يقول احد علماء الاجتماع ان رائد الحكومة في سياستها يجب ان يتجه دوماً الى تحقيق غاية واحدة وهي مصلحة الشعب الذي يعتبر مصدر السلطات , والواقع ان في هذا القول من الحكمة والفلسفة العميقة مما يحتم على كل حكومة ان تتخذ من وحيه شعاراً تنتهجه في سياساتها, فتجند جميع كفاياتها وامكانياتها للعمل على تحقيق هذه الغاية , وهناك أسئلة كثيرة مثيرة للجدل تطرح في الشارع العراقي الا وهي : هل يخرج العراق من دائرة الاهتمام الدولي على صعيد منظومة الامن الدولي التي يشكل العراق حجز الزاوية بها ؟ وهل ان خروج التحالف الدولي الذي تقوده امريكا سيمنع اي ضربات محتملة من قبل الولايات المتحدة ضد اهداف في الداخل العراقي اذا ارادت ذلك؟ ,لا شك ان وجود مثل هكذا تحالفات هو انه لم يمنع أي صراع للجوار الجغرافي على النفوذ في العراق بل قد يكون للانسحاب اثر في تقارب سياسيي الداخل بعيداُ عن التدخل الامريكي , لكن العراق سيعاني من صدمة اقتصادية , وهل سيتكيف العراق كما تكيف مع الحصار وبشكل افضل بوجود منظمة ” بريكس”؟ , وان أي تراجع في هذا الاهتمام سينعكس سلبا على العراق, وعليه يجب إعادة النظر بالالتزامات الدولية حيال العراق وتحديدا الأمنية والعسكرية, وهذا ما يعني أن العراق سيكون الحلقة الأضعف في جوار إقليمي ينتظر فرصة ملئ الفراغ وتحديدا تركيا وإيران,ولنفترض ان التحالف الدولي و المستشارين الامريكان سيخرجون من العراق, فهل ان الخروج الامريكي سيولد بعده سياسة الاحتواء المزدوج للعراق وايران , عن طريق توسيع العقوبات المفروضة على ايران لتشمل العراق معها وعزلهما عن العالم , ويمكن التكهن بان امريكا سوف تلجأ الى فرض حظر شامل على المنظومة التسليحية العراقية, خصوصاً وإن الولايات المتحدة تتحكم بمجمل هذه المنظومة على مستوى التسليح والدعم , ومع انسحابها فإنه لا ضمان من بقاء هذه المنظومة بيد القوات العراقية الرسمية وهذا تحدي كبير, ومن وجهة نظرنا كصحفيين وباحثين في الشأن العراقي المثير , بان امريكا لن تنسحب من العراق كما فعلتها في افغانستان حيث ان التوازن العسكري العربي مع ايران لا يكتمل الا بوجود العراق , هذا من جهة اما من الجهة الاخرىفان وجود مصادر الطاقة المتوفرة لن تسمح أمريكا لروسيا والصين السيطرة عليها, على اعتبار انها سوق واعد للاستثمار والعمل ولم يكتمل بعد بجعل العراق نموذج متقدم بالمنطقة, حيث سيتم تحييد مجمل التعاملات الاقتصادية التي تجري بين العراق وبعض دول التحالف, وهي اغلبها دول مستثمرة بالداخل العراقي في قطاعات النفط واستخراج المواد الاستهلاكية وغيرها , ويشكل وجودها في العراق من أجل تأمين هذه التعاملات, وليس مكافحة تنظيم “داعش ” الارهابي فقط, وان خروج التحالف الدولي من العراق يعني رجوع العراق الى أعوام ” ٢٠٠٦ -٢٠٠٧ ” التي تخللتها فوضى عارمة وقتل على الهوية وانهيار امني وسياسي واجتماعي واقتصادي ملفت للنظر , فقد يؤدي الى انهيار مجتمعي وسقوط العملية السياسية برمتها واعتبارها افغانستان جديدة , حيث لا زال العراق بحاجة للدعم الدولي قبل التفكير بالاستغناء عنه , حيث ان هناك برامج كثيرة اقتصادية وأمنية وتعليمية وغيرها لم تكتمل بعد, ومن ثم كيف يمكن ضمان الاستقرار العام في العراق في حال المغادرة, وهل ستتحمل الحكومة العراقية مسؤولية أي ضربة محتملة توجهها بعض الفصائل للقوات الأمريكية او دول الجوار في المنطقة وتقوم بصدع تلك الفصائل التي سمتها الحكومة فصائل خارجة عن القانون؟ فعلى الحكومة العراقية فض الاشتباك الحاصل في العراق وتحديدا على مستوى التصعيد بين الفصائل والأمريكان, عبر تحديد مسار عمل كل منهما دون تحميل العراق تبعات كبيرة ستنعكس سلبا على مجمل الوضع العراقي, وكلنا يعرف بان التحالف الدولي جاء بطلب رسمي عراقي ولابد أن يتم تنظيم عمله وفق شراكة واضحة, دون أن يترك الموضوع لاجتهادات أمريكية أو عراقية , مثلما تم تنظيم الوجود العسكري الأمريكي عبر اتفاقات أمنية, فلا بد من تنظيم عمل التحالف الدولي وفق ترتيبات أمنية واضحة, وإلا فإن العراق سيدفع ثمن كبير على مستوى الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي .
