اليوم وقد تم اعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي اجريت نهاية نيسان الماضي ، ويبدو أنها أعلنت سابقا بقصد أو بدون قصد ، بقصد ، وذلك لتمرين الجمهور على هذه الأرقام ، واستيعاب الضغط الشعبي أمام المطالبات الكثيرة بضرورة الإسراع بإعلان النتائج .
انتهت عملية الاقتراع في 30 من نيسان الماضي ، لتبدأ مرحلة جديدة ألا وهي دور المفوضية (المستقلة) في إعلان النتائج ، الغريب في الأمر أن هذا الإعلان تأخر ، وكان يفترض بالمستقلة الإعلان عن النتائج الأسبوع الماضي ، ولكن لكونها تقوم بدورها الوطني في أعطاء كل ذي حق حقه ؟!
وفعلاً أعطت كل ذي حق حقه من خلال المشاركة الكبيرة والعالية جداً في حزام بغداد الملتهب ( أبو غريب ونواحيها) لتصل نسبة المشاركة إلى 96% ، ومع إغلاق الطرق وإعلان حالة منع التجوال ، والعمليات العسكرية في الانبار والمدن القريبة منها ، ومنها أبو غريب حصلت دولة القانون على 30 مقعداً فقط في حزام بغداد ؟!
كما أن ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻋﻠﻰ آفة أﻃﺮاﻓﻬﺎ هﻲ ﺁﻓﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺨﻄﻮرة وتهدد العملية الديمقراطية في الأمد البعيد ، كما أنها تؤثر ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ومصداقية اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ للشعب العراقي وﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮ نوابه ﻋﻦ إرادﺗﻬﻢ .
ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﻤﺎل أﻣﺮاً ﺣﻴﻮﻳﺎً ﻹدارة اﻟﻤﻌﺎرك أو اﻟﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ فحسب ، وإﻧﻤﺎ أﺿﺤﻰ ﺳﻼﺣﺎً ﺧﻄﻴﺮاً ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﺰب ﺑﻌﻴﻨﻪ أو ﻣﺮﺷﺢ أو ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺳﻮاء اﺳﺘﺨﺪم هذا اﻟﺴﻼح ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮﺷﺢ ذاﺗﻪ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻧﺼﺎرﻩ أو اﻟﺤﺰب اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ﻻ ﻓﺮق ، وألا توزيع أكثر من 300 ألف قطعة أرض في عموم محافظات العراق ، ناهيك عن الأموال التي صرفت والتي تقدّر بميزانية ثلاثة محافظات وبحسب التقارير العالمية التي كشفت أن التعينات في المفوضية وفي المراكز المهمة هي من دولة القانون حتى أن محطة صفر الخاصة بالموظفين للمفوضية كانت بنسبة 90 بالمائة لدولة القانون .
كذلك اﻷﻣﺮ لم يعد ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ إرادة الناخب ﻓﺤﺴﺐ، وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ذلك لتكون إرادة المرشح ذاﺗﻪ ﻓﺮﻳﺴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻵﻓﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺪﻳﻦ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﺑﺎﻟﻮﻻء ﻟﻤﻦ ﻳﺪﻓﻊ أكثر وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺳﻴﻄﺮة ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻨﻔﻮذ واﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺄﺛﺮهﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺘﻀﺎءل اﻟﻔﺮص أو ﺗﻨﻌﺪم أﻣﺎم ذوي اﻟﻤﺜﻞ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺠﺮدﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﻄﻮة اﻟﻤﺎل أو اﻟﻨﻔﻮذ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮة اﻟﻐﺎﺷﻤﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل وﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ البرلمان أو ﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت مراكز اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮهﺎ اﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ دﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺣﻴﺚ أن ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻤﺎل وﺳﻴﻄﺮﺗﻪ أﺻﺒﺢ هﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺄﺻﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ في اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﺑﺘﺪاء ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﺤﺰب ﻟﺘﺮﺷﻴﺤﻪ وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ واﻧﺘﻬﺎءً بشراء أصوات اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ .
الذي ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺗﻠﻚ آفة وﺗﻌﺎﻇﻢ الدور الحكومي اﻟﻤﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﻣﻮر أﺑﺮزهﺎ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺠﻬﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وذﻟﻚ أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ إذ أن ﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻗﻮﺗﻪ ﻻﻳﻤﻠﻚ ﻗﺮارﻩ ﻓﺈن هذا اﻟﺜﺎﻟﻮث ﻳﻌﺪ وﺑﺤﻖ ﻣﺮﺗﻌﺎً ﺧﺼﺒﺎً ﻵﻓﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﺴﺪ ﻧﺰاهة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ذﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻊ أثير ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻔﻘﺮ أو اﻟﺠﻬﻞ أو اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﺮﻳﺴﺔ ﺳﺎﺋﻐﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﺮوض واﻟﻌﻄﺎﻳﺎ واﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﻋﻮد واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻬﻢ اﻟﻤﺮﺷﺢ أو أﻋﻮاﻧﻪ أو أﻗﺎرﺑﻪ ﻓﻴﺪﻟﻲ اﻟﻨﺎﺧﺐ ﺑﺼﻮﺗﻪ واﺿﻌﺎً ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ وﻻ رﻳﺐ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﺒﻞ مشدود ﻹرادﺗﻪ .
يبقى على الكتل السياسية الأخرى التي شاركت ونافست بديمقراطية عالية ، ولم تنجرف في هذا التحالف أن يكون لها موقف جدي من كل عمليات التزوير الكبيرة والخطيرة ، كما أن القوى الوطنية يجب أن يكون لها موقف من سيطرة الحزب الحاكم وتجديد الولاية الثالثة ، والسعي إلى ترسيخ الحكم السلطوي الذي احرق الأخضر واليابس وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية ،لان العراق عراق المكونات ، وليس عراق الحزب ألواحد.
