أنهت المحكمة الاتحادية العراقية،، أزمة التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات العراقية، وما أعقبها من قرارات صدرت عن البرلمان تطعن بالانتخابات وتفرض إعادة عد وفرز الأصوات يدوياً، رفضها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وكتل سياسية فائزة بالانتخابات، وقُدمت طعون للمحكمة حولها -وجاءت قرارات المحكمة الاتحادية العراقية متوافقة مع توقعات المراقبين، إذ أيدت قرار البرلمان بإعادة العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين بعموم مدن العراق، وانتداب قضاة بدلاً من مفوضية الانتخابات التي تم تجميد عملها وفرض إقامة إجبارية على أعضائها ومنعهم من السفر، بينما رفضت إلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحين، باعتباره قراراً مخالفاً للدستور وهدراً لأصوات الناخبين وحرمانهم من التعبير عن آرائهم. –
وبحكم القرار تعتبر لنتائج التي أعلن عنها سابقاً استناداً إلى العد والفرز الإلكتروني باتت ملغاة وغير معترف بها”حيث اعلن “القضاة المنتدبين انهم انتهوا من وضع خطة كاملة لبدء عملية العد والفرز، وكانوا ينتظرون قرار المحكمة للبدء بعملية العد والفرز بشكل يدوي في عموم مدن العراق تحت حماية مشددة واستقلالية تامة، وسيتم منع أي سياسي أو مسؤول حكومي من الدخول إلى مراكز العد والفرز الموجودة في 21 مكاناً في العراق، بينها ثلاثة في بغداد”. وكشف عن أن “عملية العد والفرز اليدوي ستكشف جرائم التزوير والتلاعب، لذا من المرجح أن تصدر مذكرات اعتقال قضائية بشكل مستمر طيلة فترة العد والفرز اليدوي”حيث ً أن “الفترة المتوقعة لإنجاز العملية ستأخذ بين 10 أيام وأسبوعين”. وأشار إلى أنه ستتم إعادة فرز وعد أصوات الخارج والنازحين يدوياً أيضاً.، في هذه الأثناء، أكدت مصادر سياسية عراقية في بغداد ارتفاع عدد مذكرات الاعتقال القضائية بحق المتورطين بعمليات تزوير أو حرق مخزن المفوضية في بغداد إلى 39 مذكرة، طاولت موظفين ومسؤولين داخل المفوضية، لم تنفذ غالبيتها حتى الآن بسبب عطلة عيد الفطر. وتوقع نائب عراقي أن تصدر مذكرات أخرى تطاول عدداً من أعضاء مجلس المفوضين بتهمة التزوير والتلاعب لصالح جهات سياسية معينة، لافتاً إلى أن الاعتقالات ستطاول أيضاً مرشحين ووكلاء كيانات سياسية ثبت تورطهم بتقديم رشاوى مالية وابتزاز وتهديد مواطنين وخداع آخرين، كما حصل في مخيمات النازحين. وتابع “قد تصل مذكرات الاعتقال إلى العشرات، وستكون أكبر فضيحة تزوير بالعراق منذ الإطاحة بنظام صدام حسين
