الي ميعرف يمشي ايكول الكع عوجة ، إني اردت بهذا ان اذكر الأستاذ الكبير القاضي وائل عبد اللطيف وهو ينادي بالإقليم ، هل قادة الاقليم سيكونون غير قادة المحافظة الآن ، هل اموال الاقليم ستكون أكثر بكثير من أموال البصرة . الاقليم كما يقول الأستاذ مطلب العوائل العريقة من اهل البصرة منذ تاسيس الدولة العراقية ، نعم العوائل العريقة الطامحة الى المناصب ليس الا ، هل التحول الى الاقليم هو تحول سحري في طبيعة البشر ، هل التسمية والصلاحيات بموجب قانون الاقاليم سيحول رئيس الاقليم الى شخص ملاك لا يعود للفشل او لا يمارس الغش او الفساد ، ان مشكلتنا في العراق يا حضرة القاضي تكمن في حقيقة واحدة الا وهي ماكان عيبا أصبح مقبولا ، نعم بدأ مجتمعنا يقبل تدريجيا العيوب على انها لا ترقى الى مستوى الجنحة او الجناية ، انها عيب فقط وهكذا بدأنا نتدرج في التعود على نهب المال العام عند السقوط ، او نزور الشهادة العلمية ، او تخترع الدرجات كي توظف الأقارب والاتبأع ، او نختلس او نرتشي او نساوم ، او نسرق اثارنا المحرمة حتى على النظر لثراء محتواها التاريخي او الفني ، او نهرب المخدرات تحت لافتات الدولة وعناوينها ، او يقوم ضابط في الجيش باقتطاع سكة الحديد ليقوم هو وافراد وحدته ببيعها حسب الوزن او ان يقوم ضابط شرطة بالاشراف على تهريب النفوط ،او يخون مسؤول الكمارك دائرته فيسمح بتقليل نسبة الرسم او عدم استحصاله او السماح بادخال ما هو غير صالح من الادوية والسلع غير الصالحة للاستهلاك، او او او . ان هذه الافعال عند العراقيين كانت مخلة بالانتماء الاختماعي وكان من يقوم بها (لو حدث ولو في النادر ) لايسير في الشارع بعد العقوبة مرفوع الراس ، ولا يجلس في مقهى ولا يمنح بنت للزواج، ولا حتى (يتم السلام عليه ) وانها تعد وفقا للقانون افعال مخلة بالشرف ، لايعاد فيها الموظف الى وظيفته ولا يوظف من قام بارتكاب عمل مشابه، اما اليوم ، فلا نجد ذلك الزخم في العقوبة الاجتماعية بل على العكس نجد سكوتا عائليا او من المحلة والعشيرة على مرتكب هذه المخالفات والجرائم بل تقدم له الحماية والتاييد . والبعض الاخر يغطى بالجلباب السياسي ليتم الحد من سلطة القضاء ، او ان القضاء يخشى تطبيق العدل لانه يخشى الغطاء السياسي ،
ان كل هذه الافعال المسكوت عنها والتي لم تعد عيبا كانت وراء فشل مجالس المحافظات ، وكانت وراء فشل الحكومات الاتحادية ، ان الفشل ليس بسبب تدخل المركز في شؤون المحافظات ، بل الفشل كان ولا زال نتيجة فشل من تولى شؤون المحافظات ، لقد حدد القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل صلاحيات مجالس المحافظات بالصلاحيات الادارية ولم يمنح بأي شكل هذه المجالس أية صلاحيات سياسية ، غير ان خواء جعب اعضاء هذه المجالس من الخبرة الادارية والقانونية والاقتصادية دفعها نحو سد هذا الفراغ بالعبث السياسي والكلام المنابز والتصرف المعاكس ، مما انعكس على تخلف هذه المحافظات حتى أتت على ما كان يشكل بداية لتطورها ، فالمسألة لا تتعلق بالمحافظة او الاقليم ، ذلك ان تحول البصرة الى اقليم لا يمكن ان يحولها بين ليلة وضحاها الى يد سحرية ستقلب المعايير السائدة بل على العكس كما هو واضح ان توسع الصلاحيات والتخصيصات المالية ستوسع فرص الفساد وفرص العبث بمستقبل هذه المحافظات ، وأنني لست متشائما ولكن ألاحظ كالآخرين فتور همة الناس وانفضاضهم عن الاداريين في المحافظات واحيانا ثارت عليهم ، فالمهم هو تغيير الناس وتغيير أنظمة المراقبة والصرف لا تغيير المحافظات إلى الأقاليم على الأقل في العقود الحالية ..