في تلك الايام الصيفية القائضة وبالتحديد يوم 11-اب عام 2014 فؤجىء العراقيين بتكليف الدكتور حيدر العبادي بتشكيل الحكومة العراقية من قبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ,بعد معاناة كبيرة عاشها المشهد السياسي الذي كان يهيمن عليه رئيس الوزراء السابق لولايتين متتاليتين نوري المالكي , شهدتا احداثا جساما انتهت بكارثة سقوط ثلث الاراضي العراقية بيد تنظيم عصابي اعلن دولة خلافته الداعشية المزعومة.
كان العراق في طريقه للانهيار السريع وضياع كافة معالمه بعد استيلاء داعش على محافظتي صلاح الدين ونينوى ومعظم مناطق الانبار,ووصل التهديد الارهابي الى تخوم مدن بغداد ومحافظات كربلاء والنجف المقدستين,يومها اطلق المرجع الاعلى السيد علي السيستاني فتواه الشهيرة بالجهاد الكفائي لانقاذ البلاد.
تلك الايام كان كل شيء يسر الى النهاية الحتمية والوشيكة فداعش يتوسع والاقتصاد العراقي ينهار بسبب خواء خزينة الدولة وتراجع اسعار النفط والجيش العراقي بحالة انكسار كبير والروح المعنوية في الحضيض ,فضلا عن الاف العوائل المشردة والهاربة من حجيم داعش ونقص كبير باعداد المقاتلين والاسلحة.
يومها طالبت المرجعية برسالة جوابية شهيرة للمرجع الأَعلى السيد السيستاني في شهر رمضان (شهر تموز) سنة ٢٠١٤ بانتخاب رئيس جديد للوزراء بدلا عن نوري المالكي, حيث حدَّد ثلاث مُهمَّات لرئيس الحكومة الذي يخلفَ المالكي وهي كما وردت في نصِّ الجواب لإِنقاذ البلد من
١. مخاطر الإِرهاب
٢. والحرب الطائفيَّة
٣. والتَّقسيم.
وللحقيقة فان المرجعية وضعت يدها على جروح العراق وقتها ,كما حددت العلاج الشافي له ,فأول مطالبها شخص يتسلم مهام رئيس الوزراء تكون له دراية في تنفيذ هذه المطالبات بعيدا عن التخندقات الطائفية وشيوع المجاملات في محاسبة الفاسدين والمنهزمين ,ممن تسببوا بضياع المنظومة الامنية وانهيارها , ومن ثم تشكيله لحكومة قادرة على القيام بهذه المهام الخطيرة.
فكان اختيار شخص حيدر العبادي ليس اعتباطا او مجاملة لحزب الدعوة الذي يعد من كبار القياديين فيه,بل لحسابات ادركت المرجعية ان مواصفاته يمكن ان تنقذ العراق من براثن الارهاب والطائفية وحمايته من النقسيم والحفاظ على وحدة اراضيه وهو ماحصل بعد هذه الاعوام .
فالعبادي رجل يملك الخبرة والعزيمة والنزاهة والحيادية في معاملة العراقيين ,كما انه يملك مؤهلا علميا من اكبر الجامعات العالمية البريطانية وله دراية في الادارة والقدرة على تحقيق المنجزات.
كلها امور وضعت امام المرجعية لتاتي موافقتها وبسرعة فائقة على اختياره لقيادة دفة العراق وهو ماتحقق بدرجة كبيرة ودقة متناهية , فهزم الارهاب وتحررت المدن وانهى الفتنة الطائفية الى الابد وحمى العراق من التقسيم واعاد الاقتصاد الى مساره الصحيح , والعراق الى دوره الريادي في مجال العلاقات الدولية, فهل هناك من يشكك في قدرة الرجل على تحقيق كل متطالبات المرجعية والعراقيين بقدرة وكفاءة فائقتين وهو مايمنحه جواز المرور لولاية ثانية لتحقيق مسار اصلاح الاوضاع في بلد مل شعبه من الازمات وتسلط الفاسدين .