الحكومة الرشيدة : Good Governance
الحكومة الديمقراطية : Democracy Governance 
نشرت مجلة ((كولان)) موضوعاً رائعاً عام 2010 .. على ضوء تداعيات تقرير الأمم المتحدة عام 1992 عن الحكم الرشيد ، تناول شرحاً وافياً لموضوعة الحكومة الديمقراطية والحكومة الرشيدة ، أتمنى على كل عراقي أن يعيد إطلاعه عليه ؛ وإليكم مقتبساً مما نشر :
إثارة تعريف الحكم والحكم الرشيد والجيد ضمن هذا التقرير مرده الحديث عن مفهوم نادراً ما يتم تعريفه بالشكل المطلوب , فغالبا ما يأتي ضمن إطار الحكومة ، وإذا ما توسع أكثر فانه ينحصر ضمن إطار مؤسسات الدولة , مثلما تختزل الديمقراطية أحيانا بالانتخابات فقط ، أو يتم تعريفها من قبل بعض الأحزاب والمنظمات السياسية وفق أيديولوجياها الخاصة أملا في تقنين الديمقراطية واستخدامها كعامل من اجل تنفيذ أيديولوجيتها الخاصة .
من هنا ؛ ومن منطلق إنَّ مفهوم الديمقراطية مفهوم واسع ويطال كل جوانب حياة الفرد في المجتمع , ولأنَّ كل الأيديولوجيات السياسية تهتم بجانب من جوانب المجتمع ، لهذا؛ فليس هناك أي مفهوم أو أيديولوجيا لا تجد نفسها داخل إطار الديمقراطية بشكل ما ، أو لا تقارن ممارساتها السياسية مع الديمقراطية ، لهذا فإنَّ كل التعاريف التي تتناول الديمقراطية لا تميط اللثام سوى عن جانب محدد من الديمقراطية ، وأنَّ كل التعاريف – معا- لا يمكنها أن تحيط بالمعنى الكامل للديمقراطية , لهذا فإنَّ المفكرين والمتخصصين في المجال الديمقراطي عادة ما يسألون الناس عن معنى الديمقراطية ( what is democracy ? ) بدلاً من أن يعرًفوها .
على سبيل المثال ؛ منذ 230 سنة وحتى الآن , حكم الولايات المتحدة الأمريكية 44 رئيساً منتخباً من الشعب، و أكثر من هذا الرقم تشكلت وسقطت حكومات – لأن بعض رؤساء أمريكا انتخبوا مرتين – ورغم ذلك, لا زالت الديمقراطية في طور التشكيل ، ولا يمكننا أن نقول أنَّ النظام الديمقراطي الأمريكي بلغ حد الكمال .
والسؤال هو : يا ترى ؛ متى يمكننا أن نقول إنَّ المشروع الديمقراطي هو مشروع متكامل وناجح ؟
 بالطبع ؛ حينما يمكن للديمقراطية أن تدير حكماً رشيداً داخل المجتمع .
إذن ؛ الهدف من تقريرنا هذا ،هو إثارة سؤال : –
ماهو الحكم الرشيد ؟
ما هو الحكـم الجيد ؟

ومثلما ليس بمقدور أحد ما أن يجيب على ماهية الديمقراطية ؟ فإنَّ المفكرين والوكالات الدولية لا زالت تعاني من إشكالية تعريف الحكم الرشيد،على الرغم من وجود إجماع حول تعريف الحكم ، لهذا فإنَّ محاولتنا في هذا التقرير ستكون في شقين:
الأول : تعريف للحكم ؛ وقد اخترناه من تقرير وكالة undp حيث جاء : الحكم ؛ و يعني تطبيق السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية من أجل النهوض بمهام بلاد ما ..على كل الأصعدة , ويتألف من الآلية والمشاريع والمؤسسات ، ومن خلال هذه المكونات ؛ يعبًر المواطنون والمجاميع عن مصالحهم و عن تطبيق حقوقهم ، ويلتزمون بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم ، ويخلقون الأرضية المشتركة لخلافاتهم ، والحكم لا يعني الدولة فقط ! بل؛ يعني القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني أيضا , وهذه الأطراف الثلاثة – الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني – معا ، لها أهمية كبرى في عملية التطور الإنساني المتواصل ، ومهمة الدولة ضمن هذا المشروع ؛ هي توفير المناخ القانوني والسياسي المستقر ، من أجل إيجاد الأرضية لهذا التطور .

