لعل في مقدمة  اسباب تفشي ظاهرة الفساد ان لم تكن اولاها مسألة غض الطرف عن اسماء المفسدين وفضحهم فضلا عن  انزال العقاب الصارم  بهم والاكتفاءبتمييع قضايا الفساد – مع عظم خطرها وتدميرها للبنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد – بتشكيل لجان تحقيق وتهوين القضية ، وفي احسن الاحوال تهريب المدانين وطي الجريمة مع ما طوي في عالم النسيان .
قضية صفقة الاسلحة الروسية التي ملأت رائحتها الخافقين وادت الى اقالة وزير الدفاع الروسي وبعض مساعديه لم تلق الاهتمام ذاته من الجانب العراقي صاحب القضية وما زالت تناقش خلف الكواليس وداخل الاقبية المظلمة لغرض ( طمطمتها ) وتمييعها حال كبار قضايا الفساد التي دفنت او التي سجلت ضد مجهول او التي تم تهريب مرتكبيها لأسباب لم تعد تخفى حتى على الاطفال والمجانين .
كان الاولى برئيس الوزراء ان يكون اكثر حزما وشدة هذه المرة وان يكون اكثر وضوحا واسرع اتخاذ للاجراءات الصارمة خاصة بعدما حامت الشبهات حول اقرب المقربين منه وفي مقدمتهم ابنه !.
ربما تكون الشبهة مغرضة لكنها ادعى لكشف كل ملابسات القضية حتى وان كانت النتائج ستظهر سلبا اوايجابا لكنها بالنتيجة ستصب في صالح المالكي ، حتى وان جاءت( علي وعلى اعدائي )، اذ ستكسبه دعما جماهيريا واسعا وستقف كل مكونات الشعب العراقي الى جانبه نتيجة ماعانته من تفشي ظاهرة الفساد واستشرائها في جميع مفاصل الدولة العراقية، وماجرته من خراب ودمار وتوقف عجلة العمل والاعمار والتقدم وغياب الخدمات وانتشار البطالة وتخلف العملية التربوية والصحية ،وستجد الحركات والاحزاب والمؤسسات السياسية والدينية والاجتماعية نفسها مدعوة للوقوف الى جانب الاجراءات الحازمة التي سيتخذها بحق الفاسدين ومهما كانت مناصبهم وانتماءاتهم .
الفرصة ماتزال سانحة امام المالكي وحكومته لكنها بحاجة للقرار الشجاع !!.