يعول رئيس الوزراء العراقي نوري المالکي کثيرا على الزيارة المرتقبة له الى واشنطن في 28 من هذا الشهر، ويعتقد(کما يتسرب من مقربين منه)، بأن هذه الزيارة ستحسم الکثير من الامور لصالحه وان نتائجها”الايجابية”، مضمونة و مؤکدة بالنسبة له.
المالکي الذي لاتکن مختلف الاطراف و الجهات السياسية العراقية ودا حقيقيا و تحبذ مجئ ذلك اليوم الذي لاترى فيه وجهه، لايوجد من بينها من يتمنى في قرارة نفسه الموفقية له في سفره الى واشنطن و تحقيقه للنتائج التي يسعى إليها، وان الاحتقان الطائفي الذي بلغ ذروته خلال الولاية الثانية للمالکي، تشکل بحد ذاتها أزمة تلقي بظلالها الکئيبة ليس على أمن و استقرار العراق فقط وانما حتى على سلامته کدولة، کما ان الاوضاع الامنية التي يمر بها العراق و التي تشهد إنهيارا واضحا و غني عن التعريف و البيان بعد أن کان المالکي الى فترة يتفاخر بإمساکه بالاوضاع الامنية، والمهم هنا هو أن سبب الفلتان الامني الحالي انما هو بسبب تأثيرات أجندة خارجية و في مقدمتها أجندة خاصة للنظام الايراني و التي يقدم المالکي کل التسهيلات الممکنة من أجل تنفيذها.
العروج على التحالفات السياسية القائمة على الساحة العراقية، نجد ان معظمها لايستند على أرضية صلبة بسبب من نفوذ النظام الايراني الذي يريد في الوقت الحاضر و لأکثر من سبب أوضاع هشة في العراق، والواقع أن بعثرة الجهد السياسي العراقي و تشرذمه هو بحد ذاته هدف استراتيجي للنظام الايراني لأنه يعلم أن أية حالة إستقرار و ثبات سياسي سيقود بالضرورة الى غلبة الحس الوطني على السياق السياسي و بالتالي طرح موضوع نفوذ النظام الايراني و ضرورة مواجهته و الحد منه، ويمکننا أن نحدد بدايات بعثرة الجهد السياسي الوطني على أثر تصاعد الدعوة لسحب الثقة من المالکي، إذ ان الحملة المضادة التي أعقبتها شددت على ضرب التحالفات و سحب البساطات من تحتها بطرق شتى من أجل دفع الانظار بعيدا عن القضية و الهدف الاهم أي نفوذ النظام الايراني.
عشية عملية البعثرة التي ألمحنا إليها أعلاه، وبعد خلط للأوراق بطرق ملفتة للنظر، رافق کل هذا عدة هجمات صاروخية على مخيم ليبرتي للاجئين الايرانيين کما توجت أيضا بهجوم هو الاضخم من نوعه على معسکر أشرف في 1أيلول سبتمبر المنصرم، والذي يبدو أن إصرار المالکي و حکومته على نفي أي دور لهم فيها و إنکارهم لتواجد الرهائن المختطفين السبعة لديهم، من المحتمل جدا أن يکون تمهيدا لهجمات اخرى على مخيم ليبرتي، من أجل ضمان القضاء على أکثر من 3000 آلاف معارض إيراني ينظر إليهم على أنهم بديلا سياسيا جاهزا للنظام في حال سقوطه او تعرضه لخطر السقوط، لکن الانعکاس و رد الفعل الدولي غير المتوقع من قبل المالکي و کذلك النظام الايراني و الذي وصل الى حد قيام البرلمان الاوربي أن يصوت في العاشر من اکتوبر/ تشرين اول الجاري بالاجماع على قرار بشأن الوضع في العراق و تناول فيه قضية الهجوم على معسکر أشرف بالتحديد و دعا الى(إطلاق فوري و غير مشروط) للرهائن السبعة، لکن 150 آخرون من أعضاء البرلمان الاوربي قد عادوا مرة ليسلطوا الاضواء على 1200 من المضربين عن الطعام من سکان مخيم ليبرتي إحتجاجا على هجوم الاول من أيلول سبتمبر حيث يطالبون فيما يطالبون بإطلاق سراح الرهائن السبعة حيث أن بيانا صادرا من جانب هؤلاء البرلمانيين ال150 کاترين آشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوربي و خوزيه باروسو رئيس المفوضية الاوربية و هرمان وان رومبوي رئيس الاتحاد الاوربي و الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي الى التحرك الفوري لإرغام العراق على الرضوخ لهذا المطلب، مثلما طالبوا أيضا بفتح تحقيق کامل و حيادي بشأن مجزرة الاول من أيلول سبتمبر في معسکر أشرف و اعلان نتائجه.
نوري المالکي الذي صفعه الاتحاد الاوربي عندما إستقبل طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية و لم يکترث بما صدر عنه، مامن شك لن يترك الکثير من الملفات الساخنة في المشهد العراقي و خصوصا ملف المعارضين الايرانيين، وان توجهه لواشنطن من أجل طلب الحظوة و الامان منها عبر السماح بترشحه لولاية ثالثة، لکن حتى لو ترشح فإنه سيبقى مطاردا رغم أن مهمته في واشنطن لن تکون سهلة أبدا هذه المرة.
[email protected]
