لنبحر في شط تساؤلات، علنا نجد جرف نرسي اليه، فنطمئن بعد توهان دام احد عشر سنة، وننطلق من مبدأ، أن يأخذ كل عراقي نجادة، ويركن نفسه في ركن من أركان السفينة، ويطرح بضع أسئلة، أولها من أنا؟ وماذا أريد؟ وهل حكومتي ستحقق لي ما أريده؟ في الوقت ذاته، يجلس السيد المسؤول على عرشه الزائل لا محال، ليسأل نفسه، هل أنا جدير بتحقيق ما يريده المواطن؟
على متن السفينة مواطنون محرمون! وساسة مرفهون! تعدت أسمائهم وأشكالهم وغاياتهم، وحتى ننصف في تحليلنا لأدائهم، فبعضهم خدم وأكثرهم سرق.
لنبدأ بهرم السلطة وهو الائتلاف الحاكم أئتلاف دولة القانون، حيث رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والدفاع، ومدير جهاز المخابرات، والاستخبارات، والقائد العام للقوات المسلحة، ناهيك عن الوكالات التي لاتعد ولا تحصى لحقائب وزارية، ومع كل ذاك يقف هذا الائتلاف عاجز عن توفير متطلبات المواطن! ربما يعود السبب لمعاناته من تخلخل بنيته، و أداؤه السيء طيلة السنوات العشر الفائتة، وأنه يسعى لبناء تحالفات جديدة، ستردي به الى أن يكون خارج اللعبة، لأنها تحالفات غير إستراتيجية، بعد أن هدم بيده تحالفاته الداخلية مع القوى الشيعية الرئيسية، والمتمثلة بتيار شهيد المحراب، والتيار الصدري، ناهيك عن تدمير علاقته مع الكورد.
أما التيار الصدري والذي يملك ست وزراء في حكومة المالكي، وأربعون نائب في قبة البرلمان، ومئة وخمسون مدير عام، فقد أنجز ما يمكنه أنجازه، لكن المفاجأة كانت في قرار أعتزال زعيمهم السيد مقتدى الصدر، العمل السياسي، ليضع تياره في موقف لا يحسد عليه، وهو يعيش معضلات كبرى، وأمراضا بنيوية وأدائية، ولا يمكن لجماهيره إزاؤها، إلا البحث عن خيارات جديدة داخل البيت الشيعي.
بقي على متن السفينة أصحاب النجادة الصفراء، يعول عليهم كثيراً في بناء الدولة العصرية العادلة، فبعد أن جربنا الكتلتين أنفتي الذكر، وحصدنا من الأنجازات قليلها، ومن الأخفاقات كثيرها، بقي أن نجرب حملة المشروع الوطني، وسلالة المرجعية الحكيمة، علهم يوصلونا الى الجرف الذي نأمن على حياتنا فيه.
أن سياسة الباب المفتوح التي مارسها تيار شهيد المحراب مع جميع القوى السياسية العراقية، وفي مقدمتها القوى والجماهير الشيعية، باتت تعطي ثمارها، وأن القطاع العريض من ناخبي المكون سيحسنون الأختيار، ويدلون بأصواتهم لممثلي أئتلاف المواطن، الذي لم يكن شريك في حكومة المالكي، التي لم يكتب لها النجاح على مدار ولايتين متتاليتين.
كل نريده ونسعى إليه هو ما يضمن لنا الأمن، والاستقرار، والنمو، والازدهار، حتى يصبح العراق في طليعة دول العالم المتقدمة.
