سُقوط النِظام العِراقيّ كانت بِمثابة صعقة مدويّة على أنصار والموالين لحزب البعث [المُنحل] مِن مُوظّفين واساتذة جامعييّن ومُعلّمين ومُدرّسين وعسكرييّن ومسؤولين لإن تم تصفيّتِهِم مِن هيكليّة الدولة العِراقيّة وحياتِها السياسيّة عن طريق الهيئة العُليا لاجتِثاث البعث وقانونِها البريمريّ الأمر رقم (1) الصادر مِن قِبل سُلطة الائتلاف المؤقتة في 16 نيسان 2003ومع إقرار الدستور العِراقيّ الدائِم حُصّن الهيئة بِمادة 135 وفقراتِها الأربعة من أية مُحاولة سواءً من الطرف الشِيعيّ أو السُنيّ لِحلّها وصارت بِمثابةِ مُصفاة تمُر عبرها أسماء من يرغب بتولّي مراكز قيّاديّة في الدولة العِراقيّة ولكن الأطراف السُنيّة رفعت سقف اعتراضِها على الهيئة وعملِها وقوانينِها الصادِرة وعدّها بِمثابة آلة فرم لحم ضد السُنة ونتيجةً لتدخُّل الرئيس الأمريكيّ جورج دبليو بوش الأبن لتحقيق المُصالحة بين المُكونيّن الشِيعيّ والسُنيّ تم تغير أسم الهيئة من هيئة اجتثاث البعث إلى هيئة المُساءلة والعدالة وقانونِها أقرَّ في البرلمان العراقيّ في 14 كانون الثاني 2008 وبِموافقة 115 نائباً فقط وبرزت الهيئة مرةً اُخرى لدى تشكيل حُكُومة عادل عبد المهدي وكابينته الوِزاريّة وأصبحت لها الدور الرئيسيّ في التسقيط البعثيّ لمجموعة من الأسماء الوِزاريّة قبل أن تتولّى وِزاراتِها وغالبيّة الأسماء كانت سُنيِة بحتة ولكن الشِيعيّ الوحيد الذي لم يمسهُ التسقيط البعثيّ قصي السهيل وزير التعليم العاليّ في ظلِ انبطاح نوّاب الشِيعة في البرلمان العِراقيّ ولو تفضّلوا بالإطلاع على سيرته الذاتية والتي هي موجودة الآن في الموقع الرسميّ لوِزارة التعليم العاليّ العِراقيّة لتوصّلوا إلى قناعة وقتها مفادها أنّ الرجل لم يكُن في الحزب الدعوة ولم يكُن في المجلِس الأعلى للثورة الإسلاميّة ولم يكُن في حزب الوِفاق الوطنيّ العلاوي المُعارِض بل كان أستاذاً مُساعداً في جامِعة البصرة حتى سُقوط النِظام المقبور. فهل يُعقل أن تصِل إلى درجة أستاذ مُساعد وفي جامِعة مثل البصرة وأنت لا تنتمي إلى حزب البعث؟. وهل يُعقل أن تصِل إلى درجة أستاذ مُساعد وفي جامِعة مثل البصرة وأنت لم تردّد شِعار حزب البعث؟ وهل يُعقل أن تصِل إلى درجة أستاذ مُساعد وفي جامِعة مثل البصرة وأنت لم تقرأ المِنهاج الثقافيّ للحزب؟ وهل يُعقل ان تصِل إلى درجة أستاذ مُساعد وفي جامِعة مثل البصرة ولدى الترفيع العلميّ لم يسألونك عن نشاطاتك الحزبيّة؟. المادة 135 من الدستور العِراقيّ الدائِم وفي فقراتِها الأربعة يشترط على الوِزير أن لا يكون مشمولاً بأحكام اجتثاث البعث. وقانون المُساءلة والعدالة وفي مادتِها السابِعة وفي الفقرة (و) يمنعُ من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث [المُنحل] أو عمل في صنف التوجيه السياسيّ من اشغال وظيفة بدرجةٍ خاصة أو وظيفة مُدير عام أو درجة مُدير أو عضويّة مجلس النوّاب أو مجلس الاتّحاد أو مجلس المُحافظة أو وظيفة مُدير وحدة إداريّة. نحن لانتهم فخامة الوزير زوراً وبحتانا بل هي أسئِلة نطرحها لأننا من المُطلعين على أوضاع الجامِعات العِراقيّة في زمن حزب القائد ومن المُطلعين على أحوال الأساتذة وكيفية حُصولِهم على الألقاب العلميّة عبر تقوية الأواصر التعليميّة الحزبيّة الوزير قصي السهيل له كُل الحق في الرد على المقال في موقع الكتابات مِنبر الأفكار الحُرة وقبلة المظلومين وصوت الكفاءات العلميّة ولكن قبل ذلك نطلبُ من النواب الشِيعة المُنبطحين في البرلمان العِراقيّ تحريك هيئة المُساءلة والعدالة ضد الوزير لمعرفة خيوط المؤامرة التى تُحاك ضد مكوّنِهم في الجامِعات العِراقيّة كما حصل في جامِعة كركوك وغيرِها قبل فوات الأوان والايام بيننا!.
