يعتبر الدستور الوثيقة الأسمى في الأنظمة السياسية والتي لايمكن تجاوزها او العبور فوق موادها بسهولة ، لكن اي وثيقة دستورية قابلة للتغيير والتعديل حتى في الأنظمة الديكتاتورية وان اختلفت الآلية… اما الأنظمة الديمقراطية فالتعديل الدستوري وارد في أية مرحلة حتى ان دستور الولايات المتحدة الامريكية تم تعديله ٢٧ مرة آخرها كان عام ١٩٩٢.
وفي العراق صدر دستور عام ٢٠٠٥ باستفتاء شعبي عام وافقت فيه اغلبية الشعب العراقي على مواده وما زال ساريا الى اليوم ، وبعد ١٧ عاما على سريان مواده ما زالت تثار مع كل ازمة اسئلة من قبيل: هل يمكن اعادة كتابة الدستور من جديد؟ وهل بالإمكان تعديل بعض مواده؟.
لا يخفى على احد ان الدستور العراقي كتب على عجل اولا؛ وتحت وصاية الاحتلال الامريكي ثانيا؛ وفيه الكثير من المواد التي تحتاج الى تعديل ثالثا؛ وكان يمثل مرحلة خطيرة من تأريخ العراق رابعا؛ فيها الارهاب متفشي بدرجة خطيرة والعملية السياسية ما زالت غضة وليدة لذا كان لا بد من تعميدها بدستور يثبت اقدامها.
إذن الدستور لم يكن غلطة وبنفس الوقت هو ليس مقدسا بحيث لا يمكن تغييره او تعديله مع وضع تغييره بين هلالين لاسباب موضوعية لم تتوفر بعد ، لكن كتابه وضعوا العصا في عجلة تعديل مواده عندما اشترطوا موافقة كل المحافظات على اي تعديل مستقبلي وفي حالة رفض ثلاث محافظات لا يمرر اي تغيير كما ورد في المادة ١٤٢ منه ، وهنا لمسة الأخوة الكرد والسنة الذين أرادوا لاي تغيير ان يتم بمعرفتهم وموافقتهم.
ان الدستور العراقي بحاجة ماسة الى التعديل لكن بعيدا عن اتفاق المكونات بل وفقا لمتطلبات المرحلة السياسية والجيل الجديد الذي ظهر بعد ١٧ عاما من كتابة الدستور الحالي ، وان تعليق الازمات على شماعة المواد الدستورية ليس منطقيا ، فالانسداد السياسي المستمر اليوم بين الفائزين بالانتخابات الاخيرة ضرب عرض الحائط كل المدد الدستورية في انتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة.
نحن اليوم مطالبين الالتزام بمواد الدستور الحالي وتشكيل حكومة تواجه الازمات الاقتصادية والخدمية والاحتقان الشعبي العام من خلال حوار بناء جاد وهادف بين كافة الاطراف السياسية والمكونات المجتمعية دون استثناء بما يمهد الطريق لحلول ناجحة تؤمن الاستقرار السياسي والامني ، وبعدها ممكن ان يآتي حديث تعديل الدستور.
