يصح التساؤل عما إذا كانت الولايات المتحدة تسرعت أو بالغت في إعلان أن أيام عائلة الأسد في حكم سورية باتت معدودة، أم أن تقديرها يستند إلى معطيات ستظهر تباعاً وتؤدي إلى سقوط النظام الديكتاتوري العائلي الذي أسسه حافظ الأسد؟
والسؤال بات ملحاً بعد المفاوضات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي تيلرسون في موسكو والتسريبات والإشاعات التي سرت عن «صفقة» بين الطرفين «لن يعلن عنها» حفظاً لماء وجه الروس وهيبتهم، وفيها أن بوتين خضع لرغبة الأميركيين في التخلي عن حاكم دمشق في مقابل مكاسب بينها منح شرعية دولية لقواعده في سورية والاعتراف بدور له في إعادة ترتيب الشرق الأوسط… وربما تسوية ما لعلاقته المتوترة بحلف شمال الأطلسي الزاحف إلى حدوده.
لكن ما قربُ هذه التسريبات والإشاعات من الواقع؟
شكّل القصف الصاروخي الأميركي تحولاً في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الملف السوري طوال عهد أوباما، لكنه بدا، بعد إسقاط «أم القنابل» في أفغانستان والحشد البحري المتوجه نحو السواحل الكورية، كأنه جزء من حملة «علاقات عامة» لتعزيز صورة أميركا «الجديدة» أكثر مما هو جزء من خطة لإسقاط الأسد.
خيار الضربة المحدودة من بُعد لم يكن اعتباطياً بالتأكيد، بل اعتمدته واشنطن لأنها لا تملك قوة على الأرض تكفي لإحداث التغيير المطلوب، ولا تستطيع في الوقت نفسه النأي بنفسها عن الملف السوري وتركه للروس والإيرانيين وحدهم. وجاء إطلاق الصواريخ، بحسب تأكيد الأميركيين، بمثابة رد آني على جريمة محددة هي القصف الكيماوي، ولا يمكن أن يكون بمفرده كافياً لتدفيع الروس ثمناً سياسياً كبيراً من مستوى تغيير النظام.
بمعنى آخر، فإن مطالب واشنطن من موسكو في الملف السوري يصعب تحقيقها في ضوء الانخراط الأميركي المحدود حالياً. وحتى خليط القوميات المحلي المسمى «قوات سورية الديموقراطية» والمدعوم أميركياً، لا يمكنه الحفاظ على تماسكه إذا ما جرى تغيير مهمته من محاربة «داعش» إلى محاربة النظام، بسبب حسابات أطرافه وارتباطاتهم.
ثم إذا صدقنا الاتهامات الموجهة إلى بوتين بالتدخل في الانتخابات الأميركية، وبأنه تلاعب لترجيح كفة مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأنه يعمل حالياً على التأثير في نتائج الانتخابات الفرنسية، ومع معرفتنا بأنه يقيم علاقات متينة مع إيران وعلاقات ضرورة مع تركيا تفيد كلا الطرفين، وأن دولاً أوروبية رئيسية تعارض تشديد العقوبات عليه في الملف الأوكراني، يصعب تصور كيف سيذعن لمطالب الأميركيين لمجرد أنهم قصفوا قاعدة جوية سورية.
وما يؤكد أن روسيا ليست في موقع ضعف في سورية، أن الأميركيين يسعون إلى التوافق معها على حل سياسي. لكن عدم قبولها لا يعني أنهم يستطيعون أن يفرضوا عليها هذا الحل، على الأقل ليس بالسرعة التي يرغبون بها في ظل موازين القوى الحالية. فالطائرات السورية والروسية لا تزال تقصف وتقتل وتدمر من دون رادع، ويمكنها أن تواصل ذلك حتى إشعار آخر من دون استفزاز الأميركيين باستخدام السلاح الكيماوي مجدداً.
الأرجح أن روسيا تناور لامتصاص الصدمة الأميركية عبر دعوتها إلى اجتماع جديد في آستانة حول ترتيبات وقف إطلاق النار، ومعاودتها الحديث عن مفاوضات جنيف. وهي فعلت ذلك منذ بداية الأزمة السورية في 2011. يقول فيليب غوردون، أحد المساعدين السابقين لهيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية، إنها حاولت بشتى الطرق إقناع نظيرها لافروف بتقليص دعم موسكو للأسد، وكان أقصى ما توصلت إليه موافقة روسيا في مؤتمر جنيف 2012 على تشكيل حكومة سورية انتقالية يتم اختيارها عبر «التوافق المتبادل».
ويضيف في مقال نشرته «واشنطن بوست» أن ذلك عنى بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين والعرب أن المعارضة يجب أن تتوافق على اختيار التشكيلة الانتقالية التي ستتسلم السلطة من الأسد الذي سيرحل. لكن تبين لاحقاً أن الروس كانوا يعنون «موافقة الأسد» على التشكيلة الانتقالية، أي بقاءه.
وكررت روسيا لاحقاً امتصاص الغضب الأميركي بعد الضربة الكيماوية في الغوطة، ثم عوضت ذلك بزيادة دعمها المباشر للأسد. وإذا لم تثبت واشنطن هذه المرة أنها مصممة على هدف تغيير النظام، بالفعل وليس بالقول، عبر معاودة دعم المعارضة وتزويدها عتاداً متطوراً وفرض حظر جوي فوق مناطق انتشارها، سيظل الهامش مفتوحاً أمام الروس لمزيد من المناورة.
نقلا عن الحياة