ليس من الصعوبة بمكان أن نثبت مدى تخلف وغباء أي مجتمع في العالم من خلافه سوى الإعتماد على بعض الحقائق والظواهر والشواهد والممارسات الأساسية والفرعية التي تسود ذلك المجتمع . ونقصد بالمجتمع الشعب عموماً والسلطة الحاكمة بكل شخوصها وعناوينها ومؤسساتها. ومن البديهي إن إثبات مدى التخلف والغباء لأي مجتمع يمكن أن يُختبر من خلال طرح مجموعة من التساؤلات وإختبار موقع تلك المجتمعات ضمن هذه التساؤلات، ومن أهمها ما يلي :
١- هل السلطة الحاكمة للبلد جاءت بموجب إنتخابات ديموقراطية حرة ونزيهة دون تأثير الأحزاب ومليشياتها المسلحة أو تأثير رموز دينية أو مدنية على المواطن في حرية الإختيار ، ولم يكن هناك أي تزوير في الأصوات أو صناديق الإقتراع ، أو حرق لصناديق الإقتراع للتأثير على نتائج الإنتخابات ، أو على الأقل مشاركة الشعب في الإنتخابات بنسبة تتجاوز ال 50% من مجموع الذين يحق لهم التصويت .
٢- هل الأحزاب التي ترشحت للإنتخابات هي أحزاب وطنية حقاً وتأسست وفق قانون أم إن معضمها أحزاب غير وطنية تابعة لخارج الوطن .
٣- هل هناك حكومة ” منتخبة ” مستقلة في قراراتها على مختلف المستويات لا تتأثر أو تقاد من قبل رؤوس الأحزاب أو الجهات الدينية وغير الدينية الفاعلة في المشهد السياسي.
٤- هل إن تشكيل الحكومات بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية حرة تماماً لأداء واجباتها ومسؤولياتها لخدمة الشعب أساساً بتوفير كافة مستلزمات العيش الكريم للشعب من خدمات ومستقبل واعد .
٥- هل إن المواطن حر تماماً للتعبير عن رأيه مهما كان دون ملاحقة أو تصفية.
٦- هل هناك عدالة في ضمان حق المواطن في تحقيق فرصة عمل بدون واسطة أو تأثير .
٥- هل يستطيع المواطن المراجع لأي دائرة أو جهة حكومية أن يجد الإحترام له وأداء معاملته بكل شفافية.
٧- هل يمكن لأي مواطن أن ينجز كل شيء بدون واسطة أو رشوة أو أي تأثير آخر
٨- هل الدولة لها جيش يحمي سيادتها أم هناك أكثر من جيش كل منهما يخضع لجهات معينة .
٩- هل المواطن عندما يراجع أي دائرة يحصل على الخدمة الحقيقية دون تدخل أو رشوة أو خبث .
١٠- هل يقوم جميع المسؤولين وكافة العاملين في مختلف أجهزة الدولة بالقيام بواجباتهم أتجاه المواطنين بأمانة وإخلاص بحيث يسهل على أي مواطن أن ينجز معاملاته بإحترام تام وبدون تمييز وبسرعة دون تأخير أو تلكؤ.
١١- هل يستطيع أي مواطن الإتصال هاتفياً بسهولة بأي وزارة أو مؤسسة أو دائرة يستعلم عن أي شيء يخصه أو إنجاز بعض معاملاته هاتفياً ويجد إستجابة مباشرة من قبل تلك الدوائر دون أن يترك المواطن ينتظر على الهاتف لفترات غير قصيرة ومن ثم يغلق خط الهاتف.
١٢- هل المواطن حر في تصرفاته ما دام لا يؤثر على الآخرين سواء من ناحية الملبس أو المأكل أو المظهر أو ممارسة بعض الطقوس الدينية وغيرها مادامت لا تؤثر أو تمس الآخرين.
وفي ضوء كل ما جاء أعلاه نجد ببساطة إن العراق كبلد أو كمجتمع لا تنطبق عليه مع الأسف أي من الفقرات المشار اليها أعلاه . وبذلك فإن العراق لا يحمل هوية بلد بالمعنى الصحيح وبالمعايير الدولية المتعارف عليها. فهو عبارة عن بقعة جغرافية متفككة إجتماعياً وسياسياً وليس له سيادة حيث تتواجد فيه قواة عسكرية تركية دون أي ملاحظة تذكر من قبل ما يسمى “بالحكومة العراقية” وتتواجد أيضاً على أراضيه قوات عسكرية أمريكية في قواعد متعددة لا تعلم ما يسمى “بالحكومة العراقية ” عن أعدادها وتفاصيلها وتتواجد فيه أيضاً قوات إيرانية سواء من خلال مستشاريها أو المليشيات المسلحة العراقية التابعة لها . الخلاصة إن العراق عبارة عن ضيعة أكثر مما هو بلد له مكانته واحترامه بين المجتمع الدولي. ومن جانب آخر فإن المجتمع أو الشعب العراقي في غالبيته مجتمع متخلف بكل معنى الكلمة وغبي في نفس الوقت . فهو الشعب الذي يعيد إنتخاب الفاسدين الذين يحكمونه ، وهو نفس الشعب الذي يقبل أيادي وأكتاف القائد الضرورة بكل وضاعة ، وهو نفس الشعب الذي يفتخر بممارساته الشعوٌذية والغيبية ، وهو نفس الشعب الذي يتظاهر ضد السياسيين والحاكمين الفاسدين المسيطرين على مقدراته ويقوم بغباء واضح بإنتخابهم مرة أخرى للتحكم في مقدراته . هو نفس الشعب الذي يحمل الشخصية المزدوجة التي تجمع المتناقضات الآنية ما بين الحاضر والماضي وما بين الخرافة الدينية والواقع الملموس وما بين التخلف المطبق والتحضر المطلق. هو نفس الشعب الذي ينسى في لحظة ما كل شيء ويتخدر كلياً بفتوى من مرجعية أو رمز ديني أو غيبي ويصبح أسير تلك الفتاوى في كل شيء. إن مثل هذا المجتمع أو الشعب بهذه الصفات لا يستحق حتى الحياة ، فهو شعب متخلف وغير واعي وغير مدرك لأبسط الأمور التي تدور حوله ، إنه ،مع كل الأسف ، عبارة عن مخلوقات ( أي الشعب ) تتواجد ضمن حضيرة ( إسمها العراق ) ترعاها شلة من اللصوص ( أي السياسيين ) وتحرسها الكلاب المسعورة ( أي المليشيات المسلحة ) . فمن يجد صعوبة في التكيف لهذا الواقع عليه مغادرة هذه البقعة الجغرافية الغريبة والإستقرار في مكان آخر يسمى بكل المقاييس ” وطن ” .