اقر البرلمان العراقي قبل أيام قانون الحشد الشعبي, بأغلبية اعضاءه, وجاء هذا القانون وفاءا لتضحيات المقاتلين المتطوعين, الذين حفظوا بدمائهم الوطن من الانهيار, والسقوط بيد العصابات التكفيرية.
كالعادة سمعنا زعيق المعترضين والرافضين لإقرار القانون, يتقدمهم البعثي السابق ظافر العاني, والرفيق أحمد المساري, وهؤلاء دأبوا على التشويش على العملية السياسية, منذ دخلوهم فيها, وكانوا ومازالوا ابواقا طائفية, ينفثون حقدهم وسمومهم لتقطيع اوصال المجتمع العراقي والفتك بالوحدة الوطنية.
لم تكٌ لدى هؤلاء أي حجة لرفض القانون, سوى تخرصات لا تمت للواقع بصلة, وتشكيكات ليست في محلها, والادعاء بان الحشد الشعبي سيكون كقوات الحرس الثوري الإيراني وإنه يمثل لونا طائفيا واحدا.
الحشد الشعبي كبنية تكوينية, هو مكون من جميع ألوان الطيف العراقي, ففيه السني والشيعي والكردي والتركماني والشبكي والمسيحي والصابئي والكلداني, وهذا التنوع يقطع كل إدعاء بأن الحشد طائفيا ويمثل لونا واحدا.
الحقيقة التي جعلت المعترضين أن يعترضوا على تمرير القانون, هي الطريقة التي اقر بها القانون.
القانون جاء بعد جهد حثيث لرئيس التحالف الوطني, السيد عمار الحكيم وحضوره إلى البرلمان وإجتماعية بكتل التحالف الوطني- والذي يمثل أغلبية- لإقرار هذا القانون, وهذه الحالة لم تشهدها العملية السياسية سابقا, إلا حينما قام المرحوم السيد عبد العزيز الحكيم, بالحضور إلى البرلمان العراقي, وجمع كل كتل الائتلاف العراقي الموحد –آنذاك- لإقرار قانون الأقاليم.
وحدة التحالف الوطني, وظهوره بهذا التكاتف, هي الحقيقة التي جعلت أعداء العملية السياسية يعترضون على القانون, فخوفهم من وحدة التحالف هي الدافع الحقيقي, فهم يفكرون إن تمكن التحالف الوطني من التوحد, وإمرار قانون الحشد اليوم, فبإمكانه أن يتوحد في المواقف المستقبلية, وأن يشًرِّع القوانين التي عطلها إعتراض مجموعة العاني ورفاقه.
إعتراض هذه المجموعة من جهة, وتمرير القانون من جهة أخرى, هي درس للتحالف الوطني, ليعلموا إن سر قوتهم هي وحدتهم, وعليهم نبذ الخلافات والتناحر بينهم, والسعي لخدمة أبناء جلدتهم وإعمار مدنهم, دون الإلتفاف لنباح المغرضين والمشككين.
