على الرغم من ممارسة قوى التحالف الوطني الكثير من الضغوط داخله من اجل ابقاء ملف رئاسة التحالف مفتوحا دون حسمه ، وعلى الرغم من كل الجهود والواسطات في حسمه الا انها بائت بالفشل ، لان هناك ارادات تحاول عرقلة توصل لاي اتفاق ينهي حالة التشتت والموت الذي تعاني منه هذه المؤسسة والتي كان يفترض ان تكون هي المؤسسة الام في قيادة دفة العمل السياسي وصنع القرارات الإستراتيجية المهمة للبلاد ، حالها حال اي ائتلاف او تحالف لاي دولة تحاول ان تكون في مسار الدول المتحضرة والديمقراطية .
الان وبعد الاتفاق على ترأس السيد عمار الحكيم التحالف الوطني ، يفتح باب التساؤلات على مصرعيه ، عن مدى قدرته على ادارة هذه المؤسسة ، خصوصاً وان هناك قوى تحاول عرقلة اي تقدماً او تطور في هذا الملف ، وذلك لان الأسلوب المتبع لدى الدعاة ، هو التفرد بالقرار ، والسير دون النظر الى مواقف الكتل الاخرى المشاركة ، خصوصاً وان القرارات مصيرية لا تمس الدعوة بقدر مسها لمصالح الشعب الذي وضع ثقته بالسياسيين فكانوا على قدر هذه المسؤولية ، وفعلا كانت هناك إنجازات كبيرة ومهمة ، وهي سقوط المحافظات الثلاث ، ومجازر مروعة آخرها وأعمقها أثراً في المجتمع هي مجزرة سبايكر والتي ستبقى وصمة عار في جبين الخونة وبائعي دماء الأبرياء .
التحالف الوطني لم يجد حلاً لحالة الضياع الذي تمارسه دولة القانون عليه ، اذ لا ارادة في التغيير او الإصلاح ، ويبقى الحال هو الحال ، ويبقى مصير البلد مرتهن بيد شخص واحد اسمه رئيس الوزراء ، والذي بالتأكيد يخضع للأهواء والميول ، الامر الذي يجعل خارطة تحرك التحالف الوطني تبدو عرجاء او لا تودي اي غرضاً سوى لقاءات المجاملة ، والجلوس على مأدبة العشاء على شرف الحضور ، دون ايجاد الحلول لاي ملف من ملفات الفساد والتي كانت السبب في خراب البلاد وضياع العباد .
الحكيم من طرفه يحاول كسر هذا الجمود وتحريك هذه البركة من خلال اضافة دماء جديدة تحاول تغيير حالة الموت الذي تعاني منه هذه المؤسسة ، وانقاذ ما يمكن انقاذه ، ولكن الإرادات ذات الفكر الوحدوي تحاول وضع مصدات في اي مشروع اصلاحي ، مع العلم ان هذا المنصب لا يعني شيئا مهماً ، بقدر ما هو تفعيل لدور موسسة تنظم العمل الحكومي لأكبر تكتل سياسي ،يجمع الشيعة المتفرقين في داخل خيمة اسمها التحالف ، وهذا ليس خلافاً سياسياً بقدر ما هو تخوّف من قدرة الحكيم على اسقاط جميع الاقنعة ، وكسر الأصنام المعلقة التي تحاول استعباد البشر والحجر ،بعيدا عن اي قيم او اخلاق سياسية ، في محاولة لتعديل او إصلاح الطبقة السياسية الحاكمة ، والتي بالتأكيد بإصلاحها فان العمل الحكومي والمؤسساتي سيسير بصورة منتظمة ويقطع الطريق على اي تحريف او تجميد لمهامه في بناء دولة المؤسسات ..
يبقى قدرة السيد الحكيم على ادارة الملفات ، وسط جو التآمر الذي يسود غرف التحالف ، وقدرته على ايجاد انتفاضة داخلية ، عبر تفعيل الدور الرقابي للتحالف ، وإيجاد سلطة عليا على الحكومة ، وايقاف سياسة الادارة بالوكالة ، ومحاربة الفساد ، وايقاف المفسدين مهما كان انتمائهم ، ويبقى ذات السؤال هل رئاسة التحالف ستحل مشاكل البلاد ….
