في الأمس القريب تداول الإعلام كذبة أسماها فتوى “جهاد النكاح” ، تدعو النساء الى التوجّه صوب سوريا، من أجل “إمتاع” المقاتلين ، بعقود زواج شفهية لحثهم وتشجيعهم على القتال هناك.
وعلى الرغم من أن هذه الفتوى ، لم يتبنّها أحد من العلماء أو أصحاب الفتاوى ، فإن القنوات التابعة لمحور “الممانعة” بقيادة إيران ، هي التي تولّت صناعتها في الغرف المظلمة ، وومن ثم صدرتها الى وسائل الإعلام حتى أصبحت قضية رأي عام ، لتشويه الثورات والثوّار ودعم النظام السوري ، من جهة ، وتشويه الدين الإسلامي من جهة أخرى ، حيث لا يوجد “جهاد النكاح” في الشريعة الإسلامية ، فالنكاح كما هو معروف له شروطه لا تتغير لا في فترات الجهاد ولا في خارجه ، ومهما تكن الظروف ، فمن شروط النكاح في الشريعة الاسلامية أن يكون العقد غير مؤقت وأن يُرضي المرأة التي يجب أن تكون بالغة مع موافقتها وولي أمرها ، فضلا عن ذلك أن المعلومات عن التنظيمات “الجهادية” بمختلف فروعها تتناقض مع تم الترويج اليه بشأن فتوى “جهاد النكاح” ، فهي تمنع تواجد المرأة في الأماكن التي يتواجد فيها الرجال، حتى أن بعض المتطرفين يرفضون أن ترد زوجاتهم على الهاتف .
ومع أن إعلام محور “الممانعة” وحاضنته هو مَن سوق هذه الإشاعة ، إلا أننا أمام واقع حقيقي في تطبيقه من قبلهم دون سواهم وتحديداً في العراق ، حيث كشفت مصادر مقربة من مليشيا الحشد الشعبي ، عن ارتفاع عدد النساء المتواجدات جنبا الى جنب مع عناصر هذه المليشيا إلى أكثر من ثلاثة آلاف امرأة، غالبيتهن من المطلقات أو الأرامل أو زوجات وبنات وأمهات عناصر في صفوف المليشيات، بعضهم قُتل وآخرون ما زالوا يقاتلون ، لتقديم خدمات إعلامية ومعنوية وأعمال إعداد وجبات الطعام للمقاتلين بحسب المصادر .
اجتماعيا أمر دخيل على الأعراف العراقية تواجد النساء بين الرجال في ساحات القتال ، اذا ما أخذنا بنظر الإعتبار أن المجتمع العراقي محافظ في طبيعته وتحكمه موروثات قبلية وعشائرية وبالتالي فأن مثل هذا الأمر يعد معيباً بحقه ، اضافة الى ذلك ، أن الوضع العسكري على الأرض لا يتطلب الإستعانة بالنساء، خصوصاً أن النسوة لا يقاتلن أو يقدمن جهداً ضد داعش ، إذن ما المغزى من تواجد هذا العدد الكبير من النساء بين عناصر مليشيا الحشد ؟! ..
قد يسعى الحشد الشعبي لتجسيد مقولة الفيلسوف اليوناني افلاطون حينما أكد أن “نساء محاربينا يجب أن يكنّ مشاعاً للجميع، فليس لواحدة منهن أن تقيم تحت سقف واحد مع رجل بعينه، وليكن الأطفال أيضا مشاعاً، بحيث لا يعرف الأب ابنه ولا الأبن أباه” .
وهنا تبدو العلاقة واضحة بين الحرب والجنس باعتبار الأخير هدية المنتصر لأنه “لا يهدى” للجبناء!
يتضح من خلال ما تقدم أن المرأة هي الحلقة الأضعف بين الحروب العسكرية وحروب الفتاوى، ويراد لها أن تدفع ثمن غرائز وحشية مبروزة بإطار “شرعي” حسب معظم القائمين على المذهب “الشيعي” الذين يجيزون زواج “المتعة” ، ومن هذا المنطلق ربما ستصدر فتوى “جهاد المتعة” هذا إن لم تصدر فعلاً في السر ، تجيز تواجد النساء مع عناصر الحشد للتمتع بهنّ من باب “الأجر” !!.
