قبل الدخول في صلب الموضوع اسمحوا لي ان اقول و للاسف الشديد ماكتبه الكثير من رجال القانون والسياسة والاعلام من مقالات ورسائل والتي وجهت لكل النخب (العراقية المثقفة ) الهدف من هذه الرسائل ان تتبنى هذه النخب مشروعا وطنيا هدفه العراق الواحد الموحد 0
والواقع اثبت لنا الحقيقة المرة التي يعيشها البلد فالكل يغني على ليلاه والكثير من النخب السياسية يتحركون ضمن اطار واحد وهو ( المذهب او العرق او الدين ) واصبحنا نبحث عن الرجال المخلصين من النخب الوطنية السياسية وهم كثرة ولكن للاسف غيبتهم الدوائر الضيقة في العمل السياسي فالسني يعمل بسنيتة والشيعي يعمل بشيعيتة والكردي يعمل بكرديتة والمسيحي يعمل بمسيحيتة وضاع مفهوم الوطنية العراقية الاصيلة والعراق الواحد الموحد 0
وبالرجوع الى عقود النفط المبرمه من قبل اقليم كردستان :-
سمعنا الكثيرعن العقود التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان بمفردها وبغياب السلطات الاتحادية ورافقتها علامات استفهام كبيرة 0
هل من حق حكومة اقليم كردستان ابرام مثل هكذا عقود من الناحية الدستورية ؟
اولا – لوراجعنا اختصاصات السلطات الاتحادية في الدستور والتي جاءت على سبيل ( الحصر ) و حسمت موضوع ملكية النفط والغاز للشعب العراقي بأكملة وهذا مانصت علية المادة 111 بمايأتي ( النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم )0
وهذا النص الدستوري لايحتاج الى تعليق كونه واضح وضوح الشمس ولايمكن الاجتهاد في مورد النص 0
ثانيا – الحكومة الاتحادية هي التي تقوم بأدارة النفط والغاز (المستخرج ) بالاشتراك مع الاقاليم والمحافظات ويتم توزيع الواردات على جميع انحاء العراق وحسب التوزيع السكاني بما يحقق التنمية المادة (112 الفقرة اولا ) من الدستور
ثالثا – الحكومة الاتحادية وبالاشتراك مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا تقوم برسم السياسات الستراتيجيية لتطوير عملية استخراج المنتجات النفطية واستخدام احدث التقنيات الحديثة والعمل على تحقيق المنفعة القصوى للشعب العراقي ( المادة 112 الفقرة ثانيا ) من الدستور 0
وبهذا النص يصبح الامر واضح لايحق للحكومة الاتحادية ابرام العقود النفطية في الاقاليم والمحافظات ورسم السياسة النفطية بشكل منفرد دون ان تشترك حكومة الاقليم او المحافظة المنتجة 0
مما تقدم نستنتج بأن العقود النفطية التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان مع شركات النفط العالمية هي غير دستورية وتعتبر باطلة بحكم الدستور 0
( المقترح )
بأمكان حكومة الاقليم اطفاء الشرعية على تلك العقود من خلال اشراك السلطة الاتحادية وقيامها بمراجعة تلك العقود والموافقة اللاحقة عليها واظفاء الطابع الوطني عليها لانها ليست ملك الاقليم وانما ملك الشعب العراقي بجميع اطيافة 0
خبير قانوني
07902328086
