يطلع علينا المسؤولون في الحكومة ومجلس النواب وهم يُصدّعون رؤوسنا من خلال وسائل الإعلام، بتكرار الإسطوانة المشروخة: بأنهم ممثلين حقيقيين للشعب العراقي، وان الشعب العراقي هو الذي إختارهم وانتخبهم، وان العراق هو البلد الوحيد الذي فيه رئيس وزراء منتخب …. ورئيس جمهورية منتخب!..
وإنطلت علينا اللعبة؟
فهم أرادوها هكذا من خلال إصرارهم على نظام القوائم الحزبية المغلقة، الذي توافقوا عليه، هذا النظام الكريه الذي يؤدي لصعود أشخاص لم ينتخبهم الشعب لأنه لايعرفهم أساساً!!.. ولأنهم يعرفون مسبقاً أن تطبيق نظام الانتخاب الفردي او الحر أو القوائم المفتوحة لن يخدمهم لأن معظمهم غير معروفين لدى ناخبي الشعب العراقي، لأن أكثريتهم قدموا إلى العراق بعد ما يسمونه بـ ((التغيير)) أو ((التحرير))!!
أصحاب الجنسيات الأجنبية لحمايتهم من المسائلة!!:
بعيداً عن لعبة إزدواجية الجنسية وصعود أشخاص يحملون الجنسية الأجنبية، ولم يضعوا لها حلا إلى الآن!! وبرغم أن الدستور منع اشغال مناصب عليا من ذوي الجنسيتين، لأنهم غير راغبين أساساً بالتخلي عن الجنسية الأجنبية التي توفر لهم الحماية والملجأ والملاذ حين تحين ساعة الحساب أو حين تتكشف قضايا فساد وشهدنا كيف أدت الجنسية الأجنبية الى حماية وزراء ومسؤولين كبار من الوقوع تحت طائلة القضاء العراقي الذي أدانهم، لأنهم احتموا ببلدان جنسيتهم (رغم أنف العراق والقضاء العراقي!!).
قرأت قبل فترة مقالة لخبير قانوني عراقي أثبت فيها بأن (17) نائباً فقط من مجموع (325) أعضاء مجلس النواب هم من فازوا بأصوات الناخبين بانتخابات يوم 7/3/2010، أي أن (308) نائباً إحتلوا مقاعد في مجلس النواب لم يحصلوا على الاصوات التي تجعلهم يدعون انهم ممثلي الشعب!!! وان وصولهم الى مجلس النواب وحصولهم على صفة نائب كانت بسبب حصولهم على اصوات اخرى من الاصوات الممنوحة للكيان السياسي، اي ان جلوسهم في المقعد البرلماني وتحت قبة البرلمان لم يكن بسبب الاصوات التي حصلوا عليها وانما بسبب الاصوات الممنوحة للكيان، حيث تم اضافة اصوات جديدة لهم مكنتهم من الوصول الى البرلمان، ذلك ان عدد الاصوات التي حددها قانون الانتخابات هي حاصل قسمة عدد الاصوات التي ذهبت واعلنت رأيها بالمرشحين على عدد النواب الذين يمثلون المحافظة في مجلس النواب وهذا ما يسمى بالقاسم الانتخابي او العتبة الانتخابية.
فالنائب عن محافظة بغداد لكي يعتبر فائزا بمقعد نيابي يجب عليه الفوز بـ(35) ألف صوت، وهكذا بالنسبة لبقية المحافظات: (الأنبار 35 ألف) (صلاح الدين 42 ألف صوت) (ديالى 40 ألف صوت) (واسط 34 ألف صوت)، (بابل 37 ألف) (كربلاء 35 ألف) (النجف 35ألف) (القادسية 34ألف)، (المثنى 33ألف)، (ميسان 28 ألف)، (البصرة 34 ألف) (كركوك 47 ألف)، (نينوى 36 ألف)، (أربيل 49 ألف)، (السليمانية 47 ألف)، (ذي قار 33 ألف).
لابد من إيقاف مهزلة (القوائم) وصعود أسماء ممن لم يحوزوا على أصوات كافية من خلال صناديق الاقتراع تؤهلهم لمجلس النواب لكنهم استفادوا من أصوات أخرى من الكيان الذين رشحوا أسمائهم خلاله أي أنهم أعتبروا نواباً بـ (هبة) من الكيان الحزبي أو الطائفي، وليس بقوتهم الذاتية ولا بإرادة الجماهير الناخبة!!..
