الأردن صاحبة الريادة في إيواء البعثيين، وتصدير داعش عبر حدودها إلى العراق، كانت تستلم من صاحب الفخامة(مختار العصر) 19 مليون برميل سنوياً من النفط الخام مجاناً!
يا ترى ماذا فعلت الأردن كي تستحق هذه الإمتيازات!؟
قد لا أظلم مختار العصر اذا ظننت به سوءً، فإن زمناً غلب فيه الباطل على الحق، كان سوء الظن فيه مفروض، لذلك أتوقع أنه من أنشئ معارضته بيده، وكان بينه وبين ملك الأردن إتفاقاً مسبقاً، وتنسيقاً بإيواء تلك المعارضة، ووافقت حكومة الأردن مقابل كمية النفط المذكورة أعلاه.

تسنم ملف وزارة النفط في الحكومة الجديدة، السيد عادل عبد المهدي ذو الشخصية القوية، وصاحب النضال الطويل، والذي يمتلك تخصصاً قل نظيره، فهو يمتلك شهادة عليا في الإقتصاد السياسي، هذه الشهادة التي لم تكن حبراً على ورق كسائر اصحاب الشهادات الأخرى، إن لم تك شهاداتهم مزورة!

اليوم أصبح الشعب يطالب السيد عبد المهدي بممارسة إختصاصه بعد أن أمتلك الأداة، فقد استلم زمام أمور إنتاج وتصدير النفط، وكما لا يخفى فأن مورد العراق الرئيسي هو صادراته من النفط، وان يضع عبد المهدي منهجية واضحة لا لبس فيها، لكيفية أنتاج وتصدير النفط، ومقدار العائدات منها، كما وأن ينقل ملكية النفط من الحكومة إلى الشعب، كسائر دول الجوار، وأن يفعل قانون البترودولار، ويمنح نسبة من عائدات النفط إلى أفراد الشعب المسلوب على مر العصور وصولاً لمختارها!

نحن لا نطالب عبد المهدي بأكثر من إسترداد حق الشعب المظلوم، خصوصاً ونحن نتوسم به خيراً، بفضل التخصص الذي يمتلكه، والقوة والشجاعة الفائقة التي أبداها، سواءً عندما كان معارضاً، أو بعدما تسلم ملف وزارة النفط، فقد رأيناه كيف قام بزيارة مصفى بيجي، مرتدياً بزته العسكرية، وفي أحنك ضروف المعركة، لم يخف ولم يتهرب أو يتنصل عن المسؤولية، بل تحمل عبئها.

من هذا الموقع، نطالبه بإسم الشعب، أن يحاسب كل من تلاعب في عقود إنتاج وتصدير النفط، وسرق أموال الشعب، وأن يقدم السراق والمتلاعبين إلى القضاء العادل، أو أن يفضح المتورطين للرأي العام على أقل تقدير.

فهل بإمكان عبد المهدي تغيير ما كان من أفعال خونة المهدي؟