ذكرت مجلة الايكونمست البريطانيه في تقريرها أن الغاز المهدور المصاحب للنفط الخام في أبار البصرة يقدر ب (12 مليار م3 ) بالنسبه وهي كمسه تفوق الاستهلاك السنوي لدوله مثل النمسا .
وكما ورد في تقارير محليه أن عام ( 2018 ) هو عام الاكتفاء الذاتي من استيراد الغاز وهذا أقصى ما نتمناه للمشتقات النفطية التي نستورد نصف حاجتنا من المحيط الإقليمي .
في حين ذكرت ( وكاله شانا ) أن الأنبوب المزمع مدة بين إيران والعراق ستكون بداية عمله في أيار بطاقه أربعة ملايين متر مكعب من الغاز يومياً ، وقد تزيد هذه الكميه إلى ( 35 م3 ) يومياً .
إذا كانت هذه ستراتيجيه استيراد الغاز فلماذا ندعو لجولات تراخيص إذا توفر الاكتفاء ( غير الذاتي ) حسب الستراتجيه أعلاه ؟
هذا يجري في عالم النفط الذي هو عمودنا واعتمادنا . فقد كانت العوامل الامنيه وراء هذا الذي يجري . وهذا لا يعني أن الجيران يستغلون ظرفنا وانما منطق التجارة والاقتصاد هو كذلك في عصر العولمه وغيرها ، حيث حرية التجاره تعمل بكامل طاقتها وهذا يشكل عوده أو تكريس لنظريه داروين في تنازع البقاء والبقاء للاصلح ، مستنداً على نظريه أدم سمث في دور اليد الخفيه التي تعيد هيكله الامور الاقتصاديه من خلال المنافسه الحره .
وليس هذا العامل فحسب أي الروح اللبراليه جداً بل أن الارادة السياسيه التي هي العنصر الاساس هي باقتصادها المركزي وكونها الشركه القابضه لعنصر النفط والغاز هي من يقرر الاتكاء .
فمثلاً نحن نستورد ماء من دول المصب وبدون كمارك أو تعرفه تنعش إنتاجنا لماء لشرب حيث كلفه الكهرباء عن المصدرين أقل مما هي عندنا الم يكن . جدير بنا أن ترفع تعرفه الماء لصالح مائنا الاصلح ، ودول المصب لم تتعرض لحصار اقتصادي كجارتنا الشرقيه حتى نتساهل في دعم تجارتها البائسه معنا من خلال التمور وماء الشرب .
لذلك فأن المتهم الأول في هذا كله من صنع قانون التعرفه بحجج وأهميه ومن اعتبر الكهرباء منجم ذهب لفاسدي المحاصصه فليس غريباً هروب بعض وزراتها . لكي لا نتيج كهرباء تسير عورتنا من استيراد بائس جداً ( ماء وتمر ولبن ) .
فاستيرادنا عموماً في الغالب هو من دول الجوار اذ بلغ أكثر من عشرين مليار دولار لتركيا وايران ناهيك عن الامارات العربيه والكويت والاردن وسوريا .
هذا المبلغ الذي وصل حدودة القياسيه ترتبت عليه مصالح لدى الطرفين شرعيه وغير شرعيه والجميع يعلم ما رافق هذه التجاره من غسيل اموال وبالتالي شكل عنصر افساد لبعض مصارفنا الاهليه التي تحولت الى مجرد صيارفه لتحويل العمله بأي ثمن هذا ما تحدثنا عنه النزاهه وأزمة البنك المركزي ليست بعيده .
فالجيران مؤمنين جداً بنظريه ادم سمث وداروين والشريحه التجاريه ومن ورائها من ساسه وبرلمانين في دعم هذه النظريه بأن الديمقراطيه أيضاً تعني حريه التجاره ، رغم علمهم أن الصناعه والزراعه العراقيتين وصلت مساهمتها في الناتج الوطني لاقل من 4% .
فمثلاً لدينا ( 40 ) معمل أوكسجين اقفلت بسبب رخص المستورد المعفي من التعرفه . وذلك لان كهربائنا مكلفه ولان التعرفه مجرد رسم عبور . وهكذا في كافه الصناعات المغلفه معاملها بالآلاف كل هذا لم يجرا عتباطاً بل هناك ممثلين رسمين سياسين لا يجدون دعماً لمواقعهم كماحصين ليس من جمهورهم بل من ساداتهم في دول الجوار وهم وكلائهم أو شركائهم .
لذلك كانت تجارتنا المنفلته جداً ركنا من اركان امننا القومي على الاقل للعقد المنصرم ، نأمل بعد أن تكشفت الامور من خلال سحب البساط النفطي أن يرعوي ذو الشأن ونقول لهم كفى .
فلا ترهنوا أمننا الاقليمي بتجارة بائسه تؤدي الى تمزق العراق من خلال جراحه النازفه المزمنه فانتم ترحلون بجنسياتكم وأموالكم المهربه ويبقى المدافعين يذودون عن ما تبقى من عبث داعش ودمار العشر العجاف .
أملنا كبير بالباقين الصالحين والماكثين في الأرض .