إنه نظام هجين وشاذ ولابد من إنهائه فوراً..
ومن خلال الموقع الألكتروني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تبين أن عدد الأصوات التي حصل عليها بعض من رشحتهم كتلهم لعضوية المجلس تحت ذريعة الأصوات التعويضية، وتم إدخالهم تحت قبة البرلمان استهانة بالشعب الذي لم يمنحهم ثقته ولا أصواته، ومن بين هؤلاء: جلال الدين الصغير (عضو المجلس الاعلى) حاز فقط على 201 صوت وكذلك السيد د. همام حمودي (عضو المجلس الاعلى رئيس لجنة الدستور ورئيس لجنة الشؤون الدولية والعربية بالمجلس) حاز فقط على 188 صوتاً، خضير الخزاعي الذي تم تنصيبه نائباً لرئيس الجمهورية حاز على 34 صوتاً فقط، عبدالقادر العبيدي وزير الدفاع السابق حاز على 261 صوتاً فقط، موفق الربيعي مستشار الأمن القومي السابق حاز على 44 صوتاً فقط (ومع ذلك ادخله المالكي) بالترضية عضوا في المجلس، حاجم الحسني (أمريكي الجنسية) صعد في البداية بأصوات جبهة التوافق ثم انقلب عليها ودخل القائمة العراقية وانقلب عليها، والآن هو ضمن ائتلاف دولة القانون وعضو برلماني رغم أنه حاز 78 صوتاً فقط، مهدي الحافظ وزير التخطيط الأسبق حصل على 77 صوتاً فقط، عدنان الباجة جي حصل على 22 صوتاً فقط، قاسم الداوود وزير الأمن الوطني السابق حاز على 97 صوتاً فقط، سامي العسكري القيادي في دولة القانون والناطق باسم المالكي حاز على 123 صوت، عزت الشابندر قيادي في دولة القانون حاز على 132 صوتاً فقط، صادق الركابي مستشار رئيس الوزراء حاز على 29 صوتاً فقط، ياسين مجيد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاعلام حاز على 34 صوتاً، علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث حاز على 66 صوتاً فقط، عامر عبدالجبار وزير النقل حاز على 43 صوتا فقط، والسيد فؤاد معصوم حاز على 55 صوتاً رغم أنه قيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي ومع ذلك تم إدخاله قبة البرلمان بنظام الترضية، وزير المهجرين عبد الصمد رحمن حاز على 76 صوتاً فقط….
وبعد.. فهل يجوز أن يستمر هؤلاء النواب (نواب الترضية!!)، بالادعاء أمام الإعلام بأنهم منتخبون من الشعب؟؟؟
ثم أين الأخلاق وأين الوفاء لدى نواب تصدقت عليهم كتلهم الحزبية أو الطائفية وأصعدتهم بما يسمى بالترضية، ومع ذلك يتنكرون لكتلهم وينسحبون منها ويلتحقون بكتل أخرى… فأين الوفاء وأين الأخلاق؟ وهل يصلح هؤلاء لتمثيل الشعب العراقي؟
مهزلة الكوتا النسائية؟
البرلمانيون وقادة ما تسمى بالكتل السياسية مصرون على نظام الكوتا النسائية، وهو نظام لا يصلح لبلد غني بالتجربة البرلمانية كالعراق الذي عرف البرلمانات والانتخابات منذ 1921، لكي يطبق نظام الكوتا النسائية الذي يصلح للمجتمعات المتخلفة التي لا تحترم المرأة ولا تنجح المرأة بأخذ مقعدها النيابي إلا من خلال الكوتا أي النسبة المفروضة على الكتل لتمثيل النساء ضمن كل كتلة… وهذا أدى إلى صعود النساء الى قبة البرلمان بدون استحقاق شعبي، وخلافا لمبدأ الأصلح والأكفأ ومن ينال ثقة الناخبين..
