للذين لايعرفون شيئا عن رفحاء ولا يعنيهم امر الرفحاويين فاننا نقصد مخيم رفحاء الذي انشأ للاجئين العراقين بعد حرب الخليج وقمع الانتفاضة الشعبانية التي حصلت في العراق بعد انسحاب الجيش العراقي من الكويت عام 1991 ويقع قرب الحدود العراقية مع السعودية يبعد عن محافظة رفحاء السعودية حوالي 20 كم .ضم المخيم أكثر من 40 الف محتجز خلال فترة 1991 إلى 2003 بعد غلقه نهائياً ؛حيث تبنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حصول المحتجزين على اقامة في دول عديد منها: –
1- الولايات المتحدة 10,148 شخصا
2- أستراليا 1803 شخصا
4 – كندا 1270 =
5 – الدنمارك 806 =
6 – فنلندا 770 =
7 – بريطانيا حالات خاصة 9 اشخاص
8 – إيران 1033 شخصا
9 – هولندا 1028 =
10 – نيوزلندا 28 =
11 – النرويج 904 =
12 -السويد 2354 =
13 – سويسرا حالات خاصة 47 شخصا
14 – سوريا حالات خاصة 35 شخص
وعاد الذين فضلوا البقاء في المخيم الى العراق بعد سقوط السلطة السابقة في 2003. حسب احصائيات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة .طبعا معظم هؤلاء المحتجزين جنود عراقيون وقعوا في الاسر اثناء حرب عاصفة الصحراء والبعض الاخر مدنيون من المحافظات المحاذية للسعودية فروا عند قمع الانتفاضة الشعبانية .
اثيرت قضية هؤلاء اللاجئين من قبل الاحزاب المتنفذة في البرلمان في الدورة السابقة وتم اصدار قرار اعتبارهم سجناء سياسيين ليتقاضوا كافة الحقوق والامتيازات وباثر رجعي من 1991 الى يوم اقرار القانون . طبعا القرار مرر في غفلة من الجميع ودون معرفة الشعب العراقي بحجم الرواتب والمخصصات الخرافية التي شملت حتى الاطفال وحتى الذين ولدوا عام 2003!!!. وشملت المقيمين في دول المهجر ويحملون جنسياتها ويتمتعون بكافة حقوق اللجوء الانساني ؛ كما ان بعض البرلمانيين ادرجو اسماءهم واسماء اقاربهم في قوائم المستفيدين .خصصت الرواتب حسب الاسماء بمعنى ان دخل الاسرة يكون حسب اعداد افرادها بحيث وصل الراتب الشهري الى 12 مليون دينار شهريا في بعض الاسر . ناهيك عما حصلوا عليه من مليارات كدفعة اولى عن السنين الماضية ؛ يضاف الى ذلك حصولهم على قرض زراعي ب 500 مليون وتسدده مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين وامتيازات القبول في الكليات والتعيينات لابنائهم . المصيبة ان معظم عوائل شهداء تحرير العراق من الارهاب لم يستلموا رواتبهم التقاعدية لحد الان وهي لا تتجاوز 500 الف دينار؛ كما ان اكثر المهجرين والنازحين لم يستلموا التعويضات المخصصة لهم . وهذا ما اثار نقمة الشارع العراقي فماان افتضح امر هذه الكارثة وبدأت المطالبات بتعديل هذا القانون وتخفيض الرواتب الخرافية للرفحاويين حتى اخذ مليارديرية رفحاء يقيمون التجمعات مهددين باسقاط الحكومة ان هي خفظت امتيازاتهم ورواتبهم ؛كما سجل الرفحاويون الاوربيون مقاطع فيديو يزايدون على وطنية العراقيين ويتعالون ويتفاضلون على عراقيي الداخل معتبرين انفسهم مناضلين ومجاهدين !.
العجيب والغريب ان اكثر البرلمانيين يمتنعون عن التصويت لتعديل قانون رفحاء كونهم مستفيدين بشكل او باخر . والاعجب ان بعض الاحزاب تحرك اتباعها للتظاهر ضد مسؤولين لاسباب شخصية تافهة وتغض الطرف عن التظاهر ضد هذه الكوارث التي استنزفت ميزانية العراق وحرمت شهداءه وفقراءه من حقوقهم المشروعة .