أما دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني فيتمثل في إيجاد التفاعل السياسي والاجتماعي من أجل حث الناس وتشجيعهم للمشاركة في فعالياتها ، في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وهذا التعريف أفضل من تعريف البنك الدولي ،فهو تعريف برنامج الأمم المتحدة للازدهار في العالم الذي صادقت عليه كل الدول منذ سبتمبر عام 2000 و اعتمدوه بالإجماع في أجهزة إعلامهم ، منذ إعلان الألفية الجديدة ، إذ اتفقوا على أن يكون الحكم في القرن الحادي والعشرين يتطابق مع ما جاء في إعلان الألفية الجديدة ، والذي وافقوا على العمل به حتى عام 2015، ولهذا فإنَّ هذا التعريف قد أشار إلى كل الخطوط العامة لتي جاءت في التعاريف الأخرى ، وحصل على إجماع والتزام عالمي، وهو يجمع بين كل الاتجاهات والنظريات الخاصة بمشروع التطور .
أما الشق الثاني : الحكم الرشيد , وهنا تقترب وكالة undp كثيراً من تعريف البنك الدولي وتؤكد على وجوب تفاعل الجهات الثلاث – الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني – معا من أجل تطبيق الحكم الرشيد، وقد وضع بعض الشروط من أجل ذلك ، وتتلخص في الحكم الرشيد ، يعني ؛ المشاركة , الشفافية ، المساءلة , العدالة وتطور سيادة القانون , التأمين السياسي , الأولوية الاجتماعية والاقتصادية على ضوء مطالب الناس ، بالأخذ بنظر الاعتبار مطالب الطبقات الدنيا للمشاركة في اتخاذ القرار ، فضلا عن تأمين المصادر اللازمة لعملية الازدهار.
فالعلاقة بين الديمقراطية والحكم الرشيد؛ لوعدنا إلى تعريف الـ ( undp ) وإلى تفاصيل العلاقة بين الجهات الثلاث – الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني – فسنرى أنَّ حوارات وتقويمات مفكري العلوم السياسية تتركز على وجوب أن نفهم نقطة مهمة ؛ وهي تعريف الحكم الرشيد ضمن سياق التطور , وهنا يستجد سؤال هو : كيف يعجّل الحكم الرشيد خطوات التطور ؟
وتتركز إجابة المفكرين والمختصين في الإجابة على هذا السؤال ، غير أنَّ هذا الجواب لا يضع حداً للأسئلة ، إذ يستجد سؤال آخر وهو : أيهما سيكون في المقدمة .. الديمقراطية أم عملية التطور ؟!
وتنصب آراء الجميع معاً على ربط الاثنين معا , بمعنى ؛ تزامن مشروع التطور مع بدء المشروع الديمقراطي , وأن يكون هناك التزام بالديمقراطية مع مشروع التطور .
حول علاقة الديمقراطية بالحكم الرشيد , ولهذا التقرير تحديدا ، سألتْ مجلة ((كولان)) البروفيسور آمي جادوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة كلكوتا والمتخصص في موضوعة الحكم في الهند وباكستان وبنغلادش وسيريلانكا والنيبال : هل يمكننا الحديث عن الحكم الرشيد بمعزل عن الديمقراطية ؟
 قال :لا أظن أنَّ هناك فارقا بين الحكم الديمقراطي والحكم الرشيد، لأنك لا تستطيع أن تتحدث عن حكم رشيد مع عدم وجود الديمقراطية ، ومع ذلك؛ إذا نظرنا إلى الحقيقة ، وأنَّ بعض السلطات والحكومات في بعض البلدان تتشكل عن طريق الانتخابات ، لكن ؛ هذا وحده لا يكفي لإثبات مقاييس الحكم الرشيد متّبعة ومطبّقة هناك !..
 أو ؛ ربّما نجد أنَّ الأمور تسير بشكل جيد في بعض البلدان .. إلى حد بعيد، ورغم ذلك فإنَّ حرية التعبير غير متاحة ،والناس لا يمكنهم ممارسة حرياتهم الدينية والسياسية , في هذه الحالة ؛ لا يمكن أن نقول إنَّ هذا الحكم هو حكم رشيد ,لأن الحكومة الرشيدة تتمثل في تلك الحكومة التي تكون صدى لمطالب الناس .. أن تكون من اختيار الناس ومنبثقة من إرادتهم .
ومن جهة أخرى؛ ففي حال الحكومة الرشيدة ؛ فإنَّ السلطات لا تتجاوز حدود صلاحياتها , على سبيل المثال , السلطات القضائية , لا تمارس عملا يدخل ضمن الإطار الوظيفي أو الصلاحيات التنفيذية , وفي نفس الوقت فإنَّ الحكومة الرشيدة تعتمد الشفافية أثناء أداء واجباتها وعلى السلطات الثلاث اعتماد هذه الأسس أثناء أداء وظائفها .