كيف يمكن قبول مرشحة دخلت في مجلس النواب وهي لم تحصل إلا على سبعمائة صوت فقط في حين أنها تصرح بالإعلام (( ان الشعب انتخبها وانها ممثلة للشعب!!))، وكيف لها ان تكون ممثلة لمائة الف عراقي نحو ما اشترط الدستور على هذا العدد من الاصوات التي حصلت عليه في بغداد والمطلوب اكثر من (35) ألف صوت والامر ذاته يقال عن (308) من النواب دخلوا البرلمان دون ان ينتخبهم ويصوت لصالحهم العدد من الاصوات المطلوب قانونا؟؟
لابد من قانون إنتخاب جديد:
إن نظام القوائم الذي طبق في انتخابات 2005، ثم حصلت عليه اعتراضات ونقود كثيرة، الا أن قادة الكتل غير مهتمين بالتغيير، لذلك تم خداع الشعب العراقي من خلال الادعاء بتشريع قانون انتخابي جديد يلغي نظام القوائم، ولكن تبين بالتطبيق الفعلي ان نظام القوائم مازال موجوداً ليخدم أهداف الكتل السياسية، ونحن نطالب بإعادة النظر في قانون الانتخابات من خلال:
1. إلغاء نظام القوائم المغلقة نهائيا واتباع نظام الانتخاب الفردي من خلال تقسيم العراق الى دوائر انتخابية بعدد أعضاء مجلس النواب، ليكون هناك نائب واحد فائز من كل دائرة انتخابية (وهو ذات النظام الذي كان مطبقا في العراق قبل 1958 وكذلك طبق على مجلس النواب قبل 2003). أن هذه الطريقة في الأنتخابات تضمن أن الشخص حاز على ثقة ناخبيه وليس على ثقة زعيمه الحزبي، وسوف يكون بامكان المواطنين من مراجعة النائب الذين أنتخبوه مباشرة وعرض مشاكلهم أو رؤيتهم في المسار الذي تأخذه سياسة الحكومة. كما أن هذا النظام سوف يُشعر النائب المنتخب بمسؤوليته أمام ناخبيه ويسعى لسماع شكاويهم ومطاليبهم.
2. إلغاء نظام قوائم الترضية أي نظام تصعيد نواب لم يحالفهم الحظ بحجة الترضية.
3. إلغاء نظام الكوتا النسائية لأنه لا يتوافق مع مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
4. لابد من سن قانون جديد للانتخابات في العراق يعبر بصورة عادلة وحقيقية عن إرادة ورغبة الناخبين المباشرة، وليس بالواسطة، أي إعتماد قاعدة الصوت الواحد للمقعد الواحد، ولكي يعرف الناخب أنه رهين ثقة المواطن في منطقته الانتخابية وليس رهين زعيمه الحزبي، وانه إن فقد ثقة المواطن في دائرته الانتخابية فلن يفوز في دورة قادمة. وسوف لن تكون هناك أصوات فائضة توزع على القوائم الكبيرة ووفق نظام الترضية. ولابد من عرض مشروع القانون الجديد على الشعب لإبداء الرأي فيه وليس مجرد مناقشته في مجلس النواب بين الكتل المستفيدة المتحكمة التي يهمها بقاء النظام العقيم الحالي.
مبدأ الباقي الأقوى وليس رضاء قادة الكتل
المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً في الدعوى 12/ أتحادية 2010 بتأريخ 14 حزيران 2010 يتعلق بملايين من أصوات الناخبين التي تم تجييرها لصالح كتل وأشخاص لم يتم التصويت لصالحهم من خلال نص البند رابعاً من المادة الثالثة من التعديل الصادر على قانون الانتخابات بالقانون رقم 26 لسنة 2009 والذي نص على “رابعاً : تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب ما حصلت من الأصوات” ويشكل هذا النص المعدل للنص الأصلي تعارضاً مع الدستور وأدى إلى تهميش الملايين من أصوات الناخبين وإستبعاد العشرات من الكيانات السياسية الصغيرة التي لم تستطع تحقيق القاسم الانتخابي ضمن مناطقها الإنتخابية وتجيير هذه الأصوات لصالح الكيانات السياسية الأكبر والتي لم يصوت هؤلاء لها أصلاً ، فحصل البعض من هؤلاء على مقاعد في مجلس النواب رغم حصولهم على أصوات معدودة فقط من أصوات الناخبين فحرمت كيانات من الحصول على مقاعد في مجلس النواب بالرغم من حصولها على عشرات الآلاف من الأصوات مما أخل بمبدأ العدالة بين المواطنين والكيانات السياسية وأدى إلى أصدار المحكمة الاتحادية العليا لقرارها القاضي بعدم دستورية نص البند “رابعاً” من المادة “الثالثة” من قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 26 لسنة 2009 كونه يخالف منطوق المادة 20 من الدستور التي نصت على ” منح المواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح كما كفل حرية التعبير عن الرأي وبالتالي يشكل مخالفة لنص المادة 20 من الدستور والمادة (38) (أولاً) من الدستور لذا قررت المحكمة عدم دستورية الفقرة (رابعاً) من المادة الخامسة من قانون التعديل والعودة الى أصل القانون بمنح المقاعد الشاغرة لمن حصل على أكبر عدد من الأصوات ولم تصل الى القاسم الأنتخابي.
