ما يريده أي فرد داخل مجتمع معين, نابع من الاحتياج الفعلي لذلك الفرد وللمجتمع ككل.
فالأفراد داخل المجتمعات, لديهم احتياجاتهم الخاصة, لكن المجتمع ككل له احتياجات موحدة, تهم الجميع وتُفيد الجميع.
العراق مقبل على استحقاق انتخابي, في الثلاثين من نيسان, هذا الاستحقاق سيكون محور حركته الفرد العراقي, من خلال الاقتراع المباشر, لاختيار ممثلين عن الشعب في المجلس النيابي.
هذا الاختيار, يستلزم من المواطن “الفرد”, أن يعمل موازنة بين ما يريده وما يحتاجه كفرد, وبين من يمكن أن يقدم ويوفر هذا الاحتياج من المرشحين.
كذلك على المرشح نفسه, – لكي يخدم أبناء الشعب العراقي- أن يقوم بدراسة ما يحتاجه المواطن, ومقارنته بقابليته وإمكانيته لتوفير هذه الاحتياجات.
تبدأ هذه الدراسة من قبل الناخب والمرشح على حد سواء بالسؤال التالي.
“ماذا يريد المواطن؟”
وجواب هذا السؤال بسيط جدا, فالشعب العراقي أيضا, شعب بسيط ومتواضع, واحتياجاته لا تتعدى ابسط الأشياء.
هذه الأشياء البسيطة, هي ما تمس حياة المواطن اليومية, واهم هذه الأشياء هو الأمن.
الأمن وطوال فترة ما بعد التغيير كان الغائب الأكبر عن البلد, فدماء أبناءنا تسيل على قارعات الطرق, وفي كل يوم, ويقابل هذا عجز حكومي, وغياب للخطط الميدانية, التي تعالج المشاكل الأمنية والحد منها.
الاحتياج الثاني, هو وجود وتوفير فرص العمل, فالعراقيون يعانون من البطالة, وطوابير العاطلين تزداد يوما بعد يوم, ولا وجود لمشاريع أو خطط تنموية لمعالجة هذه المشكلة.
الخدمات الأساسية وخصوصا البلدية والصحية, هي ما يحتاجه المواطن, من خلال توفير شبكات مياه الصرف الصحي, وشبكات الماء الصالح للشرب, وشبكات الطرق, وبناء المستشفيات التخصصية الحديثة وغيرها.
كذلك الخدمات التعليمية, فالشعوب لا ترقى إلا بالعلم, وها نحن نرى إن الأمية أصبحت متفشية, في بلدنا الذي علم الناس, منذ الأزل الكتابة.
كل هذه المطالب, يجب أن تكون حاضرة في ذهن الناخب والمرشح, -على حد سواء- لغرض النهوض بالواقع, وانتشاله مما وصل إليه, ولا يكون ذلك إلا بالتغيير, فإننا جربنا وعشنا ثمان سنوات, مع حكومة لم توفق لان تأتي بجديد لرفعة البلد والنهوض به.
