كثرت التكهنات حول شكل العلاقة بين الكيانين المنبثقين عن فكر وتاريخ واحد، رغم إختلاف القراءات والاساليب. الأحاديث تناولت إمكانية تحالف المجلس مع الحكمة، أو إختلافهما نتيجة الاشتراك بساحة واحدة تقريباً رغم إن ساحة عمل الحكمة أوسع نتيجة لطبيعة الحراك السياسي الذي قاده السيد الحكيم منذ سبعة سنوات، منفتحاً على ميادين لم يقربها المجلس أو غيره من الحركات السياسية الاسلامية، ولا اريد هنا الحديث اكثر عن ذلك التاريخ باعتبارنا امام بداية جديدة لها جذورها، لكنها تبقى حدث مستجد.
التكهنات حول علاقة الحكمة بالمجلس، ذهبت الى ابتكار أسباب لإحداث الصراع، وبالقدر الذي تبدو به تلك الأسباب منطقية؛ حيث تدور جميعها حول الممتلكات، مقرات المجلس، او المناصب الحكومية التي شُغلت بإسم المجلس الأعلى، ويبدو أن مطلقي هذه التكهنات ينتظرون الاصطدامات والصراعات بين تيار الحكمة والمجلس الأعلى، غير أنهم وللأسف سينتظر طويلاً دون حدوث شيء من هذا؛ فالمقار ستسلم دون ضجيج، والمناصب يعود تحديد انتماء شاغليها لهم، فأين ما يرغبون سيكونون.
إنّ المشاريع عندما تولد وتنطلق لا تتوقف على بناية أو نائب أو وزير، وبغض النظر عن المستجدات، فهذا الإطار الفكري كانت له تجربة سابقة في العام ٢٠١٢ عندما انفصلت منظمة بدر بكل هدوء، واستقلت بذات المقار، والحالة الْيَوْمَ مشابهة تماماً. والسبب الرئيس هو توجيهات السيد الحكيم برفض أي تجاوز أو إساءة للمجلس وتسليم اَي شيء يعود للمجلس، فالصراع المفترض لن يكون طالما الحكيم طرفه والمجلس طرفه الآخر.