هذا ما لم يكن متوقعا من الجميع.. برلمانية مشهورة بالتصيد أرادت إستجواب وزير الدفاع العراقي لأمور شخصية يساندها بضع برلمانيين يسيرون على نفس الخط من كتلتها ومن الكتل الأخرى.. دخل وزير الدفاع برفقة عدد من معاونيه ومستشاريه للرد على بعض إتهامات النائبة ، إلى هنا الأمر عادي جدا لولم تخطأ تلك النائبة بخطأ صغير قلب الأمور رأسا على عقب !
النائبة تلك أظهرت قضية قديمة لم تبدأ في زمن العبيدي لكنها اتهمته بعدم متابعة موضوع إنشاء مستشفى عسكري !
هذا الأمر في العراق لو كانت هذه النائبة تمتلك قطرة من الذكاء فهو أمر طبيعي في زمن المصاعب المالية التي تمر بها الدولة والحرب الضروس ضد داعش ، فوزير الدفاع حمل معه مئات الملفات المتعلقة بفساد عشرات النواب ومن بينهم تلك النائبة .. تفاصيل ما حدث شاهده أغلب العراقيين وهم يتابعون معركة وزير الدفاع وهو يتربع على عرش الانتصارات ضد داعش أمام البرلمان وما يشهده من صراعات وتبادل إتهامات .. إذن ، لا يمكن للعبيدي أن يستسلم بهذه البساطة لبضع أمور سبق وأن أجاب على معظمها في إستجواب سابق فطلب تأجيل الإستجواب قبل يومين من الجلسة كي يحضر عشرات الملفات والتهم لهذه النائبة التي كررت خطأها البروتوكولي بعد أن دعاها سليم الجبوري للتقدم إلى الأمام لأنها تجلس في الصف الأخير وهو ما إستفز العبيدي وإعتبره موقفا واضحا من الجبوري ضده! لذلك صمم وزير الدفاع أن يوقع المجلس ورئيسه بالضربة القاضية على الأقل أمام كبار نوابه ومعاونيه وقادته مهما كان الثمن.. خلاصة ما حدث وزير الدفاع أضمر موقفا قبل دخوله وكان ينتظر شيئا على الأقل من كتلته لكنها لم تفعل فبدأ يطلق الرصاص على من يعرفهم ومن جلسوا معه في أحاديث عامة ومن ساومه ومن إختاره وزيرا لأنه إرتعب من إحتمال سقوطه بيد معقبة معاملات سابقة !
أما نتائج الموضوع فواضحة جدا لأن العبيدي لا يمتلك الإثباتات التي يستند عليها القانون في تثبيت الإتهامات على من إتهمهم كالتسجيلات الصوتية والصورية وما جرى بينه وبين من إتهمهم أحاديث بين طرفين تدخل من باب القضاء وتخرج من نوافذه.. منافسو إتحاد القوى كسبوا ورقة مهمة وبخاصة ونحن نقترب من الإنتخابات لكن ليس لمدة طويلة لأن عددا من مقلدي العبيدي سيخرجون قريبا لتوجيه كيل من تهم مماثلة على برلمانيين ومسؤولين .. ويبقى الشعب العراقي المسكين يستمع إلى العبيدي وأمثال العبيدي بعد أن صحت ضمائرهم على ما يبدو ، لكن في الوقت بدل الضائع!