والمقياس الثاني يتمثل في عدم حزبية الحكومة التي تدير شؤون البلاد ، أعني؛ إنه لا يمكن أن تـُرسَم سياسة الحكومة على ضوء المصالح الخاصة لحزب معين ، ولكنه ؛ إذا ما تصرفت الحكومة على نحو مغاير ، فإننا لا يمكن أن نطلق عليها اسم (الحكم الرشيد).
أما المقياس الثالث فهو انتخاب المسؤولين عن طريق الناس , وهذا يعني ؛ إنَّ على الحكومة أن تسعى إلى تحقيق مطالب الناس , بتعبير آخر , على الحكومة أن لا يكون الناس في خدمة السلطة،فالسلطة ليست فوق الناس,إنـّها خادمة للناس .

ربّما يعتبر البعض المقاييس التي أوردتها ، مقاييس مثالية أو متعالية , ولكن مهما كان الأمر ؛ فإنَّ الحكومة الرشيدة ؛ هي تلك الحكومة البعيدة عن الفساد، وتضع تحقيق مطالب الناس نصب عينيها في كل موقف أو خطوة تخطوها .

وضمن هذا المفهوم وحول وجهة نظر المتخصصين في مفهوم الحكم الرشيد وعلاقته بالديمقراطية ؛ سألت المجلة البروفيسور مايكل بنغو أستاذ السوق والعمل والمالية في جامعة ( روتر ) عن الفارق بين الديمقراطية والحكم الرشيد؟
 قال :أنا أجدُ فارقاً بين الحكومة الفعّالة والحكومة الديمقراطية ، فالحكومة الفعّالة لديها أداء جيد لتنفيذ البرامج التي خططت لانجازها عن طريق أشخاص أكفاء ، ويتسمون بالأهلية والمؤهلات العالية , كما أنها توفر لهم كل مستلزمات النهوض بمهامهم من أجل أن يوفقوا في أداء أعمالهم .
في حالة الحكومة الرشيدة ؛ تكون البرامج ملبية لطلبات الناس ، فضلاً عن أنها يمكن مناقشتها والحديث عنها بشكل علني ، إلى جانب أنها تنفذ بشكل فعّال .
ويثير رأي هذين الخبيرين حول العلاقة بين الديمقراطية والحكم الرشيد السؤال التالي :

ــ  ما هو دور الأحزاب السياسية في هذا المشروع ؟
ــ لماذا لم يتم التطرق – لا من بعيد أو من قريب – إلى دور الأحزاب السياسية في التعريف .. رغم أنَّ الأحزاب السياسية يشار إليها كونها هي التي أسست للديمقراطية و للأنظمة الديمقراطية ؟!!!
وجواب هذا السؤال ؛ نجده في العامل الأول للحكم , أي في الدولة وسلطة الدولة – كعرف ديمقراطي – تقسم إلى ثلاث سلطات وهي – السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية – هذه السلطات الثلاث بالتنسيق مع العاملين الآخرين – القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني – يسيّرون أمور حكم الدولة ، ولكن ؛ لا يمكن لأي منها أن تدير دفة الحكم على انفراد.
 الأحزاب السياسية ؛ من ضمنها الأحزاب المؤتلفة في الحكومة والموجودة داخل البرلمان تضطلع بدورها في السلطة التنفيذية والقضائية ، من خلال تمثيل الشعب عبر الانتخابات , لذا ؛ فإنَّ كل الأحزاب السياسية مطالبة بأداء جيد ، وعلى الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب المعارضة والسلطة أن يلتقوا معا عند الحكم الرشيد ، وأن يضعوا أهداف الحكم الرشيد نصب أعينهم خلال تنفيذ سياساتهم الخاصة داخل المجتمع . وعلى العكس فإنَّ  الحكم الرشيد من منظور حزب علماني أم إسلامي أو حزب يساري ، سيدفع الحكم من الحكم الرشيد إلى حكم آخر،كما هو الحال مع الصين الشعبية التي نراها تتقدم اقتصاديا ولكنها سياسياً الحزب الشيوعي الصيني هو الذي يدير الحكم . حول هذا التقدم الاقتصادي الذي نلحظه في الصين سألت المجلة أستاذ التأريخ والسيسيولوجيا في جامعة ( نورث ويسترن ) في شيكاغو والمتخصص في مسألة الحكم في دول الاتحاد السوفيتي السابق ، سألته عن مدى تطابق تعريف الحكم الرشيد مع الوضع في الصين ؟
قال : تعريف الحكم الرشيد ؛ فالذي ورد في تعريف البنك الدولي لهذا المفهوم ، يعتمد على نموذج الحكم في أمريكا، وواضح أنَّ هناك عوامل أيديولوجية خلف ذلك , بشكل عام ؛ يعرّف المتخصصون الحكم الرشيد بأنه
نوع من الحكم لا نرى فيه مشاكل وتعقيدات مستمرة ، كسفك الدماء والصراع والجوع .. لا حظوا الصين على سبيل المثال ؛ كيف أنها تتقدم من الناحية الاقتصادية , غير أنها من الناحية السياسية الحزب الشيوعي هو الذي يحكم في تلك البلاد .
