تعد المملكة المتحدة الرائدة الأولى في تطبيق النظام الديمقراطي ونجاحه من خلال التجربة التي أنتجته, بعد إن عصفت بالنظام السياسي الملكي عدة مشاكل, تراكمت لتنتج ذلك النظام الذي سارعت الدول على الأخذ به وتطبيقه .
مستويات النجاح تختلف باختلاف الدول وبيئتها السياسية والعوامل المؤثرة في المجتمع, من قبيل الجوانب الاقتصادية, والخدمية, والصحية, والأخلاقية وغيرهن .
إن النظام السياسي العراقي, لم يشهد استقرارا منذ نشوء الدولة العراقية عام 1921 لغاية الآن, وهذا احدث خرقا واضحا في كينونة المجتمع وموقفه تجاه الحاكم .
الديمقراطية العراقية الفتية لم تبنى منذ تطبيقها على أسس رصينة, تقوم الأداء الحكومي وتدفع به نحو ثقافة مجتمعية تساعد على نجاح النظام, وتقديم حكومات تنهض بالمستوى المعيشي للمواطن, بعيدا عن التخندقات العشائرية والمذهبية والعرقية .
إن التجربة المريرة لخمسه عشر عام ماضية, تقتضي من رجال السياسة الوقوف بوجه الاستمرار بذات الأخطاء, وتصحيح وتقويم العمل السياسي وتوجيه نحو الصواب .
التصحيح للمنظومة السياسية, يتطلب إيمان فعلي بالنظام البرلماني القاضي بحكومة تتولى منصة الحكم مدعومة بكتلة نيابية قوية, تدعمها في اتخاذ القرارات وتكون مسئولة عن أداء عملها أمام ممثلي الشعب, وتقابل ذلك كتلة معارضة للحكومة تسعى حثيثا لمراقبة أعمالها والتأشير على الأخطاء التي تقع بها, وتفضح هفواتها أمام الشعب لكسب الود الشعبي وتحفيزه للإدلاء بصوته للمعارضة بالعملية الانتخابية المقبلة .
تشكيل الكتلة القوية وبظل التنوع المجتمعي العراقي, يحتم أن تمثل بها كافة المكونات العراقية بنسب مختلفة والأمر ذاته ينطبق على الكتلة المعارضة.
بتطبيق تلك التجربة نكون قد تقدمنا خطوة للأمام, من خلالها تتضح الرؤية وتنكشف الأقنعة التي ظللت الشارع العراقي وأوهمته بشعارات براقة وأحاديث أبعدت العقل الشعبي العراقي عن التقييم, حتى أضحى الجميع سارق وناهب لخيرات البلد دون أدنى تمييز.