يقال ان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين والمتتبع للمشهد السياسي في السنوات الاربع الماضية يجد ان المجلس الاعلى قد لدغ 7500 مرة وهو مع ذلك يحاول ان يعيد حبال الوصل والمودة ويمد يده لمن خذله في السابق كأنه مؤمن بمقولة احمل اخاك على 70 محمل فربما يكون غير طباعه واصبح مؤمن بفكرة الشراكة والانفتاح على الاخر كونه الشريك الواقعي في الوطن ولا اعلم ان كان تصرف الحكيم هذا من باب لا خيار اخر ! او تقديم التنازلات للعودة الى الصدارة التي كان يتسنمها في مرحلة ولادة العراق الجديد بعد انهيار الحكومة الصدامية .
بعد انتهاء الملحمة الانتخابية التي شهدت فوز ائتلاف دولة القانون بقواه السبعة وائتلاف المواطن الذي دخل المعترك الانتخابي بمفرده وانسحاب بعض تنظيماته (بدر) وتيار الأحرار بقوائمه الأحد عشر اخذ المواطن يترقب إعلان الحكومات المحلية التي من شأنها ان تحسن الوضع الخدمي في محافظات العراق .
وهنا أصبح زعماء الكتل السياسية في موقف صعب لاسيما ان بعضهم يحاول ان يستعيد ثقة المواطن به بعد ان خسرها نتيجة لسياسيات هوجاء أفقدته الكثير من جماهيره وهذا ما برهنته صناديق الاقتراع فأصبحت الأبواب تطرق ودعوات التحالفات تعلن .
لاشك ان ابرز القوى المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات كانت منضوية تحت ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي وعند التحدث عن هذا الائتلاف بقواه السبعة ( بدر بزعامة هادي العامري وزير النقل ،وحزب الفضيلة بزعامة حسن الشمري وزير العدل ،وتيار الإصلاح بزعامة رئيس التحالف الوطني العراقي ابراهيم الجعفري ،ومستقلون بزعامة وزير الطاقة حسين الشهرستاني ، وحزب الدعوة المركزي بزعامة رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ، وكفاءات بزعامة علي الدباغ ) فبعد هذا التعداد الوافي والواضح للعيان يظهر إننا نتحدث عن الكثير من الإمكانيات كونهم يمثلون السلطة في العراق ، ومن شأنهم ان يساهموا بـعرقلة او انجاز المشاريع الخدمية التي يتعطش لها المواطن العراقي إذا من مصلحة المواطن أولا ان يكون هناك تحالف بين الكتل والكيانات الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات وهنا أشير إلى بعض أسباب تحالف ائتلاف المواطن بزعامة الحكيم وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي في نقاط ابرزها
1- مبدأ شراكة الأقوياء الذي جاء به تيار شهيد المحراب ينسجم مع القوة السبعه التي تنضوي في ائتلاف دولة القانون وهذا الأمر سيساهم بدفع عجلة التقدم إلى الإمام نحو البناء والازدهار في عموم محافظات العراق
2- ان ائتلاف دولة القانون بقواه ألسبعه يمتلك السلطة وهذا الأمر يعجل من سير عجلة التقدم والحيلولة دون عرقلتها
3- التحالف مع ائتلاف دولة القانون يضمن توزيع المناصب بصورة عادلة فالمحافظة التي تكون محافظها من ائتلاف المواطن سيكون رئيس المجلس من ائتلاف القانون وبالعكس مع ضمان توزيع المناصب على الكتل التي ستنضوي في التحالف
4- تحالف ائتلاف المواطن مع ائتلاف دولة القانون ليس تحالف مغلق بل منفتح على القوى الأخرى أمثال الأحرار وغيرهم من الكتل السياسية التي شاركت الملحمة الانتخابية
فبعد كل ما جال ويجول في خواطر الجماهير العراقية التي تترقب انجاز الخدمات وتصفير الأزمات لا يسعنا الى ان ندعوا ان تسير السفن بما تشتهي الرياح وان لا يلدغ الحكيم من جحرً 7501 مرة وان لا يندم رئيس المجلس الأعلى على ما اتخذه من قرار يعتقد انه سيكون لمصلحة الوطن والمواطن