانزيت في المستقبل فهناك (١٦٩) طائرة تحت الطلب لتسلمها خلال السنين القادمة.
أما بالنسبة للخطوط العراقية فعدد الطائرات في يومنا الحالي هو (٣٢) طائرة وهناك (٤٥) طائرة تحت الطلب، ويمكن مضاعفة هذه الأرقام، ولا بأس حتى بأخذ قروض عالمية حتى مع الفوائد لشراء هذه الطائرات لأن الأرباح المتحققة بشكل طبيعي تغطي فوائد البنوك العالمية، للأسف هناك إفتقاد كامل للمهنية في إدارة الخطوط العراقية وفي إدارة مطار بغداد الدولي بحيث منعت الخطوط العراقية من الطيران فوق القارة الأوربية والهبوط في المطارات الأوربية.
التساؤل هنا، هل هناك إمكانية لكي تصبح الخطوط العراقية بمستوى خطوط الإمارات، وأن يمتلك العراق مئات الطائرات، وأن يصبح مطار بغداد بمصاف مطار دبي، وأن يتخذ المسافرون بين الشرق والغرب من بغداد محطة مرور، وأن تتحقق موارد من هذا القطاع بعشرات المليارات من الدولارات، وتتحرك عجلة الإقتصاد، وننهض بالبلد نحو التطور والإزدهار، وبالمواطن العراقي نحو الخير والرفاهية والتقدم ؟؟؟؟
الجواب وبكل ثقة : نعم
ولكن كيف السبيل إلى ذلك ضمن هذا الفساد المستشري وهذه الأوضاع الإقتصادية الصعبة ونزول أسعار النفط والقروض المصرفية بفوائد عالية؟؟؟؟
إبتداءً لا يمكن تحقيق أي إنجاز ما دام المفسدون هم الذين يديرون دفة البلد ومنتشرون في كل مفاصل وزارة النقل والخطوط الجوية العراقية ومطارات العراق، فإن لم يتم القضاء عليهم فلا يمكن بأي شكل من الأشكال السير بهذه الخطة وتحقيق أي هدف من الأهداف المذكورة أعلاه، ولكن إن تم تنحية الفاسدين وجلب المخلصين والذين يقدمون مصلحة البلد على مصالحهم الخاصة فحينها يمكن تحقيق الأهداف الكبيرة المذكورة أعلاه وذلك بإتخاذ الخطوات التالية:
إنشاء مبنى جديد للمطار يوصل بالمبنى الحالي مع توفير كافة المستلزمات الأساسية في المطارات العالمية من صالات إستقبال ومطاعم ومقاهي شركات الإمتياز (Franchise) ومحلات تبضع وفندق داخلي وخدمات ترفيهية أخرى بحيث لا يعاني المسافر العابر (transit) من أي صعوبة إذا قضى عدة ساعات في الإنتظار، ويجب أن تكون خارطة المبنى مدروسة بشكل كامل للإحتياجات الحالية والمستقبلية مع تقسيم مرحلة البناء إلى عدة مراحل وبناء مرحلة بعد أخرى حسب الحاجة مع توفير كافة المستلزمات الأخرى، مع وضع خطة متكاملة لتطوير هذا القطاع من شراء طائرات وإجراء طلبات وعقود لطائرات جديدة، أما كلف البناء وشراء الطائرات في هذا ألوضع الإقتصادي الصعب فهو جلب القروض من المصارف العالمية بفوائد معتدلة، حيث المصارف العالمية مستعدة لتوفير القروض بفوائد معتدلة لإنشاء مشروع إستثماري يحقق أرباحاً تغطي الفوائد المصرفية لتلك المصارف. ولا بأس بإحياء مشروع المدينة الذكية قرب المطار كمشروع إستثماري وإنشاء مباني لسكن العاملين في المطار من العراقيين وغيرهم كما تم تناول الموضوع على الرابط التالي: http://mohammedallawi.comضمن موضوع (لماذا قدمت إستقالتي من وزارة الإتصالات)
إشراك الخطوط الجوية العراقية في إحدى التحالفات الجوية ، حيث هناك ثلاثة تحالفات عالمية كبيرة، وهي تحالف (ستار Star) وتحالف (سكاي تيم Sky team) وتحالف (عالم واحد One world) فضلاً عن التحالف العربي وهو تحالف (أرابسك Arabesk) وهذا الإشتراك يعتبر قضية أكثر من ضرورية وأساسية لدخول العراق نوادي الطيران العالمية بحيث يمكن شراء بطاقة سفر واحدة على الخطوط العراقية للوصول إلى أي دولة في العالم من خلال التنسيق بين الخطوط المختلفة، كما تدخل الخطوط العراقية ويدخل العراق ضمن وكالات السفر العالمية، حيث أن العراق من الدول العربية القليلة جداً الغير مشاركة في أي تحالف إلى حد ألآن، فالخطوط االملكية الأردنية وخطوط الشرق الأوسط وشركة مصر للطيران والتونسية والمغربية والسعودية والإماراتية والقطرية كلها مشاركة في واحد من التحالفات الثلاث فضلاً عن التحالف العربي، وإن الدخول في أحد هذه التحالفات ليس دخولاً إعتباطياً، وإنما يجب دراسة الأمر عن كثب، مع دراسة المناطق التي يراد تغطيتها الآن فضلاً عن المخططات المستقبلية.
