بعيداً عن ردود الفعل والتصريحات البريطانية والأوروبية والدولية التي رافقت إعلان نتائج إستفتاء الخروج من الإتحاد الأوروبي، أو البقاء، الحزينة منها وهيّ الغالبة، والسعيدة، حسابات الأرباح والخسائر التي قد تصيب بريطانيا، كان الإقتصاد وموجات الهجرة خاصة القادمة من بلدان أوروبا الشرقية المنضوية حديثاً للإتحاد الأوروبي والتي ترى المملكة المتحدة في قوانين الإتحاد سبباً في تدفقهم إليها؛ رغم الصفقة التي عقدها ديفيد كاميرون مع الإتحاد والتي حرمت المهاجرين الأوربيين لبريطانيا من المساعدات الحكومية إلا بعد أن يحصلوا على وظائف ويساهموا في النظام الضريبي للبلاد، والإعفاء من المساهمة في إنقاذ الإقتصادات المتعثرة في منطقة اليورو، كلا الفريقين قاد حملة “شرسة”،
أوضح خلالها رؤياه لما يمكن أن تكسبه البلاد أو تخسره، جدل بريطاني طويل؛ حُسم بأصوات ناخب يملك وعياً سياسياً كبيراً، على علم ودراية بما يمكن أن يقوده صوته، قبولاً، أم رفضاً للخروج، الإقتصاد، والمصالح وحدها ما يحرك الناس في النظم الرأسمالية، مكاسبهم الآنية، والمستقبلية، مستقبل أجيالهم، لا مكان هنا للعواطف، للطوائف، والمكونات، عامل الصلب البسيط في ميناء تاليوت جنوب ويلز، يتحدث بلغة ارقام مذهلة، مستقبل صناعته، عن رسوم كمركية تفرضها الولايات المتحدة على صلب صيني “٢٣٦%”، وأخرى للإتحاد الأوروبي “٢٠%”، عن فقدان سوقاً مهمة، او البحث عن بديل في آسيا وأمريكا وكندا، الأجمل؛ تغريدات شخصيات حزبية مهمة؛ محافظون، عمال، خارج سرب زعامات أحزابهم، وتصويت ذو الأصول العربية والآسيوية لصالح الخروج، حتى لا تقتصر الهجرة على القادمين من أوروبا دون غيرهم، وتعود بريطانيا لتشمل الجميع، وهذا ما لمسته من صديقة عراقية في لندن؛ وطفلها الذي أستيقظ فرحاً بأخبار الصباح، إقتصاد السوق “القاسي”؛ حتم السموّ بالتفكير، العلاقة هنا “مصلحية” بين الناس والوطن، لا شعاراتية؛ تُصبغ بهتاف وطني زائف، البريطانيون؛ من صوت للخروج، أم البقاء، وطنيون، مخلصون، لا يمكن لأي “تاجر” ألفاظ مفوّه أن يسلب إرادتهم، ويصادر حقهم في الدفاع عن مصالح بلادهم، وأن بدا تقارب التصويت للمعسكرين كإنقسام، وهذا ما دعا رئيس الوزراء لإعلان تنحيه بعد عدة أشهر، للبدء بمرحلة جديدة خارج الإتحاد الأوروبي.
