“جيراننا أصدقاؤنا لا أسيادنا”؛ هكذا ختم السيد مقتدى الصدر تغريدته، يوم 26\11\2018 ، في إشارة واضحة لتدخل دول جوار بتشكيل الحكومة، التي لم تكمل صورتها بعد.. والشارع العراقي يترقب، وسط نفاد صبره، ويوما بعد آخر يتلاشى ما تبقى من الأمل.
جاءت تغريدة السيد الصدر، بعد تأخر إكمال الكابينة الحكومية لأكثر من شهر، مما وضع القوى السياسية على محك الإختبار، ومصداقية العهود التي قطعت لرئيس الحكومة والشعب، وتبانت عليها بأن تُبعد الوزارات عن التأثيرات الحزبية، ولا تضم وزيرا سابقا ولا برلمانيا حاليا أو رئيس حزب، وقرارها عراقيا، وبذلك تخلت كتل سائرون والحكمة والنصر عن ترشيح وزراء، وقالت الفتح أيضاً، أن الخيار متروك لرئيس مجلس الوزراء.
الحقائق مختلفة عن الخطابات الإعلامية والإتفاقات السياسية، والخلاف مستمر على ثمان وزارات، وأعقد ما فيها وزارتي الدفاع والداخلية، وللدفاع أكثر من مرشح، وأن دارت حول بعضهم شبهات بيع وشراء منصب الوزير، فيما يصر تحالف الفتح على مرشح واحد، فصار إتفاقه مع سائرون في موضع تهديد بالإنهيار، كل هذا أثار تساؤلات عن إلتزام القوى السياسية بتعهداتها لإنجاح الحكومة، ومسؤوليتها عن الفشل والنجاح، سيما من كتلتي الفتح وسائرون.
أشار الصدر في تغريدة سابقة مطالباً العامري، بالتحري عن بيع منصب وزير الدفاع، فرد العامري بطلب الأدلة الكافية، ولكن تغريدة الصدر الأخيرة، مثلت إنتقالة بالعمل السياسي، من الحديث داخل أروقة السياسة بإتفاقات بعضها بعيدة عن المواطن، الى إطلاع الشارع بشكل واضح عن مايدور من خفايا وصفقات وتأثيرات خارجية، معظمها لا تنفع الشعب، وتكرس بقاء القوى السياسية في صدارة المشهد، وبعض من هذه الأفعال إرضاء لدول خارجية.
الصدر أطلع الجمهور وأسمع القوى السياسية، وسينتظر الطرفان كيف يكون الرد، وكثير منهم لا يقبل وصاية أحد، ويريد مصالح بلده ويسعى لصداقة للشعوب دون تبعية..
ما يقصدة السيد الصدر بتغريدته، تلك المحاولات المؤثرة على القرار السياسي العراقي، سواء بالدعم المالي أو السياسي، وبالنتيجة سيكون الوزير ذراع لقوة خارجية، أو مملوكا لجهة سياسية، وهذا ما يتنافى مع طبيعة عمل وزارتي الداخلية والدفاع، لإرتباطهما بملفات خطيرة تتعلق بسيادة العراق وأمن شعبه، في بلد لم يتخلص تماماً من مشاكل الإرهاب والجريمة وفرض القانون، وفي إشارة لدول صديقة، لكنها تبحث عن مصالحها أكثر من إستقرار العراق.
