سوف أتحدث بلغة السياسة، وهي لغة بعيدة عن الأنسانية والوطنية وحاجات الشعب في العيش الكريم .. بعد مرور قرابة السنة على حكومة عبد المهدي، وقبل ان يمضي قرار الحكومة والبرلمان بتغير اصحاب الدرجات الخاصة بالوكالة، حرضت على التظاهر بوساطة جيشها الإلكتروني حركة سياسية تمثل رحى الدولة العميقة وأبرز عنوان للفشل السياسي والحزبي لأربع سنوات عجاف في العراق، واتفقت مع حركات دينية وسياسية منحرفه مثل ( الصرخي واليماني) على حرق دوائر الدولة لتصوير المشهد على إنه انتفاضة ويجب ان تقدم الحكومة استقالتها فوراً، وطبعا كانت ردت فعل الجيش والشرطة عنيفة، فعندما تصدر أوامر من القائد العام للقوات المسلحة لهذه الأجهزة بحماية الممتلكات العامة والخاصة، تنفذ ذلك ولا سيما إن ذلك من صلب عملها، فقمعت التظاهرات وخفت حدتها في ثلاثة أيام برصاص وهراوات القوات المسلحة، وحِيّد الرأي العام للمجتمع الدولي وهم يشاهدون قمع التظاهرات بعد الاعتداء على القوات الامنية وحرق مدرعاتهم ودوائر الدولة في الليل، اثناء غياب المسؤول عنها، أي اسقط المتظاهر من غير قصد او نتيجة غباء المحرض شرعية المطالبة بالخدمات لان المسؤول عن توفيرها غير موجود فيها، واصبح الحرق عملية تخريب رسمي، وبما ان المرجعية لا تتحدث الا في منبر الجمعة، وكانت الجمعة اليوم الرابع للتظاهر والقوات الامنية تفرض سطوتها بحظر التجوال وقطع مواقع التواصل الاجتماعي، أتى نصرها لمطالب المتظاهرين وإطفاء الشرعية الدينية عليها متأخراً وبعدما كان لعبدالمهدي الوقت الكافي لامتصاص زخمها الأكبر .. وحتى لاتكرر المرجعية قولها السابق في حكومة العبادي ومن سبقه( بحت أصواتنا) ظهر عبدالمهدي ببيان بعد ساعات من خطبتها بانه يستجيب لنداء المرجعية وسوف ينفذه فورا… وبدت الدول التي ارتبطت باتفاقيات اقتصادية وأمنية مع حكومة عبد المهدي قلقة من الوضع او مصير هذه الاتفاقيات فكانت تستفسر من سفرائها وممثليها في العراق عن مصير عبدالمهدي ومصير هذه الاتفاقيات التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، فزار المالكي كل من نائب قوات التحالف في العراق وسفير الصين وروسيا كلا على حدة يسألوه عن مصير حكومة عبد المهدي فأجابهم بان عبد المهدي باق حتى يكمل فترة الأربع سنوات من حكومته، وطبعا حدث كهذا ويتخطاه عبدالمهدي بهذه السرعة عزز موقعه الدولي وكذلك تنفس الصعداء من ضغط الكتل فعمل لأول مرة بعيدا عنها، ويُرى ذلك واضحا من خلال تجميد بعض الكتل اعضئها في البرلمان حتى لاتمضي قرارات عبدالمهدي البعيدة هذه المرة عن ارادتهم، وبالنتيجة ما اريد لعبدالمهدي في التنحي لم يحدث وفاتت فرصة على من قاطعوا الانتخابات وانا منهم بإجرائها في وقت مبكر وبعد ان أسقطت الشرعية الجماهرية الشرعية الانتخابية للأحزاب الاسلاموية.