إشراك القطاع الخاص بشرائه أسهماً ومشاركته في الإدارة والتخطيط، ويمكن الدخول بمشاركة مع شركة أو أكثر من شركات الطيران القائمة والإستفادة من خبراتهم، بل حتى يمكن الدخول بشراكة مع إحدى الخطوط العالمية والإستفادة من خبراتهم الإدارية وتقديم الخدمات وغيرها من الميزات.
النظر بإمكانية الدخول بشراكات بالرمز للطيران كما هناك الكثير من الشراكات العالمية بالرمز بين شركتين أو أكثر لتحقيق منافع متبادلة بضغط المصاريف ومنافسة الخطوط الأخرى والحصول على أكبر حصة من سوق الطيران ضمن مناطق معينة، يجد المسافر الآن بشكل طبيعي مشاركات بالرمز في المطارات العالمية لأربع شركات وأكثر، كما إنه من الطبيعي أن تكون هذه الشراكات مدعاة لرفع معايير السفر وتطوير الخدمات المقدمة والدخول بمنافسة لجذب المسافرين من ناحية التسهيلات المقدمة ومستوى الخدمات.
هناك سوق للسفر الرخيص حيث تكون الطائرات بمواصفات معينة وبكلف إقتصادية وتكون عادة معبئة بالمسافرين وضمن خطوط مزدحمة كشركة (إيزي جت Easy Jet ) البريطانية وشركة (بيكاسوس Pegasus) التركية والشركة العربية للطيران الإماراتية وشركة ناس السعودية وغيرها، يمكن للخطوط العراقية إنشاء خطوط إقتصادية رخيصة بمسمى آخر لتولي عمليات النقل الرخيص وبالذات في فترات السفر الكثيف للزيارات خلال المناسبات الدينية، فضلاً عن توفير برامج سفرات سياحية رخيصة لذوي الدخل المحدود سواء من العاملين في مؤسسات الدولة أو خارجها.
من المعلوم إن مثل هذه المطالب وهذا التطوير يتطلب وجود أناس على درجة عالية من التخصص في مجال الطيران وإدارة المطارات والتسويق على المستوى العالمي فضلاً عن كادر مؤهل لتمشية مثل هذه الخطط الطموحة سواء في مجال الطيران أو فعاليات المطار، وهذا ما نفتقر إليه في العراق في الوقت الحالي، لذلك لحل هذا الإشكال فإنه من الضروري التعاقد مع أكثر من شخص ممن لهم خبرة واسعة وسمعة عالمية لإدارة الخطوط الجوية العالمية وإدارة المطارات الدولية وتولي عمليات التسويق على المستوى العالمي في مجال الطيران ووكالات السفر، ويكون هذا التعاقد عادة لفترة سنتين حيث يمكن خلال هذه الفترة تدريب الكادر الحالي وتوفير كادر مؤهل لمثل هذه الفعاليات في المستقبل القريب إن شاء ألله.