ويقود الحزب الشيوعي العراقي وجهات أخرى معه، حملة إدانة لموقف مجلس النواب الرافض لقرار المحكمة الاتحادية بشأن اعتماد مبدأ “الباقي الاقوى” في توزيع المقاعد الشاغرة، كما دعم توجه بعض النواب للطعن به وبما نجم عنه امام المحكمة الاتحادية. وطالب نواب يمثلون كتلاً سياسية مختلفة بمجلس النواب، الاسبوع الماضي، بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية في اعتماد مبدأ الباقي الأقوى بقانون الانتخابات، معتبرين أن عدم تطبيق هذا المبدأ سيقود لمخالفات واضحة، فيما اتهموا الكتل الكبيرة بـ”معارضة” هذا التوجه.
وقال أحد قياديي الحزب في تصريح لوكالة (آكانيوز) ان “مجلس النواب قد انتهك الدستور في مادته الـ 94 بتمرده على حكم المحكمة الاتحادية الملزم للسلطات كافة، وانه بخطوته هذه، المنطلقة بوضوح من موقف عمدي مسبق، سيتسبب من جديد في اهدار اصوات ملايين المواطنين، التي ستمنح رغما عنهم الى اشخاص لم يصوتوا لهم مطلقا، تماما كما حدث في الانتخابات البرلمانية الاخيرة. وتنص المادة الدستورية (94) على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة. وحمّل الكتل البرلمانية المتنفذة مسؤولية ذلك كله، مشدداً على ” انها دللت من جديد على إعلائها مصالحها الخاصة الضيقة فوق مصالح الناس واراداتهم وحقهم الطبيعي في اختيار من يمثلهم سواء في مجلس النواب أم في مجالس المحافظات والاقضية والنواحي”. وأوضح ان “قانون انتخاب مجالس المحافظات بصيغته التي اقرها مجلس النواب مؤخراً، ظالم ويلحق ضررا فادحا بشريحة واسعة من العراقيين”، مشيراً الى “انه يشيع منذ الآن قلقاً مشروعاً في صفوفهم على مستقبل الديمقراطية، ويعزز شكوكهم في جدية ومصداقية كثير من حملة لواء “الاصلاح”، الذين فشلوا في هذا الاختبار الجدي لمدى قبولهم بالآخر عبر توسيع دائرة التمثيل في مجالس المحافظات، ومدى استعدادهم للتخلي، بالفعل وليس بمجرد القول، عن النظرة المستهينة بالآخرين والمستصغرة لدورهم، وعن نوازع التفرد والهيمنة”.
إن العراقيين بمختلف شرائحهم وبعد مرور أكثر من تسع سنوات عجاف يطمحون لوصول ممثليهم الحقيقيين الى مجلس النواب ليتجاوزوا الصراعات التي قادت البلد الى مزيد من التخلف وذلك من خلال اعتماد جملة من المبادئ الأساسية أبرزها أن يقسم العراق لدوائر انتخابية بعدد أعضاء البرلمان. ولابد من الإسراع في تشريع القوانين الداعمة للعملية الانتخابية المتمثلة بقانون الأحزاب وانتخاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد انتهاء مهمة المفوضية الحالية وكذلك إجراء التعداد العام للسكان كل هذه المتطلبات في حالة تحقيقها ستؤمن إجراء انتخابات ديمقراطية تضمن حقوق جميع المواطنين وتنتج مجلساً للنواب ممثلاً حقيقياً لهم..
