اولا.. من اجل معالجة اهم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخدمية… تحتاج إلى ارادة وعزيمة وفعل مباشر، هذا مالا يملكه الكاظمي.
ثانياً.. حلفاء -اصدقاء الكاظمي، هم الاميركان وبشكل علني ولا يقبل الشك في ذلك،وما ورد عبر وزير الخارجية الأميركي بوجود 850 مليار دولار تكفي لاكثر من خمس سنوات لاعمال التنمية المستدامة والرواتب عدا عوائد النفط…….، سرقها حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري، قادة نظام المحاصصة المقيت، قادة الاحزاب المتنفذة في الحكم، والقادة المتنفذين في السلطة التنفيذية والتشريعية…..، هل يستطيع الكاظمي مفاتحة الاميركان باستعادة ثروة الشعب العراقي التي سرقت خلال فترة الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم؟ الكاظمي لن يستطيع تحقيق ذلك.

ثالثاً.. ان قتلة المتظاهرين السلميين الابطال معروفين،وهم المليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة اليوم وغير التابعة للاحزاب والمدعومة من قبل ايران وعناصر المليشيات الشيعية في اجهزة السلطة. هل يستطيع ان يطلب بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة حول الاجرام الذي حدث ضد المتظاهرين السلميين؟ ، طبعاً لا يستطيع تحقيق ذلك.

رابعاً.. مشكلة الكهرباء كانت ولاتزال مشكلة تحمل طابع سياسي واقتصادي واجتماعي في آن واحد، ومعروف ان جميع وزراء الكهرباء منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم متورطين في الفساد المالي والإداري في الوزارة وتم انفاق مابين 75-100مليار دولار حسب تصريحات بعض النواب وغيرهم،هل يستطيع الكاظمي ان يقوم بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومن خارج احزاب السلطة الحاكمة، عناصر تحمل الكفاءة المهنية والاخلاص…. من اجل تبيان جوهر المشكلة والمال العام المسروق، ويمكن مفاتحة المانيا، الصين، روسيا… لبناء منظومة متكاملة للكهرباء وخلال فترة قصيرة ويتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء والتخلص من التبعية للدول الاقليمية. هل يستطيع الكاظمي ان يقوم بذلك؟ طبعا لا والف لا؟؟؟؟؟

خامساً.. هل تستطيع حكومة الكاظمي وبالتنسيق مع السلطة التشريعية من تشريع قانون (من اين لك هذا ؟)، ويتم التحقيق ابتداء من قمة السلطة حتى ادناها وفق القانون العراقي، ويشمل ذلك الرئيس العراقي ونوابه رئيس الوزراء ونوابه، رئيس البرلمان ونوابه والوزراء ووكلاء الوزراء والمديرين العامين والنواب واصحاب الدرجات الخاصة قادة الاحزاب السياسية المتنفذة في السلطة اليوم، قادة الجيش العراقي والداخلية والامن الوطني…..، هل يستطيع الكاظمي ان يحقق ذلك؟! طبعاً لا لان قادة نظام المحاصصة المقيت هم المتنفذين في السلطة….

سادساً.. ان تنامي معدلات المديونية و الفقر والبطالة والعوز والفساد المالي والإداري والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب والتخريب المنظم لقطاع الصناعة والزراعة والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والإجرامية والطفيلية والمتعفنة والمحتضرة الحاكمة اليوم. هل يستطيع معالجة هذه المشاكل، طبعاً لا يستطيع أن معالجة تلك المشاكل بسبب غياب البرنامج، وغياب الارادة والرغبة الحقيقة لديه.

سابعاً.. ان هذه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخدمية هي مشاكل تعمقت وبشكل مرعب وغير مالوف منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم، وكأنما قادة نظام المحاصصة المقيت، قادة الاحزاب المتنفذة في الحكم، قادة الكتل السياسية المتنفذة في الحكم، قادة السلطة التنفيذية والتشريعية….. جاؤوا للحكم ليس للاعمار وحل ومعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية… التي واجهت وتواجه شعبنا العراقي، بل كان ولا يزال هدفهم الاول والاخير هو الاثراء وبشكل غير مشروع واصبحوا مليونيرية ومليارديرية وبالدولار الاميركي وتم تهريب هذه الاموال الى خارج العراق في دول عربية ، ودول اوروبا تعمل لصالح اقتصاد هذه الدول وهؤلاء المتنفذين في السلطة بالامس كانوا في عوز مالي مرعب حتى البعض كان منهم لم يملك اجور العودة الى العراق بعد سقوط النظام الديكتاتوري السابق، واليوم مليارديرية بامتياز. ان هذا وغيره يعرفه الكاظمي وبشكل جيد وملموس بحكم كونه كان رئيس جهاز المخابرات العراقية، ويمكن ان يعرف اكثر من خلال حلفائه الاميركان والبريطانين….. هل لديه الارادة، الرغبة الصادقة……، طبعاً لا والف لا، والسبب الرئيس يكمن في ان الكاظمي جاء لرئاسة الوزراء بصفقة اقليمية ودولية وبتوافق مع قادة نظام المحاصصة المقيت، وهو الذي ظهر من رحم اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز.

ثامناً.. ماهو الحل؟
ان الحل الجذري والوحيد لخروج الشعب العراقي من هذا المازق والأزمة العامة وازدواجية الاحتلال الامريكي والإيراني يكمن في يد الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية، بوحدتها وفق برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وطني واضح الاهداف والمعالم يمكن من الخروج من هذا المازق والأزمة العامة والغير مالوفة.