 إذن ؛ فإنَّ خطاب الأحزاب السياسية – إن كانوا في السلطة أو في المعارضة – يجب أن يكون خطاباً مغايراً عن خطاب تلك الأحزاب السياسية التي تستبدل أيديولوجياها الشمولية الخاصة بالتحولات الاقتصادية .. تتخفى خلف مفاهيم المساواة والعدالة ، ويعطلون إنشاء المؤسسات الدستورية في البلاد.
والحالة هذه ؛
فقد أثبتت تجارب العشر سنوات الماضية من عمر التغيير في العراق أنَّ الشعب العراقي غير متفهم لفكـــــــرة الديمقراطية،الأمر الذي جعله يفشل في استعمال الفرصة الديمقراطية التي منحها له القدر ، عبر عشرة أعوام من تاريخ العراق المعاصر .
لقد كان الشعب العراقي يرزح تحت نير الحكومات العميلة إلى الأجنبي ، أو الحكومات السارقة لثرواته ، أو الحكومات الدكتاتورية ، أو الحكومات التي أرهقت كاهل أجياله بويلات الحروب الخاسرة .. ضيّعتْ وغيّبت وهجّرت أجيالاً بعد أجيال ، وبدّدتْ العديد من الفرص التاريخية التي كان يمكن بها أن يكون العراق بلداً متقدماً مزدهراً ، مطمئناً آمنا ، تنعم فيه الأجيال بالسعادة .
لقد أسقط اللهُ بسيفِ ظالم ٍ حكمَ ظالم ، إلا أننا شعبٌ جديدةٌ عليه الديمقراطية ، بعد أن عاش قروناً ممتهناً مسحوقاً بائساً مهزوزاً .. ينعق مع كل ناعق ويصفق ، حتى أشرقت شمس الديمقراطية الساطعة فأصابت عيونه بعمى الألوان ، فلم يستطع أن يرى من شدّة النور ، فراح يتخبط في دهاليز المحاصصات الحزبية والتخندقات القومية والدينية والطائفية والتشققات والإنشطارات ، توهّم فجهل أنَّ الشمس التي طلعت عليه ذات ليل طويل ستسفع وجهه وتحرق أشجاره إن لم يعرف كيف يتصالح مع الأرض والحرث  والمواسم والري ، نسي بأنَّ الشموس تحرق من لا يتقن فن التظليل ، فتوهم بالتضليل ظاناً أنه الظلال ، إلا أنه سدر في الضلال الآتي من مغارب الشمس ومشارقها ، فأذبل ورود الطفولة في العراق حد المحول ، وأطفأ الشمس بجهله الأناني الأحمق المخدوع .
نعمة الديمقراطية ؛ التي أنزلها الله علينا لا نستحقها ، حتى نعرف فنّها ، وكيفية العزف على أوتارها بالنغم الذي يطرب العراقيين كافة ، أما أن نعزف من كل قطر معزوفة ـ كما قالوا ـ فتلك مصيبة عراقية سوف تلعننا عليها أجيالنا ، إنْ بقيت من أجيالنا بقيّة ً، في الزمن الذي يحصد كلَّ يوم وليلة أبناءنا قبل أنْ يكبروا ويلدوا .
عارٌ على العراق وعلى العراقيين أنْ نكون سماسرةً يحتضنون بين نسائهم عناصر الإرهاب .. عارٌ على العراق والعراقيين أن يعرفوا سيارّة ملغمة ً أو يقودون .. عارٌ على العراق والعراقيين أن يتهافتوا على الدنانير ولا يسحقوا الدبابير ، عارٌ على العراق وعلى العراقيين أن يتهافتوا خلف الأحمر والأخضر ، ولا  يتهافتوا على الذكر الطيّب والمواقف التاريخية النبيلة .
عذراً ؛ يا شعبيَ العراقي الحليم !..
السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين ! ..
أنت شقشقتها قبلي ، فأعذروني من قلبي !