ولعل من غرائب إجاباتهم واحتجاجاتهم المضلِلَة للعراقيين في المناظرات ، تتمحور حول استخدام الدستور وطلب استحضار القوانين ، فيما لو كانت إسلامية من تلك التي شُرِعت بالعراق منذ سقوط نظام صدام وإلى اليوم !
لا شك في أن احتجاجاً كهذا يعدُّ بائساً ، إن لم نقل سخيفاً ، لأن الاحتجاج الحقيقي لا يكمن مطلقا في نص دستوري أو قانوني محدد ، دون غيره من النصوص ، للتدليل على إسلامية التشريع من عدمه .. وحتى هذه النقطة ، فيما لو أردنا الوقوف عندها والاستشهاد بمجموعة النصوص ، من تلك التي نصَّ عليها الدستور أو القوانين التي شرعت ، فإنها سوف لا تصبُّ في مصلحة أدعياء الإسلام السياسي المزيف ، بل ستهزمهم وسيُبان كيف أنهم ضعفاء في هذا الزعم .
إنما الاحتجاج يكمن في عمل النصوص الدستورية ومنظومة القوانين التي شرعوها ، والأنظمة والتعليمات التي أصدروها طوال السنوات الماضية ، وكيف يتم استخدامها بما يخدم أهدافهم وغاياتهم السيئة والمبيَّتة . إنما الاحتجاج يكمن في القدرة على الالتفاف على النصوص وتسخيرها من أجل تقاسم السلطة والنفوذ والمال العام . إنما الاحتجاج يكمن في الاتفاقات والتوافقات على تمرير القوانين داخل مجلس النواب ، لضمان استمراريتهم بالسلطة ومؤسسات الدولة وإداراتها .
ما الفائدة مثلا من الاحتجاج بديباجة دستورية تصلح لدستور من الممكن أن يُكتَب في القرون الوسطى ؟ سيأتيك الجواب بأن هذا هو دستورنا الدائم لأول مرة بعد قرابة نصف قرن من دوامة الدساتير المؤقتة !
ما الفائدة أيضا من الاحتجاج بنص المادة 2 أولا من الدستور : الإسلام دين الدولة الرسمي ، وهو مصدر أساس للتشريع :
وحيث تقول الفقرة :
أ – لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام .
سيأتيك الجواب بأن الفقرة ب – تقول أيضاً :
لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .
وحينما تستمر بالاحتجاجات في سائر النصوص الدستورية الأخرى ستجد نفسك أمام مجموعة من المتناقضات والتناقضات في الصياغات ، لو دخلتَ بها لن تخرج منها أبداً ! ما الفائدة من كل هذا الهراء ؟ بل تعالَ لنرى حجم الالتفاف على النصوص ، وحجم مظاهر إسلامية الدولة المزيفة !