أذا كان التحرك الدولي يبدو ولو ظاهريا موحدا ضد داعش في العراق , وبنسبة أقل في سورية ألا أن أقطاب الحكم في العراق لايبدو عليهم شيئ من التوحد بالرغم من أعلان قيادة أقليم كردستان العراق وضع أمكاناتها تحت تصرف الحكومة ألاتحادية , لكن الحكومة ألاتحادية بشخص رئيسها لم تتخلص من شرنقة المواقف الفردية  وما نتج عنها من أخطاء قاتلة على الصعيد الداخلي والخارجي مما تجعل المراقب لمجريات الحدث العراقي يصاب بالخيبة والذهول من جراء ترهل ألاداء الحكومي وهبوط مستوى الممثلين  للعمل الحكومي لى درجات سلوكية  متدنية  لاتمنحهم  صفة المواطنة الصالحة , بل تضعهم في خانة الشبهة التي تصل الى حد الخيانة كأولئك الذين يأخذون هدايا بائسة هي عبارة عن ساعات بقيمة ” 2000″ دولار  من لجان دولة فقيرة  مجاورة يشتركون معها بعمل يهم الجانب العراقي ولضعف ودناءة أولئك المسؤولين تهدر حقوق العراق التفاوضية في كل القضايا السياسية وألاقتصادية والثقافية مما يكشف حقيقة أزمة الحكم عندنا التي تحتاج الى علاجات جذرية عاجلة , فوزير خارجية يستمر لثلاث دورات نتيجة المحاصصة في نظام يراد له أن يكون ديمقراطيا تعدديا فدراليا هو أحد أسباب عدم توحد الجهد الحكومي تجاه القضايا المصيرية  التي تواجه العراق , ووجود رئيس للجنة  , وبقاء رئيس للجنة العلاقات  الخارجية في البرلمان العراقي لمدة دورتين وهو غير منتخب  وأنما وصل عبر مايسمى بالمقاعد الترجيحية التي تعبر عن رغبة الحزب أو الكتلة  دون رغبة الشعب الذي يقول كلمته عبر صناديق ألاقتراع التي أصبحت لاتحترم من قبل أحزاب المحاصصة , وأذا أشرنا لهذين المثلين , فأن هناك أمثلة كثيرة تقع خارج أصول الديمقراطية والتعددية وما أشترطه الدستور في مواصفات المسؤولين التي أصبحت مغيبة تماما , فمكاتب رئيس الحكومة  ونوابه  ورئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونوابه تغص بالمحازبين  والحواشي من غير أصحاب الكفااءة , والمستشارون أسماء بلا مضامين على طريقة ” أن تسمع بالمعيدي خير مما تراه ” ؟
وهذا الخليط غير المتجانس الذي يتصدره مسؤولون يصرون على أعطاء أبناءهم وأقرباءهم ومحازبيهم مواقعا ومناصبا لايحسنون أدائها ,  هذا النمط  من ألاستهانة بالكفاءات وتعمد أقصائها والذي لايحسب للرأي العام العراقي حسابا هو الذي لايقوى على توحيد المواجهة ضد داعش التكفيرية  ألارهابية وهو الذي لايحسن اللعبة  السياسية مع الملفات ألاقليمية التي تجعل ألاردن مستفيدا من ضعف الجهاز الدبلوماسي العراقي , وهذا الضعف أستثمر من قبل الجانب التركي المستفيد ألاول أقتصاديا من العراق , والجانب ألايراني المستفيد الثاني أقتصاديا من العراق , لكننا من ألانصاف أن نذكر أن حركة وكثافة الزائرين ألايرانيين للعتبات المقدسة في العراق تسجل ريعا سياحيا يستفيد منه العراق شعبا وحكومة
أن توجه نائب رئيس الحكومة  لشؤون الخدمات الى أمريكا برفقة نائبين أحدهما من كتلته  التي لم يكن لها حضورا فاعلا في أزمة ألانبار نتيجة  طغيان الطرف التكفيري ألارهابي , ونائب  أخر لم يعرف له ثبات في مواقفه فمن العراقية  الى دولة القانون التي أبعدته عن ترشيحاتها ألانتخابية كما لم يعرف له حضور شعبي سوى التراشقات الكلامية عبر فضائيات لم ينضج لديها ألاداء المهني بعد مما جعلها مسرحا لهواة حب الظهور .
وسيتوجه رئيس مجلس النواب الى أمريكا على خلفية ألاحداث في ألانبار , كما قام مسؤول أمريكي بزيارة العراق والتقى مع مسؤولين في الحكومة الفدرالية ومع مسؤولين في الحكومة المحلية في ألانبار , وسيقوم يوم ألاثنين السيد بان كي مون أمين عام ألامم المتحدة بزيارة العراق والموضوع هو عن المواجهة مع داعش ألارهابية , وهذه الحركة الدولية ضد داعش وأن كانت متأخرة وتحمل علامات أستفهام لايبدو أن الحكومة العراقية تمتلك القدرة على توظيفها نتيجة التشتت والتفرق في ألاراء والمواقف مما يجعل المواجهة مع الجماعات ألارهابية تستمر وقتا ليس بالقصير , لآن هنك من يتحالف معها علنا متخذا من الذرائع الطائفية مبررا , وهناك من يشكل حاضنة للجماعات ألارهابية , وهناك من يحلو له التشكيك بمهام الجيش العراقي الذي عانى من مكائد ألاحتلال في حرمانه من التسلح والتنظيم الجيد , وعانى من مواقف بعض ألافرقاء العراقيين الذين ينظرون للجيش العراقي اليوم نظرة ألامس الغابر بكل سيئاته وأثامه .
وتبقى مظاهر الفساد المعشعشة في أروقة الوزارات ودوائر الدولة , والمعشعشة أكثر في عقول النواب وأعضاء مجالس المحافظات وأحزابهم التي تسعى لامتيازاتها على حساب الهم الوطني المتمثل في بناء الموا طن الصالح للوطن , وتجميع العقول لبناء الدولة , وعندما يتحقق ذلك تتوحد الجهود لطرد ألارهاب ومسمياته من داعش وغيرها , فما لم يتكاتف ويتوحد الشعب العراقي وأقطاب السياسة  لدحر ألارهاب , فأن مساعي ألامم المتحدة المرتهنة  للدول الكبرى , ومحاور ألاقطاب ألاقليمية والعالمية لايهما أمر العراق ألا بما يتعلق بمصالحها .